شرف: إنشاء 3 شركات للإشراف على استثمارات الضمان

جمانة غنيمات

 عمان -كشف رئيس الوحدة الاستثمارية في الضمان الاجتماعي الشريف فارس شرف، أن الوحدة تدرس إنشاء ثلاث شركات تعنى بإدارة استثمارات الضمان في مختلف القطاعات السياحية والبنية التحتية والمناطق التنموية، مبينا انها ستكون شركات 
 مساهمة خاصة.

وأعلن أن الوحدة حققت أرباحا بلغت قيمتها 161 مليون دينار حتى الربع الثالث، فيما نمت الموجودات بمعدل 2.4 % خلال الفترة نفسها مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، مبينا أن الوحدة تمكنت من تجاوز تبعات الأزمة المالية على السوق المالي والاقتصاد الوطني خلال الفترة الماضية.

وتوقع شرف أن يتحسن أداء الوحدة خلال الربع الأخير من العام الحالي. وبلغت أرباح الوحدة الاستثمارية خلال النصف الأول من العام حوالي 140 مليون دينار، فيما قدرت موجودات الوحدة خلال النصف الأول من العام الحالي بـ 4608 ملايين دينار مرتفعة بمقدار 76 مليون دينار وبنسبة نمو 1.7 % عن الفترة نفسها من العام الماضي والبالغة 4532 مليون دينار.

وبين شرف في تصريحات لـ" الغد" أن أولى الشركات ستشرف على المشاريع السياحية لتكون تحت مظلة واحدة ما يؤسس لعملية سهلة من المساءلة والشفافية في إدارة هذه الاستثمارات، موضحا أن الوحدة قاربت على الانتهاء من وضع تصور نهائي حول هذه الشركة.

وأوضح شرف أن الضمان يملك حصصا في 7 فنادق إلى جانب 7 استراحات سياحية ستنضوي تحت مظلة هذه الشركة، الأمر الذي سيساعد في تحسن إدارة هذه الاستثمارات والابتعاد عن البيروقراطية، إلى جانب التركيز على تطبيق أفضل معايير الحاكمية والشفافية في إدارة أموال المؤسسة. 
وبين شرف أن الحرص على إدارة الأموال بأفضل السبل والعمل على تنميتها "جعلنا نفكر بطريقة أكثر عملية، حتى يناط بإدارة الشركات الام متابعة التفاصيل فيما نركز في الهيئة على وضع رؤية واضحة ومتكاملة لكيفية استثمار الأموال وفق المعايير العالمية". 

أما الشركة الثانية التي تفكر الوحدة بتأسيسها فهي شركة قابضة لإدارة مشاريع البنى التحتية ويتراوح رأسمالها بين 70 و100 مليون دينار، تساهم فيها الوحدة، ومنها استثمار الضمان في شركة سيجكو للكهرباء التي تملك منها 9 % بحصة تصل قيمتها إلى نحو 18 مليون دينار، وشركة انطلاق برأسمال مليون دينار، لافتا إلى أن الوحدة تبحث حاليا الدخول في العديد من مشاريع البنى التحتية. 

وبحسب شرف، يدرس الضمان الآن جدوى الاستثمار بشكل جدي في مشاريع كهرباء القطرانة، جر مياه الديسي، ونقل الميناء، إضافة إلى مشاريع مستقبلية مثل خصخصة البريد، الطاقة النووية، القطار الخفيف، مركز للمعلومات، الصخر الزيتي. وذكر أن العديد من مشاريع البنى التحتية بحاجة إلى خبراء ومختصين قادرين على متابعة تفاصيل المشروع، بشكل يمكن الوحدة من متابعة استثماراتها عن كثب من قبل أناس مختصين بهدف زيادة كفاءة العمل والإنتاجية.

ووفقا لشرف، سيشكل مجلس إدارة للشركة ويضم 11 عضوا مستقلا يتخذون القرارات، إلى جانب تشكل مجلس مستشارين متخصصين بمشاريع الطاقة والمياه ولجنة استثمار تحدد سياسة الشركة. كما أنهت الوحدة تسجيل شركة قابضة لإدارة استثمارات الضمان في المناطق التنموية برأسمال 100 مليون دينار تحت اسم شركة مجمع الأعمال، سجلت رسميا قبل أسبوعين، وتعنى بمتابعة استثمارات الضمان في منطقتي اربد والمفرق التنموية. 

وحول آخر تطورات الاستثمار في منطقة دابوق، بين شرف أن الوحدة لم توقع حتى الآن اتفاقية التطوير النهائية للمنطقة مع وزارة المالية، مبينا ان الوحدة تتابع الموضوع مع جميع الجهات ذات العلاقة. إلى ذلك، أعلن شرف عن نية الوحدة تسجيل صندوق استثماري يعكس مؤشر السوق المالي المحلي، ويمارس أعماله في البورصة وتنضوي تحته جميع استثمارات الوحدة في هذا المجال، مبينا أن هذه الصندوق سيعالج التركز في الأسهم الموجود في محفظة الضمان من دون التأثير على البورصة. 
وبين أن اللجوء إلى تسجيل الصندوق جاء كون هيئة الأوراق المالية ترفض تسجيل أي صناديق استثمارية، ما يدعو إلى البحث عن طريقة أخرى، لا سيما وان تأسيس الصندوق سيساهم بترتيب محفظة استثمار الضمان في الأسهم وجعلها متوازنة، خصوصا وان الصندوق يعطي الفرصة لصغار المستثمرين لدخول السوق. إلى ذلك، أوضح شرف أن حجم محفظة الاستثمار الخارجية تبلغ 50 مليون دينار، مبينا أن الوحدة تفكر بزيادة الاستثمارات الخارجية بشكل تدريجي لتصل 10 % من محفظة استثمارات الضمان. 
وتتوزع موجودات الوحدة على عدد من المحافظ بهدف تحقيق أفضل العوائد ضمن مستويات مخاطر مقبولة أهمها محافظ النقد وتشكل 9 %من الموجودات والسندات 3ر17 %، والقروض 9ر2 %، والأسهم 6ر58 %، والمشروعات 6ر3 %، والمحفظة العقارية وتشكل 1ر7 % من إجمالي موجودات الوحدة. 

وحول تركز الموجودات في محفظة الأسهم المحلية والتي تشكل حوالي 59 % من إجمالي موجودات الوحدة، أوضح شرف أنه تم العمل على دراسة هذه المحفظة بشكل تفصيلي وتم وضع خطة للتحول إلى الشركات الإستراتيجية في مختلف القطاعات وضمن معايير تحقق النمو في موجودات الوحدة وتضمن التوزيعات النقدية بعيدا عن مخاطر السوق، الأمر الذي يتطلب الخروج من بعض الاستثمارات الصغيرة وغير الاستراتيجية.