شرف: كفانا مزايدات ودعونا نعمل للحفاظ على أموال الأردنيين

رئيس الوحدة الاستثمارية في الضمان الاجتماعي يؤكد أن أبواب الوحدة مفتوحة لمن يريد الاطلاع على أدائها 


 جمانة غنيمات - الغد

 عمان - أكد رئيس الوحدة الاستثمارية في الضمان الاجتماعي، الشريف فارس شرف، أن أبواب الوحدة الاستثمارية مفتوحة لكل من يريد الاطلاع على أدائها، مطمئنا الأردنيين بأن أموالهم تدار من قبل كوادر متخصصة وهي في أيد أمينة. 

ودعا شرف إلى التوقف عن المزايدات والتركيز على العمل للحفاظ على أموال الوحدة التي تعد هيئتها العامة جميع مشتركي الضمان الاجتماعي، موضحا أن المسؤولية الكبيرة التي تتحملها إدارة الوحدة تفرض عليها ثقلا وحملا كبيرين تبذل كل جهد ممكن لتكون على قدرهما. 

الوحدة الاستثمارية والسوق المالية 

 وبين أن التراجع الحاصل في قيمة أموال الوحدة من 5.7 بليون دينار في العام 2008 لتصل 4.7 بليون دينار لم يكن نتيجة خسائر حقيقية متحققة بل بسبب تراجع أداء السوق المالية التي تراجعت خلال العام 2008 بحوالي 25% وبمعدل 10.5% منذ مطلع العام الحالي. 

وحول الإشاعات التي طالت الوحدة الاستثمارية بخاصة ما يتعلق بالخسارة الكبيرة التي منيت بها خلال العام الماضي والعام الحالي، أكد شرف أن موجودات الوحدة نمت في تشرين الأول (اكتوبر) العام الماضي بمبلغ 92 مليون دينار وبنسبة نمو 2% لتصل 4625 مليون دينار صعودا من 4533 مليون دينار بلغتها نهاية 2008. 

وأوضح أن نمو الموجودات جاء رغم التراجع الاقتصادي الذي شهده العام 2009، حيث بلغت الأرباح حتى نهاية تشرين الأول (اكتوبر) حوالي 168 مليون دينار، مؤكدا أن جميع البيانات المالية مدققة من قبل مدققين داخليين وخارجيين ومعروضة بكل شفافية على الموقع الإلكتروني. 

ولا يشكك شرف في أن أداء المحافظ الاستثمارية بخاصة الأسهم يتعرض في المدى القصير لتقلبات تبعا لأداء الأسواق المالية، وبما أن الضمان الاجتماعي مستثمر استراتيجي وذو بعد طويل الأمد في شركات استراتيجية في مختلف القطاعات تشكل أعمدة الاقتصاد الأردني فمن الطبيعي جدا أن يتأثر أداء هذه الشركات في السوق المالية في الأجل القصير نتيجة لعوامل مرحلية ووضع البورصة. 

وفيما يتعلق بالاستثمارات الخاسرة، أكد شرف أن الشركات المتعثرة تشكل أقل من 0.3% من إجمالي موجودات الوحدة الاستثمارية ومأخوذ لها المخصصات اللازمة ومجمل قيمتها محصورة في الشركات مغنيسيا الأردن، الصناعات الهندسية العربية والأردنية لتطوير المشاريع الصناعية/ بوسكن التي اشتراها الضمان قبل تأسيس الوحدة. 

وذكر أن حوالي 92% من إجمالي محفظة الأسهم الاستراتيجية توجد في 12 شركة مساهمة منها البنك العربي والاتصالات الأردنية وبنك الإسكان والفوسفات الأردنية والبوتاس العربي والإسمنت الأردنية والبنك الأردني الكويتي ومصفاة البترول الأردنية والرأي الأردنية والكهرباء الأردنية والبنك التجاري الأردني والأسواق الحرة الأردنية. 

الفلسفة الاستثمارية 

 وذكر شرف، في حديث له خلال مقابلة مع "الغد"، أن الفلسفة الاستثمارية للوحدة تستند إلى إدارة موجودات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ضمن استراتيجية استثمارية منضبطة وطويلة المدى Long Term Strategy. 

