استثمارية الضمان تخطط لإبقاء حصتها من المصفاة عند 20% كحد أدنى

الذراع المالية للضمان الاجتماعي تسعى للدخول في مشروع توسعة المصفاة
قال رئيس الوحدة الاستثمارية في الضمان الاجتماعي، فارس شرف، إن الوحدة تخطط للمساهمة في مشروع توسعة مصفاة البترول، مبينا أنها تسعى للإبقاء على حصة تقارب 20% من المصفاة ما بعد مشروع التوسعة كحد أدنى. 
وشدد على أن خطط الوحدة تركز على عدم تراجع حصتها في المصفاة من خلال الحفاظ على نفس المعدل الحالي لأسهمها في شركة مصفاة البترول والمقدرة حاليا بمعدل 20% حتى بعد مشروع التوسعة، متوقعا أن يحسم موضوع مساهمة الوحدة في المشروع خلال الأسبوع المقبل.

وأضاف شرف في تصريحات صحافية لـ "الغد" وقد "نتمكن من زيادة حصة الضمان وصولا إلى معدل 26% من إجمالي المشروع من خلال الاكتتاب العام الذي سيتم طرحه من قبل الشريك، موضحا أن الوحدة تهتم وتركز على الحصول على حصص في مثل هذه المشاريع الاستراتيجية". 

وكان مجلس الوزراء قرر منح حصرية لمدة 15 عاما للشريك الاستراتيجي الذي سينفذ مشروع التوسعة. 
ويهدف مشروع التوسعة الرابع لمصفاة البترول البالغة تكلفته 1.2 بليون دينار إلى رفع الطاقة الإنتاجية للشركة، وتحسين مواصفات المنتجات البترولية لتكون صديقة للبيئة، إذ سترتفع طاقة التكرير في المصفاة لتصل إلى 17.5 ألف طن يوميا، علماً بأن الطاقة الحالية تبلغ 14 ألف طن يومياً، تشمل 4000 طن طاقة الوحدات الإنتاجية القديمة والتي سيتم إيقافها عند الانتهاء من المشروع الجديد.

وبين شرف أن الوحدة تدرس كل السبل لزيادة حصتها في المشروع الحيوي لا سيما وأن حصة الضمان في المصفاة ستنخفض إلى 10% بعد مشروع التوسعة، إن لم تسع لزيادتها. 
وأوضح إمكانية زيادة حصة الضمان من خلال الحصول على مخصص من الحكومة نسبته 10% من الزيادة أو من خلال التفاوض مباشرة مع الشريك الاستراتيجي أو الاستثمار في الاكتتاب المتوقع على أسهم التوسعة. 
ولفت إلى أن الوحدة تتحاور مع جميع الأطراف لضمان تحقيق هذه الغاية، مشيرا إلى أن بلوغ هذا الهدف ضروري ومحوري في خطط الضمان الاستثمارية.

من ناحية أخرى، أكد شرف أن الوحدة ماضية في تنفيذ خطتها لتأسيس ثلاث شركات قابضة لإدارة استثماراتها لمختلفة، موضحا أن الوحدة انتهت من الشركة القابضة لإدارة استثماراتها في المناطق التنموية برأس مال 100 مليون دينار. 
أما الشركة القابضة لإدارة الاستثمارات السياحية، فبين شرف أنها في مراحلها النهائية، إلا أنها لم تستكمل لغاية الآن، مشيرا إلى أن من أهم الموضوعات التي تتعلق بهذه الشركات هو توفير الكوادر المؤهلة لإدارتها.

وفيما يتعلق بالشركة القابضة التي ستضم تحت مظلتها جميع استمارات البنى التحتية خصوصا مساهمات الضمان في مشاريع نقل الميناء، وجر مياه الديسي إضافة إلى مشروع القطرانة، فأوضح شرف أن العمل على تأسيسها لم يبدأ بعد، وأن ذلك معتمد على حجم العمل الذي سيتم إنجازه في هذه المشاريع.

وبخصوص مشروع الاستثمار في منطقة دابوق، ذكر أن الملف لم يشهد أي تطور لغاية الآن، إلا أن العمل عليه مستمر لحين استكمال الإجراءات المتعلقة بدائرة الأراضي ليصار إلى توقيع الاتفاق النهائي بين وزارة المالية والوحدة الاستثمارية. 
يشار الى أن الوحدة حققت أرباحا بلغت قيمتها 161 مليون دينار حتى الربع الثالث، فيما نمت الموجودات بمعدل 2.4% خلال الفترة نفسها مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من العام الماضي. 
وبحسب شرف، يدرس الضمان الآن جدوى الاستثمار بشكل جدي في مشاريع كهرباء القطرانة، جر مياه الديسي، ونقل الميناء،

 إضافة إلى مشاريع مستقبلية مثل خصخصة البريد، الطاقة النووية، القطار الخفيف، مركز للمعلومات، والصخر الزيتي. 
وذكر أن العديد من مشاريع البنى التحتية بحاجة إلى خبراء ومختصين قادرين على متابعة تفاصيل المشروع، بشكل يمكن الوحدة من متابعة استثماراتها عن كثب من قبل أناس مختصين بهدف زيادة كفاءة العمل والإنتاجية. 
إلى ذلك، أوضح شرف أن حجم محفظة الاستثمار الخارجية يبلغ 50 مليون دينار، مبينا أن الوحدة تفكر بزيادة الاستثمارات الخارجية بشكل تدريجي لتصل 10% من محفظة استثمارات الضمان.

وتتوزع موجودات الوحدة على عدد من المحافظ بهدف تحقيق أفضل العوائد ضمن مستويات مخاطر مقبولة أهمها محافظ النقد وتشكل 9% من الموجودات والسندات 17.3%، والقروض 2.9%، والأسهم 58.6%، والمشروعات 3.6%، والمحفظة العقارية وتشكل 7.1% من إجمالي موجودات الوحدة.