الحافظ: أموال "الضمان" بأمان

عمان- أكد رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، سليمان الحافظ، أنه لم يفرض علينا أي استثمار غير مجد حتى الآن، ولم يسبق لأي جهة كانت أن طلبت إعطاءها أي ميزة في التعامل معها.
وقال الحافظ، في تصريح لـ"الغد"، "أود أن أطمئن المواطنين أن أموالهم في أمان وأن مجلس الاستثمار حريص كل الحرص على عدم الدخول في أي مغامرة غير محسوبة".
وحول ما أثير من قضية بنك أسهم الضمان في بنك الإسكان المزعومة، قال الحافظ إن "ما أثير في فترات سابقة من شكوك وأقاويل هو محض إشاعات مغرضة، لا صحة لها من قبل البعض، وإن الغيوم بدأت تنقشع وتتضح لتظهر من حاول التآمر على أموال الصندوق، ما أغضب مروجي الإشاعات وبدأوا يرشقون الحجارة على الثمار الناضجة".
ولفت الحافظ إلى إن "الضمان سيفصح عن القضية وستتكشف الكثير من الحقائق بعد صدور قرار التحكيم، مبينا أن مروجي هذه الإشاعات بدأوا الآن بالإساءة للصندوق، في الوقت الذي يحاول الخصم في القضية أن يشوش ويسمم الأجواء تزامنا مع قيامه برفع دعوى جديدة على الحكومة الأردنية فيما يتعلق بتلك القضية".
وقال الحافظ إن الصندوق له استراتيجية واضحة للاستثمار في المحافظ المختلفة، وهي المحفظة العقارية والأسهم والسياحة والمشاريع الخاصة والقروض والسندات والاستثمارات الخارجية، وهذه الاستراتيجية معدة من مجلس الاستثمار وتخضع للرقابة من مجلس إدارة الضمان الاجتماعي.
وشدد الحافظ أن الصندوق حريص جدا على تطبيق صارم لسياسته الاستثمارية الموافق عليها من مجلس إدارة الضمان الاجتماعي، والتي انبثقت عنها الإجراءات العملية لتنفيذ كل عملية استثمارية فيما يتعلق بالمحافظ الاستثمارية، وضمن قنوات ضابطة تتعلق باتخاذ القرار وصلاحيات اتخاذ الخطوات العملية لتنفيذ الخطة.
وأشار إلى أن هذه الضوابط الصارمة لا تعطي الصلاحية لأي كان في الصندوق لاتخاذ أي قرار استثماري دون مروره على مجلس الاستثمار الذي يقوم بفحص الفرص الاستثمارية، وبيان دراسة الجدوى الاستثمارية حولها كاقتصاديات المشروع والنواحي المالية الأخرى، بالإضافة إلى النواحي القانونية، بناء على القنوات المرسومة في الإجراءات المعتمدة وأهمها الدراسة التي تقدمها الدائرة المعنية في الصندوق حسب اختصاصها، والتي توجه الى رئيس الصندوق والذي يحولها إلى اللجنة الداخلية للاستثمار التي تقوم بفحص تلك الفرصة أيضا ودراستها والتعمق فيها، ثم رفعها إلى مجلس الاستثمار الذي يأخذ وقته ويجاب على أي استفسارات يطلبها، ما يثري الدراسة لتكون عاكسة لتحقيق أهداف الصندوق في تنمية استثماراته بشكل سليم.
وأضاف "بعد اتخاذ القرار النهائي في الموضوع الاستثماري تتم متابعة تطبيقه حسب الأحكام التي تقتضيها أساليب المراقبة والتدقيق والمتابعة سواء الداخلية أو الخارجية، لترفع بعد ذلك القرارات كاملة إلى مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي".
كما أشار إلى أن هنالك تقارير شهرية ترفع إلى مجلس الاستثمار، وبعد مناقشتها يصار إلى رفعها إلى مجلس إدارة الضمان، كما أن هنالك تقارير ربعية ترفع إلى مجلس الوزراء ومجلسي النواب والأعيان، من باب الرقابة الخارجية أيضا.
وبين أن كل التقارير المالية التي يصدرها صندوق أموال الضمان خاضعة لديوان المحاسبة، والذي يقوم بواجبه على أكمل وجه في الرقابة التي نرحب بها، مشيرا إلى إبداء بعض الآراء فيها لمصلحة أموال الصندوق.
وأكد الحافظ أن مجلس استثمار أموال الضمان لا يميز نهائيا بين أي من الأشخاص الذين يتقدمون بأي عرض استثماري وينظر إليها من زاوية واحدة فقط هي مصلحة الصندوق بالدرجة الأولى.
يشار إلى أن صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي هو أكبر صندوق استثماري في المملكة، حيث بلغ حجم موجودات الصندوق كما في نهاية شهر تموز (يوليو) من هذا العام حوالي 7,281 مليار دينار.
وأكد الحافظ أن الصندوق يعمل دائما في النور انطلاقا من ضميره الوطني، وبالتعاون مع الاجهزة الرقابية والاعلام  لضمان استقلالية اتخاذ القرار الاستثماري الحصيف، وتحقيقا لهدفه السامي بالحفاظ على مدخرات أبناء الوطن".