وأوضح أن توزيع محفظة استثمار الضمان يتضمن توزيع الموجودات على الأدوات الاستثمارية المتاحة بموجب السياسات المعتمدة بهدف تحقيق معدلات العائد المستهدفة في الأمد الطويل وبشكل يجعلها قادرة على الإيفاء بالتزاماتها الحالية والمستقبلية من دون تعريضها إلى مخاطر قد تهدد تحقيق أهدافها بالاعتماد على مبدأ "الأساسيات الاقتصادية" (Economic Fundamentals). 

وبين أن الفلسفة الاستثمارية للوحدة ترتكز على ثوابت ومرتكزات محددة أبرزها الحفاظ على القيمة الحقيقية لموجودات المؤسسة وتنميتها بتحقيق عوائد مجزية ومنتظمة وتوزيع استثمارات المؤسسة بين الأدوات الاستثمارية المختلفة بما يضمن توزيع المخاطر الاستثمارية Diversification. 

وذكر شرف أن الاستثمار يستند إلى واقع ومستقبل التزامات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي Liabilities Driven Investing وأولوية الاستثمار الوطني المجدي والدراسة والتحليل السليم للفرص الاستثمارية المتاحة إضافة إلى توفير السيولة اللازمة لمواجهة الاحتياجات الاستثمارية للوحدة والالتزامات المترتبة على المؤسسة واتباع المعايير الدولية في إدارة صناديق التقاعد والشفافية والحوكمة المؤسسية والمسؤولية المجتمعية. 

معايير الإبلاغ المالي الدولية 

 وأضاف أن الوحدة الاستثمارية تطبق معايير الإبلاغ المالي الدولية ومن الطبيعي أن تظهر بياناتها المالية خسائر تقييمية غير محققة في الأجل القصير، بينما تساهم هذه الاستثمارات على المدى الطويل بشكل رئيسي في ارتفاع قيمة موجودات الضمان من 1.6 بليون دينار عند تأسيس الوحدة الاستثمارية العام 2003 الى 4.6 بليون حالياً، بمعدل زيادة بلغ 81% في حجم الموجودات هو محصلة الأرباح ونمو في قيمة الموجودات و19% من الفوائض الموردة من الضمان الاجتماعي. 

وذكر أن معدل العائد السنوي على معدل الموجودات بلغ حوالي 14% سنويا متفوقا على معدلات العوائد المطلوبة، كما يعتبر من أفضل العوائد المتحققة مقارنة مع الصناديق الاستثمارية والمؤسسات المالية والمصرفية. 

تبديد الصورة السلبية 

 تحسين صورة الوحدة لدى العامة أمر يشغل شرف الذي يعترف بأن لدى الناس تصورات سلبية يسعى لتبديدها من خلال التركيز في الوحدة على العمل المؤسسي المبني على الحاكمية الرشيدة، واعتماد سياسة للإفصاح فيما يخص الشفافية في الإعلان عن نشاطات الوحدة وبياناتها المالية ضمن جدول زمني محدد، من خلال وسائل النشر المختلفة مثل الموقع الإلكتروني للوحدة، ووسائل الإعلام على اختلافها. 

والتخفيف من حدة الاعتقادات ممكن، وفقا لشرف، الذي وجه الدعوة للمواطنين للاعتماد على البيانات الفعلية والمنشورة لأداء الوحدة وليس على الإشاعات غير المستندة إلى الواقع، مؤكدا أن أبواب الوحدة الاستثمارية كانت وما تزال مفتوحة لكل من يريد الاطلاع على أدائها بهدف إيصال المعلومة الدقيقة والصحيحة عن الوحدة الاستثمارية. 

القرارات الاستثمارية 

 آلية اتخاذ القرارات الاستثمارية في الوحدة مسألة في غاية الأهمية بالنسبة لشرف بخاصة وأن لدى العديد إيمانا بأن الآلية تعتمد على معايير وأساليب غير مؤسسية ما يضعف القرارات الاستثمارية ويعرض محفظة الأردنيين للمخاطر. 

وأكد أن إنشاء الوحدة الاستثمارية كذراع استثمارية يتمتع باستقلالية وحيادية تامة يعتبر الركيزة الأساسية في مأسسة القرار الاستثماري في الوحدة؛ حيث تتم عمليات اتخاذ القرارات الاستثمارية من خلال هيكل من الحوكمة الرشيدة وفي إطار نظام متكامل من الإدارة والتوجيه والرقابة يوضح الأدوار والمسؤوليات والصلاحيات لجميع الأطراف ذوي العلاقة. 

