كناكريه: سكة حديد العقبة باكورة استثمارات الضمان في النقل السككي وتعزيز لحضوره في المشاريع الكبرى

أكد رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الدكتور عزالدين كناكريه أن مساهمة الصندوق في مشروع سكة حديد العقبة تعكس نهجاً استثمارياً مؤسسياً يستهدف الدخول في المشاريع الوطنية الكبرى ذات القيمة المضافة والبعد الاستراتيجي طويل الأجل.
وأوضح كناكريه خلال مقابلة على برنامج “ستون دقيقة” عبر التلفزيون الأردني مساء اليوم أن هذا الاستثمار يقوم على مسارين متكاملين؛ أولهما استثمار مباشر من خلال مساهمة الصندوق بنسبة 7% في شركة مشروع سكة حديد العقبة، وثانيهما استثمار إضافي غير مباشر في قطاع التعدين في ظل مساهمته في شركتي مناجم الفوسفات الأردنية بنسبة حوالي 17%، والبوتاس العربية بنسبة حوالي 10%.
وأشار إلى أن هذه الشراكة تعكس قدرة الصندوق على بناء تحالفات استثمارية فاعلة على المستويين المحلي والعربي، وتسهم في ترسيخ الثقة بالاقتصاد الوطني وتعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية للمملكة.
وأضاف أن هذا المشروع هو باكورة استثمارات الصندوق في النقل السككي، مشيراً إلى إعلان رئيس الوزراء في وقت سابق بأن عام 2026 هو “عام المشاريع”، وهو ما يعكس توجها حكوميا نحو تسريع تنفيذ المشاريع الكبرى ضمن رؤية التحديث الاقتصادي. وبيّن أن الصندوق واكب هذا التوجه من خلال متابعة ودراسة الفرص الاستثمارية المرتبطة به، ليأتي دخوله في هذا المشروع ضمن هذا الإطار.
وأضاف ان الصندوق سيساهم في المشاريع الأخرى المتعلقة بشبكة السكك الحديدية في المملكة، ويعمل على تعزيز حضوره في كبرى المشاريع الاستراتيجية مثل الناقل الوطني، وأنبوب نقل غاز الريشة، ومصنع حمض الفوسفوريك، وغيرها من المشاريع الكبرى ومشاريع رؤية التحديث الاقتصادي.
وختم كناكريه أن هذا الاستثمار يعكس تكامل دور الصندوق كمستثمر مؤسسي مع منظومة الاقتصاد الوطني، حيث يمتد أثره من تحسين كفاءة القطاعات الحيوية إلى تحفيز النشاط الاقتصادي، ولا يقتصر أثره على المؤشرات الكلية، بل ينعكس كذلك على منظومة الضمان الاجتماعي من خلال ما يولده من فرص عمل تسهم في توسيع قاعدة المشتركين وتعزيز متانة الصندوق واستدامته، وبما يعزّز تنافسية الاقتصاد الوطني.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن شركة مشروع سكة حديد ميناء العقبة تقوم على شراكة بالمناصفة بين الأردن الذي تمثّله شركة مناجم الفوسفات الأردنية بنسبة 30%، وشركة إدارة الاستثمارات الحكومية بنسبة 8%، وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي بنسبة 7%، وشركة البوتاس العربية بنسبة 5%، ودولة الإمارات العربية الشقيقة ممثلة بشركة "لِعماد القابضة" المنصة السيادية الاستثمارية التابعة لحكومة أبوظبي.