عمان- أكد رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، سليمان الحافظ، أنه لم يفرض علينا أي استثمار غير مجد حتى الآن، ولم يسبق لأي جهة كانت أن طلبت إعطاءها أي ميزة في التعامل معها.
وقال الحافظ، في تصريح لـ"الغد"، "أود أن أطمئن المواطنين أن أموالهم في أمان وأن مجلس الاستثمار حريص كل الحرص على عدم الدخول في أي مغامرة غير محسوبة".
وحول ما أثير من قضية بنك أسهم الضمان في بنك الإسكان المزعومة، قال الحافظ إن "ما أثير في فترات سابقة من شكوك وأقاويل هو محض إشاعات مغرضة، لا صحة لها من قبل البعض، وإن الغيوم بدأت تنقشع وتتضح لتظهر من حاول التآمر على أموال الصندوق، ما أغضب مروجي الإشاعات وبدأوا يرشقون الحجارة على الثمار الناضجة".
ولفت الحافظ إلى إن "الضمان سيفصح عن القضية وستتكشف الكثير من الحقائق بعد صدور قرار التحكيم، مبينا أن مروجي هذه الإشاعات بدأوا الآن بالإساءة للصندوق، في الوقت الذي يحاول الخصم في القضية أن يشوش ويسمم الأجواء تزامنا مع قيامه برفع دعوى جديدة على الحكومة الأردنية فيما يتعلق بتلك القضية".
وقال الحافظ إن الصندوق له استراتيجية واضحة للاستثمار في المحافظ المختلفة، وهي المحفظة العقارية والأسهم والسياحة والمشاريع الخاصة والقروض والسندات والاستثمارات الخارجية، وهذه الاستراتيجية معدة من مجلس الاستثمار وتخضع للرقابة من مجلس إدارة الضمان الاجتماعي.
وشدد الحافظ أن الصندوق حريص جدا على تطبيق صارم لسياسته الاستثمارية الموافق عليها من مجلس إدارة الضمان الاجتماعي، والتي انبثقت عنها الإجراءات العملية لتنفيذ كل عملية استثمارية فيما يتعلق بالمحافظ الاستثمارية، وضمن قنوات ضابطة تتعلق باتخاذ القرار وصلاحيات اتخاذ الخطوات العملية لتنفيذ الخطة.
وأشار إلى أن هذه الضوابط الصارمة لا تعطي الصلاحية لأي كان في الصندوق لاتخاذ أي قرار استثماري دون مروره على مجلس الاستثمار الذي يقوم بفحص الفرص الاستثمارية، وبيان دراسة الجدوى الاستثمارية حولها كاقتصاديات المشروع والنواحي المالية الأخرى، بالإضافة إلى النواحي القانونية، بناء على القنوات المرسومة في الإجراءات المعتمدة وأهمها الدراسة التي تقدمها الدائرة المعنية في الصندوق حسب اختصاصها، والتي توجه الى رئيس الصندوق والذي يحولها إلى اللجنة الداخلية للاستثمار التي تقوم بفحص تلك الفرصة أيضا ودراستها والتعمق فيها، ثم رفعها إلى مجلس الاستثمار الذي يأخذ وقته ويجاب على أي استفسارات يطلبها، ما يثري الدراسة لتكون عاكسة لتحقيق أهداف الصندوق في تنمية استثماراته بشكل سليم.
وأضاف "بعد اتخاذ القرار النهائي في الموضوع الاستثماري تتم متابعة تطبيقه حسب الأحكام التي تقتضيها أساليب المراقبة والتدقيق والمتابعة سواء الداخلية أو الخارجية، لترفع بعد ذلك القرارات كاملة إلى مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي".
كما أشار إلى أن هنالك تقارير شهرية ترفع إلى مجلس الاستثمار، وبعد مناقشتها يصار إلى رفعها إلى مجلس إدارة الضمان، كما أن هنالك تقارير ربعية ترفع إلى مجلس الوزراء ومجلسي النواب والأعيان، من باب الرقابة الخارجية أيضا.
وبين أن كل التقارير المالية التي يصدرها صندوق أموال الضمان خاضعة لديوان المحاسبة، والذي يقوم بواجبه على أكمل وجه في الرقابة التي نرحب بها، مشيرا إلى إبداء بعض الآراء فيها لمصلحة أموال الصندوق.
وأكد الحافظ أن مجلس استثمار أموال الضمان لا يميز نهائيا بين أي من الأشخاص الذين يتقدمون بأي عرض استثماري وينظر إليها من زاوية واحدة فقط هي مصلحة الصندوق بالدرجة الأولى.
يشار إلى أن صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي هو أكبر صندوق استثماري في المملكة، حيث بلغ حجم موجودات الصندوق كما في نهاية شهر تموز (يوليو) من هذا العام حوالي 7,281 مليار دينار.
وأكد الحافظ أن الصندوق يعمل دائما في النور انطلاقا من ضميره الوطني، وبالتعاون مع الاجهزة الرقابية والاعلام  لضمان استقلالية اتخاذ القرار الاستثماري الحصيف، وتحقيقا لهدفه السامي بالحفاظ على مدخرات أبناء الوطن".