يحرص صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي على أخذ أبعاد التنمية المستدامة بعين الاعتبار ادراكاً لأهمية دور استثماراته وأعماله في تنمية الاقتصاد الوطني، وأثرها على المجتمع والبيئة. ويقوم صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي بالمشاركة في مبادرات المسؤولية المجتمعية للمؤسسات الوطنية، وتشجيع مشاركة موظفيه، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من المبادرات بالتعاون مع العديد من المؤسسات الوطنية. كما يقوم صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي بإصدار تقارير سنوية للاستدامة تلخص أهم الأعمال التي قام بها الصندوق في مجال الاستدامة الاقتصادية، البيئية، والاجتماعية.

وإيماناً من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي بأهمية وأثر مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) وأهداف التنمية المستدامة (SDGs) كمحرك لتحسين الأداء المالي للصندوق وأثر ذلك على الاقتصاد الاردني ككل، فسوف يقوم صندوق الاستثمار خلال فترة تطبيق الخطة الاستراتيجية القادمة (2022-2024) بالعديد من الخطوات تجاه تبني هذه المبادئ والأهداف ضمن أعماله الداخلية، وفي استثماراته. 

تمكين الموظفين:

يسعى صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي للتميز في إدارة وتمكين موارده البشرية، لأنهم حجر الأساس في تحقيق أهدافه، حيث يولي الصندوق اهتماماً كبيراً لاشراك موظفيه في الورشات التوعوية التي تعنى بأعمالهم وتطوير مهاراتهم الشخصية.

البعد البيئي:

يحرص صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي على اتخاذ الإجراءات التي تهدف إلى حماية البيئة والموارد الطبيعية وتوفير بيئة صحية سليمة، حيث يلتزم الصندوق بترشيد استخدام المياه والكهرباء، بالإضافة إلى ترشيد استهلاك الورق وذلك من خلال أتمتة الأنظمة المختلفة والاعتماد على المراسلات اللكترونية.
كما قام الصندوق  منذ العام  2009 بالتعاقد مع جمعية البيئة الأردنية لتطبيق مشروع مكاتب صديقة للبيئة منذ عام  2009 والذي يهدف الى ترشيد استهلاك الورق، وتوفير بيئة عمل كفؤة وصحية وصديقة للبيئة للعاملين من خلال إعادة تدوير الورق المستخدم في الصندوق. وقد حصل صندوق الاستثمار عامي 2014  و 2019 على المركز الأول في جائزة التميز البيئي على مستوى القطاع الحكومي والتي تنظمها جمعية البيئة الأردنية.

وقد أنشأ صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ثلاث محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لتغذية فنادق المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والمؤسسة وفروعها ومبنى صندوق الاستثمار وذلك بقدرة كلية للمشروع تبلغ 15 ميجا واط. ويعد هذا المشروع أحد مبادرات التنمية المستدامة التي يقوم بها الصندوق بهدف تخفيض كلف استهلاك الكهرباء والتحول للطاقة النظيفة. ‏وسيحقق المشروع وفراً سنوياً في نفقات المؤسسة العامة الضمان الاجتماعي بقيمة 5 مليون دينار. 

التواصل الفعال مع المجتمع:

يلتزم صندوق الاستثمار بتوفير بيئة عمل تستجيب بشكل أفضل لاحتياجات المتعاملين معه، ويدرك أيضاً أن رضا المتعاملين من الوسائل الرئيسية للنجاح، ولهذا يحرص الصندوق على قياس رضا المتعاملين من شركاء وموردين ومتلقي الخدمة وذلك من خلال استبيانات قياس رضا المتعاملين. كما يقوم الصندوق بوضع خطط تحسين لمعالجة ملاحظات المتعاملين وتحسين نسبة رضاهم مما يؤدي إلى تمكين الصندوق من تحقيق أهدافه الاستراتيجية.

الشفافية والإفصاح:

لتحقيق التواصل الفعال مع المجتمع، يلتزم الصندوق وحسب متطلبات القوانين النافذة بالإفصاح عن أداءه المالي واستثماراته وأي معلومات أخرى تتطلبها معايير الإبلاغ المالي الدولية، حيث يقوم الصندوق بالإفصاح عن هذه المعلومات من خلال التقارير السنوية، والموقع الالكتروني الخارجي، والبيانات الصحفية، واللقاءات الإعلامية، وكذلك نشر الفيديوهات التعريفية عن استثمارات الصندوق.
والتزاماً من الصندوق بمتطلبات قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، فقد خصص الصندوق نافذة على الموقع الالكتروني الخارجي للصندوق تتضمن النموذج الخاص بحق الحصول على المعلومات. 

تدريب طلبة الجامعات:

حرصاً من الصندوق على القيام بواجبه تجاه المجتمع، ولغايات تمكين الطلاب على مقاعد الدراسة الجامعية  وتأهيلهم للانخراط في سوق العمل، أتاح الصندوق فرصة لطلاب  الجامعات الذين ما يزالون على مقاعد الدراسة في الحصول على تدريب عملي مجاني في دوائر صندوق الاستثمار في تخصصات المالية والمحاسبة والإدارة، بالإضافة إلى تخصص القانون وتكنولوجيا المعلومات والهندسة المدنية والمعمارية.

دعم المجتمع المحلي:

- المشاركة في مبادرة بنك الملابس ‏الخيري: يشارك الصندوق في مشروع بنك الملابس ‏الخيري ،  وهو أحد مشاريع الهيئة الخيرية ‏الأردنية الهاشمية من خلال تخصيصه لصندوق يسهّل على موظفيه عملية التبرع بالملابس أو الأحذية أو الحقائب أو ألعاب الأطفال للأسر الأردنية العفيفة في جميع محافظات المملكة وعلى مدار العام.

حقوق الإنسان:

يشارك الصندوق في عضوية فريق التنسيق الحكومي ‏لحقوق الانسان والذي يُعنى بمتابعة تطبيق ‏القوانين ‏والممارسات الخاصة بحقوق الانسان على مستوى ‏المؤسسات الرسمية والخاصة في المملكة . وقد ‏شارك ‏الصندوق من خلال عضويته في الفريق بإعداد الخطة ‏الوطنية الشاملة لحقوق ‏الانسان للأعوام (2016 – 2025) ‏وإعداد الخطة الاستراتيجية لتنفيذ توصيات الاستعراض ‏الدوري الشامل ‏لحقوق الانسان.

كما يقوم الصندوق بشكل ‏دوري برفع تقارير دورية ‏للمنسق الحكومي لحقوق الانسان ‏عن الاجراءات التي ‏يتخذها الصندوق تنفيذا للحقوق العامة ‏التي تضمنتها ‏الخطة. ‏