دعوا الوحدة الاستثمارية تعمل

الوحدة الاستثمارية في الضمان الاجتماعي تُمثّل محفظة ادخار واستثمار العاملين الأردنيين وأكبر وعاء استثماري في المملكة.

 ومنذ تأسيسها منذ أكثر من خمس سنوات كانت عُرضة للانتقادات حتى في أيام الرخاء والطفرة الاقتصادية وتخضع قياداتها أحياناً للتجريح والنقد المُغرض، رغم أن من قادوها كانوا إما مصرفيين مخضرمين أو متخصصين في عمليات وشؤون الاستثمار، من دون أن يتبع هذا الانتقاد أسس علمية بل ويعتمد على مشاهدات آنية قصيرة الأمد، لقد حان الوقت لتقييم هذه المؤسسة الوطنية بموضوعية ودون تزلّفٍ أو تجن على القائمين عليها. 

ولتقييم أدائها يجب أن تكون استثماراتها قائمة على إستراتيجية استثمارية رصينة وطويلة الأمد. ومن الملاحظ هُنا أن استثمارات الوحدة تتوزع على العقارات والشركات الكبرى والمشاريع التنموية ذات العائد.

وبما أن استثمارات الوحدة يجب أن تكون طويلة الأمد لا يجب التهجم عليها إذا ما تدنى العائد على استثماراتها في المدى القصير خاصة وأن أي استثمار يخضع لما يُسمى بمعامل "بيتا" وهو مقياس لمدى خطورة السوق بشكل عام، كالتقلّب في الدورة الاقتصادية وهو ما عانى منه الأردن مؤخراً. 

كما يجب أن يُشكر للوحدة الاستثمارية أن غالبية استثماراتها في الأردن وهو واجب وطني طالبنا به سابقاً ونُصرّ عليه ونحمد الله أنها لم تستثمر أموالها في الخارج كما كان يُطالب البعض. 

فبما أنها تُمثّل أموال الأردنيين العاملين في البلد يجب دائماً أن تستثمر أموالها في داخل الأردن لتشغيل وتوظيف الأردنيين، عُمالاً ورؤوس أموال، لزيادة تنافسية الأردن وليس دولاً أخرى، وعلى الرغم من أن الاستثمار في الأردن قد يكون أقل مردوداً من الاستثمار في الخارج لأن العائد الوطني والمنفعة العامة الاردنية الناتجة يحتسب فيها تقليل حجم البطالة وسوء التوظيف للموارد وضعف الإنتاجية فتخلق بذلك عائداً إضافياً للاستثمار في الأردن يفوق عوائد الاستثمار في الخارج الذي يشغّل موارد الآخرين. 

وبما أن السقف على الاستثمار الخارجي يصل إلى 10% من موجودات الوحدة يجب أن نؤكد على حصافة هذا التوجه والإبقاء عليه دون السقف. 

كذلك فإنه يجب تقييم القرارات الاستثمارية للوحدة حسب معايير مهمة ومُعتمدة دولياً أهمها شفافية القرار، ومؤهلات القائمين عليه، ومؤسسية اتخاذ وتطبيق القرارات والرقابة عليها. 

وبما أن قرار الاستثمار في الوحدة ليس أحادياً، ويتبع نظام الوحدة المعلن، ويُتخذ من قبل لجان تضم كوادر مؤهلة، وتخضع لرقابة مجلس إدارة مؤسسة الضمان وديوان المحاسبة ومدقق خارجي فإن قراراتها الاستثمارية تجتاز الامتحان أيضا هُنا. 

أما بالنسبة للعائد على الاستثمار، حيث أنه يؤخذ في التقييم عادة لأي استثمارٍ متوسط العائد على الاستثمار على مدى عدة سنوات، ونمو موجودات المؤسسة. حققت الوحدة عائدا على الاستثمار على مدى خمس سنوات وصل إلى 12% في المتوسط ونمت موجوداتها من 1.6 بليون دينار في 2003 إلى 4.6 بليون دينار حالياً أي بمعدل زيادة 180% تقريباً.

 وبهذا تكون الوحدة أيضاً قد حققت عوائد استثمار مُجدية ورفعت من قيمة موجوداتها في زمن تراجع العوائد والموجودات. 

أيضاً، كان تراجع موجوداتها في 2008 أقل بكثير من تراجع السوق المالي والتراجع الذي تحقق في السوق العقاري. لكل هذا دعونا نشكر الوحدة على حسها الوطني وكفاءة أدائها، ولندعها تعمل.

د. يوسف منصور