رؤوس أقلام - بقلم د.فهد الفانك ميزانية الوحدة الاستثمارية

يبدو ظاهرياً أن الأرباح الصافية للوحدة الاستثمارية لمؤسسة الضمان الاجتماعي انخفضت خلال سنة 2006 بنسبة 5ر35 بالمائة، لتبلغ 3ر186 مليون دينار بدلاً من 9ر288 مليون دينار في السنة السابقة. لكن استبعاد أثر تقلبات الأسعار في البورصة، التي لا دخل للوحدة بها، يغير الصورة بل يقلبها رأساً على عقب.

تدل البيانات الحسابية للوحدة الاستثمارية على أن محفظة الأسهم المخصصة للمتاجرة، والتي يتم تقييمها حسب الأسعار الجارية أدت إلى خسارة بلغت 1ر41 مليون دينار، مقابل ربح استثنائي حققته المحفظة وبلغ 1ر76 مليون دينار في السنة السابقة. إذا استبعدنا هذا البند، الذي لا تتحمل إدارة الاستثمار مسؤوليته، نجد أن الربح التشغيلي لهذه السنة يرتفع إلى 4ر227 مليون دينار، في حين يهبط ربح السنة السابقة إلى 8ر212 مليون دينار، أي أن هناك زيادة في الأرباح التشغيلية تعادل 6ر14 مليون دينار أو 7 بالمائة.

أما المحفظة الاستراتيجية فتمثل استثماراً طويل الأجل، ولا يقصد بها المتاجرة، ومن الطبيعي أن ترتفع أو تنخفض قيمتها السوقية من سنة لأخرى، وما حدث في سنة 2006 من خسارة هو جانب صغير من الأرباح التي حققتها المحفظة في سنوات سابقة.

إذا كنا قد قبلنا تحقيق أرباح طائلة في أسعار الأسهم خلال سنة ما (2005)، فلا يجوز أن نتذمر من تحقيق خسائر في السنة التالية، فالبورصة صعود وهبوط. وتمثل المحفظة حصصاً في شركات استراتيجية، يكفي القول بأن سهم البنك العربي يشكل نصف قيمة المحفظة، وأسهم البنوك الأخرى تشكل ربع قيمتها.

الذين ما زالوا حتى الآن ينتقدون التخاصية لأنها تعني في نظرهم إضعاف سيطرة القطاع العام على الأعمال والشركات، فإن عليهم الاعتراف بأن ملكية الضمان الاجتماعي لحصص كبيرة ومؤثرة في معظم الشركات التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الأردني، هي عملية معاكسة، تخفف من أية سلبيات محتملة للتخاصية، فالقطاع العام، الذي باع مساهمات تناهز مليار دينار، اشترى مساهمات أخرى تناهز ثلاثة أضعاف المبلغ، أي أن القطاع العام الذي خرج من شباك ضيق عاد من باب واسع. خاصة وأن جانباً هاماً من المساهمات التي باعتها الحكومة انتقلت ملكيتها إلى الضمان الاجتماعي وليس إلى القطاع الخاص.