يحكم عمل صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي منظومة رقابية متكاملة وعلى أكثر من مستوى لضمان تطبيق أفضل ‏الممارسات العالمية في مجال الحوكمة المؤسسية تحت مظلة التشريعات ‏الناظمة لعمل الصندوق والصادرة بموجب أحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 وتعديلاته، ونظام صندوق استثمار ‏أموال الضمان الاجتماعي ومجلس الاستثمار رقم (‏‎97‎‏) لسنة ‏‎2014‎‏ الصادر بمقتضاه، ‏بالإضافة إلى رقابة عدد من الجهات الداخلية والخارجية وفقاً للتشريعات النافذة. ‏

1. الرقابة من قبل مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي: حدد قانون الضمان الاجتماعي مهام وصلاحيات مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي المتعلقة بالجانب الاستثماري من ‏المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، إذ يمارس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الرقابة المباشرة على أعمال صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، ويتم اطلاعه بشكل ‏شهري على جميع قرارات ومحاضر اجتماعات مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى اطلاعه بشكل شهري ‏على تقرير متابعة تنفيذ  قرارات مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي المتعلقة بالجانب الاستثماري.

وهناك ثلاث ‏لجان منبثقة عن مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تمارس الرقابة على أعمال صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وهي: لجنة المراقبة، ولجنة ‏الحوكمة الرشيدة، ولجنة إدارة المخاطر الكلية، ولكل لجنة من هذه اللجان مهامها المختلفة المحددة بموجب ‏أحكام قانون الضمان الاجتماعي النافذ، وقرارات مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بهذا ‏الخصوص، علماً بأن هذه اللجان تقوم بالمراقبة على أعمال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بشقيها التأميني والاستثماري. ‏

2. الرقابة من قبل مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي: حدد قانون الضمان الاجتماعي مهام وصلاحيات مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي، ويمارس الرقابة ‏المباشرة على عمل الإدارة التنفيذية لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، كما أن هناك ثلاث لجان منبثقة عن مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي، وهي: 

أ‌- لجنة التدقيق.
ب- لجنة الحوكمة الاستثمارية.
ج- لجنة المخاطر الاستثمارية.

إقرأ المزيد

آلية اتخاذ القرار الاستثماري

يقوم صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي باتخاذ القرارات الاستثمارية وفق أسس مهنية تستهدف تحقيق العائد المجدي على ‏الاستثمارات المختلفة ضمن مستويات المخاطر المقبولة، بهدف الحفاظ على القيمة الحقيقية ‏للموجودات وتعظيمها. وتتم دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة في المشاريع والأدوات الاستثمارية ‏المختلفة، وكذلك التقييم الدوري للاستثمارات القائمة وفقا لجدواها الاقتصادية ومستوى المخاطر المرتبط ‏بها والتوقعات المستقبلية لهذه الفرص والاستثمارات، وبما ينسجم مع الأهداف الاستراتيجية لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي. ‏وبناءً على ذلك يتم اتخاذ القرار بالدخول في الاستثمار أو الاحتفاظ بالاستثمار أو التوسع فيه أو الخروج ‏منه.‏

ولغايات تنظيم صلاحيات اتخاذ القرار الاستثماري لضمان سلامة القرار وحصافته الاستثمارية، فإن ‏عملية اتخاذ القرار الاستثماري في صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي تحكمها أدوات العمل المؤسسي، من حيث وجود تعليمات ‏اتخاذ القرارات الاستثمارية في صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي التي تحدد الجهة صاحبة الصلاحية لاتخاذ القرار ونطاق صلاحياتها. ‏

‏وتبدأ دراسة الاستثمارات والفرص الاستثمارية المتاحة على مستوى المديريات الاستثمارية المعنية، ‏وذلك للتأكد من مواءمتها للأهداف الاستثمارية العامة. وبناءً على نتائج تلك الدراسات، ترفع ‏المديريات توصياتها للجنة استثمار أموال الضمان الاجتماعي، والتي تقوم بدورها، باتخاذ القرارات التي تقع ضمن ‏صلاحيتها، أو تقوم برفع توصياتها لمجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي لاتخاذ القرار المناسب ضمن صلاحياته، وضمن ‏الإطار العام للسياسة الاستثمارية للصندوق والتي يتم اقرارها من مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان ‏الاجتماعي.‏

هذا وتتكون‎ ‎لجنة استثمار أموال الضمان الاجتماعي من رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي/رئيس لجنة استثمار أموال الضمان الاجتماعي، وعضوية 4 مدراء مديريات، ‏بالإضافة إلى مراقب من مديرية إدارة المخاطر والتخطيط الاستراتيجي. ‏