ضم250 دونما من اراضي الضمان الى محمية دبين

عمان ـ الرأي - وافق مجلس الوزراء على ضم(250) دونما من أراضي دبين التابعة لمؤسسة الضمان الاجتماعي إلى محمية دبين وتعويض المؤسسة بأرض مساوية لها بالقيمة من أراضي الدولة في منطقة الزارة على الشاطئ الشرقي للبحر الميت.
وأكد وزير البيئة المهندس خالد الإيراني حرص الحكومة والتزامها في المحافظة على المناطق الحرجية وتنميتها.
واعتبر أن هذا الانجاز لزيادة مساحة الأراضي الحرجية بالشكل الذي يساهم في تحسين الواقع البيئي وتنمية المحميات الطبيعية والتنوع الحيوي فيها.

واشار إلى أنه تم التوصل إلى صيغة توافقية مع شركة الأردن دبي كابيتال حرصت فيه الوزارة على الثروة الحرجية مما يعكس ما أثير حول هذا المشروع من ملاحظات التي رافقت الحديث عن انشاء المشروع.

وأكد أن ما تم انجازه يعد نموذجا يحتذى في الحفاظ على البيئة وصون المقدرات الوطنية باعتبارها ملكا للأجيال القادمة.
وبين دور الوزارة في ضمان أن تكون منشآت المشروع ليست على حساب الأراضي الحرجية المحيطة بالمشروع مؤكدا بعدم قطع أي شجرة وسيكون البناء في المواقع المخصصة التي يوجد فيها منشآت سابقة مثل الاستراحة والشاليهات القديمة.

وأوضح أن قرار مجلس الوزراء تضمن مبادلة قطعة ارض بمساحة (250) دونماً تملكها الوحدة الاستثمارية للضمان الاجتماعي في دبين (قرية الجزازة ) بارض مساوية لها بالقيمة من اراضي الدولة في منطقة الزارة على الشاطئ الشرقي للبحر الميت.
وأكد على أن يتم تسجيل هذه المساحة ( ارض دبين ) باسم الخزينة العامة على انها حراج وضمها الى محمية دبين.

والتزمت إدارة دبي كابيتال الحفاظ على الواقع البيئي والمساهمة في زراعة المزيد من الاشجار الحرجية في منطقة المشروع إضافة إلى العمل على ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للمجتمع المحلي والمنطقة المحيطة بالمشروع واكدت على أن تكون مشاريعها صديقة للبيئة ومطابقة للمعايير المحلية والعالمية المتعلقة بالشأن البيئي مع الحرص على تحقيق التوازن السليم بين الاستثمار والتنمية والبيئة.

يذكر أن مشروع شركة الأردن دبي كابيتال اشتمل على إنشاء فندق واحد ووحدات سكنية عائلية (شاليهات) على أرض تملكها مؤسسة الضمان الاجتماعي مساحتها 480 ألف متر مربع تقع بمحاذاة محمية دبين وليست ضمن حدود المحمية، كما تتضمن مساحات شاسعة خالية من أية كثافة حرجية.

وكانت إدارة الشركة أوضحت أنه لن يتم خلال جميع مراحل المشروع تقليم أو إزالة أكثر من 5ر1% من الأشجار، على ألا تكون من الأنواع المهددة بالانقراض حرصا على عدم الإخلال بالتوازن البيئي، وزراعة 10 أشجار مقابل كل شجرة يتم إزالتها، في خطوة نحو زيادة الكثافة الحرجية لمنطقة المشروع بعد إنشائه، مؤكدة التزامها القوانين والمعايير البيئية التي يتضمنها قانون حماية البيئة وقانون الزراعة والأنظمة المنبثقة عنهما.

وكانت هيئة تنسيق العمل البيئي الحكومي دعت إلى الالتزام بقانون الزراعة، الذي نص في المادة 28 على عدم جواز تفويض الأراضي الحرجية إلى أي شخص أو جهة أو تخصيصها أو بيعها أو مبادلتها مهما كانت الأسباب، وعدم جواز تغيير صفة استعمال الأراضي الحرجية