وبين أن هذه المعايير تضمن اتخاذ القرار بطريقة منهجية وفي إطار زمني محدد ومن خلال الجهات صاحبة الصلاحية لضمان سلامة أسس اتخاذ تلك القرارات وبما يخدم مصلحة المواطنين. 

وبعكس ما هو معروف، قال شرف، إن اتخاذ القرار يمر بعدة قنوات؛ إذ يقسم هيكل الحوكمة الاستثمارية إلى أربعة مستويات أو قنوات تمر من خلالها جميع القرارات الاستثمارية تتضمن هيئة إدارة الوحدة الاستثمارية ولجانا منبثقة عن الهيئة واللجنة الداخلية للاستثمار ومديري المحافظ الاستثمارية. 

وشدد على أن أموال الضمان وفق المعطيات المطبقة تدار بطريقة مدروسة. 

وقال أطمئن الأردنيين بأن أموالهم تدار من قبل كوادر متخصصة وهي في أيد أمينة. 

الحكومة والوحدة الاستثمارية 

 وحول ما يشاع بأن الكثير من قرارات الوحدة الاستثمارية يأتي من خلال ضغوط تتعرض لها الإدارة، قال شرف "أود أن أؤكد للمرة المائة بأن لا ضغوط أو تدخلات من قبل الحكومة في القرار الاستثماري الذي يصنع داخل الوحدة الاستثمارية". 

وطالب شرف جميع المشككين والمزاودين بالتوقف عن ممارساتهم، بالقول "كفانا مزايدات ودعونا نعمل للحفاظ على أموال الأردنيين". 

وزاد أنه من غير المعقول أن تؤسس الحكومة الوحدة الاستثمارية بهدف استقلال وحيادية القرار الاستثماري ومن ثم تقوم بالتدخل فيه فلو كان توجه الحكومة التدخل في القرار الاستثماري كما يدّعي المزايدون لما أسست الوحدة الاستثمارية من الأساس. 

وشدد أيضا على أن القرار الاستثماري لأية فرص استثمارية تطرح من قبل الحكومة يخضع للعديد من الدراسات والتحليلات اللازمة للوقوف على جدواها وعلى إثر نتائج التحليل يتم قبول الاستثمار أو رفضه من دون أية تدخلات. 

خطط للمستقبل 

 وأعلن أن الوحدة الاستثمارية حاليا تخطط لزيادة استثماراتها في قطاع الطاقة والبنية التحتية وتسعى للحصول على حصة في مشروع الديسي، ومشروع توسعة مصفاة البترول، ومشروع محطة كهرباء القطرانة وهذه المشاريع مجدية وتمتاز بالأداء الاستثماري المتميز في مختلف الدورات الاقتصادية لذلك تسعى الوحدة الاستثمارية للاستثمار في هذه المشاريع. 

شرف حاول أن يشرح بلغة سهلة وبسيطة كيفية توزيع استثمارات الضمان الخاسر منها والرابح، وأكد أن الاستثمارات الخاسرة أو المتعثرة لا تتجاوز النصف بالمائة من إجمالي موجودات الوحدة الاستثمارية وهذه النسبة طبيعية في المفاهيم الاستثمارية، بحسب شرف، الذي أوضح أن هذه الاستثمارات تخضع لعمليات متابعة مستمرة وحثيثة. 

وحول توزيع استثمارات الوحدة، قال إن موجودات الوحدة الاستثمارية تتوزع بموجب السياسات والاستراتيجيات المعتمدة على عدد من المحافظ الاستثمارية بهدف تحقيق أفضل تنويع استثماري يساهم في توزيع المخاطر وتحقيق العوائد المطلوبة. 

وهي تتوزع على محفظة النقد 9.3%، ومحفظة سندات الخزينة 18.1%، ومحفظة القروض 3.1%، والمحفظة العقارية 7.5%، إلا أن الموجودات تتركز في محفظة الأسهم التي تضم 57.5% منها، إضافة إلى محفظة المشاريع 4%، ومحفظة الاستثمار الخارجي 0.5%. 

