حدد قانون الضمان الاجتماعي النافذ مهام وصلاحيات مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي المتعلقة بالجانب الاستثماري من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، فمجلس ادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يقوم بإقرار السياسات العامة الاستثمارية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ووضع الاهداف الاستثمارية، وتحديد معايير واليات ومحددات وضوابط الاستثمار، واقرار الخطة العامة لاستثمار اموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، واقرار الموازنة السنوية.

ويتكون مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من خمسة عشر شخص، حيث يتولى وزير العمل رئاسة مجلس ادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وعضوية كل من مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ورئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، ونائب محافظ البنك المركزي المختص بالاستثمار، ممثل عن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية يسميه مجلس الوزراء، ممثلان للنقابات المهنية يسميهما رؤساء النقابات المهنية، على أن يكون أحدهما من أصحاب العمل، والآخر من المهنيين، أربعة ممثلين للعمال ويسميهم الاتحاد العام لنقابات العمال، أربعة ممثلين لأصحاب العمل، اثنان منهم تختارهما غرفة صناعة الأردن، والاثنان الآخران تختارهما غرفة تجارة الأردن.

وهناك ثلاث لجان منبثقة عن مجلس ادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وهي: لجنة المراقبة، ولجنة الحاكمية الرشيدة، ولجنة إدارة المخاطر الكلية. ولكل لجنة من هذه اللجان مهامها المختلفة المحددة بموجب احكام قانون الضمان الاجتماعي النافذ وقرارات مجلس ادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بهذا الخصوص. وتقوم هذه اللجان بالمراقبة على اعمال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وأعمال صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.

ومن ثم يأتي دور مجلس استثمار اموال الضمان الاجتماعي المسؤول عن وضع السياسة العامة الاستثمارية لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، والخطة العامة لاستثمار اموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ورفعهما الى مجلس ادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لإقرارهما، والاشراف على تنفيذ السياسة الاستثمارية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ تلك السياسة ومتابعتها، واتخاذ القرارات الاستثمارية اللازمة لتنفيذ السياسة الاستثمارية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وخطتها العامة.

وينبثق عن مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي ثلاث لجان هي: لجنة التدقيق، ولجنة الحوكمة الاستثمارية، ولجنة المخاطر الاستثمارية. ولكل من هذه اللجان مهامها المختلفة والمحددة بموجب احكام نظام صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ومجلس الاستثمار الصادر بموجب احكام قانون الضمان الاجتماعي النافذ. كما وتخضع انشطة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي للرقابة والتدقيق من قبل دائرة التدقيق الداخلي، والمدقق الخارجي، وديوان المحاسبة، مع ضرورة الإشارة هنا إلى أن الإدارة التنفيذية في صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي لا تشارك في عضوية أي من اللجان المنبثقة عن مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي، وذلك لتعزيز الدور الرقابي لأعمال هذه اللجان.

ويقوم صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي بشكل شهري برفع محاضر اجتماعات مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي التي تتضمن قرارات مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي ‏ومداولات أعضائه إلى مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وتدرج هذه المحاضر أصولياً ‏على جدول أعمال اجتماع مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى رفع تقرير شهري لمجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لبيان ‏الإجراءات المتخذة لتنفيذ القرارات المتعلقة بصندوق‎ استثمار أموال الضمان الاجتماعي.

كما يقوم صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي برفع تقارير ربع ‏سنوية لمجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ليتم رفعها إلى مجلس الوزراء ولمجلسي ‏الأعيان والنواب عن أداء صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ‏ونتائجه المالية واستثماراته، وذلك بموجب متطلبات قانون الضمان الاجتماعي النافذ. ‏

ومن الجدير ذكره أن هناك أربعة من أعضاء مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي هم  أيضاً ‏أعضاء في مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي بموجب أحكام قانون الضمان الاجتماعي النافذ وهم: رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، مدير عام ‏المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وممثل عن العمال وممثل عن أصحاب العمل‎.‎