دراسة حكومية لتولي الامانة خدمات النقل العام في عمان واقتصار دور هيئة النقل على المحافظات

تدرس الحكومة فكرة اناطة خدمات النقل العام في عمان الى امانة عمان وتحديد مسؤولية هيئة تنظيم قطاع النقل العام لتقتصر على خدمات النقل في المحافظات.


كما انسحبت الوحدة الاستثمارية للضمان الاجتماعي من المساهمة بالاتئلاف الذي فاز بعطاء تقديم خدمات نقل الركاب في عمان.


وفي رده على سؤال ل الرأي حول صحة معلومات ما تدرسه الحكومة، قال وزير النقل سعود نصيرات ان ايكال مسؤولية خدمات النقل العام في العاصمة لامانة عمان ما تزال مجرد فكرة تتم دراستها مشيرا في ذات الوقت الى اهمية الخطوة اسوة في الدول المتقدمة، وقال : ان خدمات النقل للركاب في المدن الرئيسية في الدول المتقدمة من صلاحيات البلديات .

واضاف الوزير ان الخطوة تحتاج الى تشريعات وقوانين جديدة.


وقالت مصادر ان تحديد صلاحيات هيئة تنظيم قطاع النقل العام في عمان قد تنطوي على خيارين اولهما تحويل مسؤولية التنظيم والتشغيل لامانة عمان في العاصمة فيما تبقى مسؤولية الهيئة كما هي بالنسبة للمحافظات او ايكال مهام التشغيل والعطاءات لامانة عمان في العاصمة وابقاء دور التنظيم للهيئة.


وقال رئيس الوحدة الاستثمارية للضمان الاجتماعي مفلح عقل امس ل الرأي ان الوحدة الاستثمارية انسحبت رسميا من الشركة المتكاملة التي فازت بعطاء تقديم خدمات النقل العام للعاصمة عمان.

واضاف عقل ان انسحاب الوحدة من الشركة جاء لاسباب تتعلق بالتقييم الفني للشركة مؤكدا في ذات الوقت اهمية الشركة في تشغيل وتقديم خدمات النقل العام في العاصمة عمان.


يذكر ان الوحدة الاستثمارية كانت تساهم في الشركة المتكاملة بنسبة 20% من رأسمالها البالغ 20 مليون دينار. وكانت الوحدة الاستثمارية شريكا في ائتلاف المتكاملة الذي يضم ثلاث شركات من القطاع الخاص وامانة عمان.

وعزت مصادر تفكير الحكومة لايكال مسؤوليات النقل العام لامانة عمان في العاصمة الى الحاجة الى سلطة قوية لتنظيم وتعزيز خدمات نقل الركاب في عمان.