وأعاد شرف التأكيد على أن تركز الاستثمار في محفظة الأسهم المحلية، والتي تشكل حوالي 58% من إجمالي الموجودات، درس بشكل تفصيلي اعتمادا على معايير التحليل المالي وتحليل المخاطر والحوكمة المؤسسية والمسؤولية المجتمعية وتم وضع خطة للتحول إلى الشركات الاستراتيجية في مختلف القطاعات وضمن معايير تحقق النمو في موجودات الوحدة وتضمن التوزيعات النقدية وبعيدا عن مخاطر السوق. 

الشفافية والجوانب الرقابية 

 ولتوضيح معايير وخطوات اتخاذ القرار الاستثماري، بشكل يضمن الإفصاح والشفافية والمؤسسية وتطبيق الإدارة الرشيدة، أشار إلى أن الوحدة تطبق معايير وخطوات تضمن الإفصاح والشفافية. 

أما ما يتعلق بالجوانب الرقابية، فأكد أن الوحدة وعلى المستوى الداخلي تعمل ضمن بيئة تتسم بدرجة عالية من الضبط والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر والحوكمة المؤسسية يتم مراقبتها من خلال دوائر متخصصة تعنى بالمحافظة على مستويات عالية من الضبط والرقابة الداخلية إضافة إلى وجود لجان منبثقة عن هيئة إدارة الوحدة الاستثمارية تعنى بمراقبة والتأكد من الالتزام بأفضل الممارسات الدولية. 

ويتابع عملية التدقيق والمراقبة، وفقا لشرف، أكثر من لجنة هي لجنة التدقيق ولجنة الحاكمية إلى جانب لجنة إدارة المخاطر. 

أما ما يرتبط بالرقابة الخارجية، فتخضع الوحدة لرقابة مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ممثلة في لجنة الرقابة المنبثقة عنه، إضافة الى رقابة ديوان المحاسبة والمدقق الخارجي والعمل مع هذه الجهات يتم بأعلى مستويات الشفافية، كما قال شرف. 

وأفاد بأن الأزمة المالية العالمية طالت الأردن كباقي دول العالم، ولكن بآثار محدودة ما أدى إلى عمليات تأجيل لبعض المشاريع سواء من القطاع العام أو الخاص وهذه قرارات حكيمة للتروي وإعادة دراسة جدوى هذه المشاريع في ظل الأزمة المالية أو الانتظار لزوال آثار الأزمة، وبالمقابل فقد أفرزت تبعات الأزمة المالية العالمية على الأردن فرصا استثمارية مجدية للضمان الاجتماعي تم استغلالها. 

وزاد أن الأداء الذي حققته الوحدة الاستثمارية منذ التأسيس كفيل بأن يحقق رضا المواطنين فتحقيق معدل عائد سنوي بحدود 12% على مدار الخمس سنوات السابقة يعتبر بكل المقاييس عائدا مجديا ويحقق تطلعات الوحدة الاستثمارية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. 

ويضيف شرف أنه "بخصوص آثار الوضع الاقتصادي على خططنا في المجمل كان إيجابياً فكما أشرت سابقاً بأن هذا الوضع ساهم في التروي في إنجاز بعض المشاريع من جهة ومن جهة أخرى خلق فرص استثمارية للوحدة الاستثمارية". 

تعظيم عوائد الاستثمار 

 وحول الرؤية والتطلعات المستقبلية، بين أن إدارة الوحدة وفريق العمل القائم على إدارتها يسعيان الى بناء مؤسسة استثمارية متخصصة ومتميزة تسعى لتوظيف وإدارة أموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بطريقة كفؤة لتعظيم عوائد الاستثمار ضمن درجات مخاطره مقبولة، وفقا للمعايير الدولية للاستثمار في الصناديق التقاعدية، وفي إطار أفضل معايير الحوكمة الرشيدة في ادارة الاستثمار، وتعمل حالياً على تطوير السياسات الاستثمارية بما يحقق هذه التطلعات. 

ورغم ضعف بند الاستثمار الخارجي، إلا أن شرف قال إنه يعتبر توجها وبعدا استراتيجيا للوحدة الاستثمارية في المستقبل القريب وله وزن نسبي بسقف 10% من إجمالي الموجودات يوفر مزايا التنويع الاستثماري ويخفف الارتباط بين مكونات المحفظة الكلية وسيتم تفعيل هذا الاستثمار في الوقت المناسب وفقا لتطورات أداء اقتصادات العالم وتعافيها من تبعات الأزمة المالية.