مالية النواب تطلع على أداء صندوق الاستثمار وأبرز مشاريعه

قالت رئيسة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خلود السقاف إن الصندوق حقق العام الماضي نمواً بلغ 1.1 مليار دينار بنسبة 10 بالمئة. مشيرة الى ان النمو التاريخي للموجودات منذ التأسيس ارتفع من 1.6 مليار دينار عام 2003 ليصل الى 12.3 مليار دينار ليصل دينار نهاية العام 2021 وقد جاء هذا النمو من تحويلات الفوائض النقدية من الارباح الاستثمارية وتحويلات الفوائض النقدية من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. 

جاء ذلك لدى مناقشة اللجنة المالية النيابية خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم الثلاثاء برئاسة النائب المهندس محمد السعودي الاستيضاحات الواردة بتقارير ديوان المحاسبة والمتعلقة بصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.

وأشارت السقاف إلى أن موجودات الصندوق تشكل حوالي 35% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة مستعرضة أبرز مشاريع الصندوق في القطاعات الاقتصادية الحيوية ومنها التطوير العقاري والسياحة والطاقة والمناطق التنموية وغيرها. وأشارت الى أهمية دور هذه المشاريع في تحفيز النشاط الاقتصادي في المملكة وخلق فرص عمل.

واكدت السقاف تعاون الصندوق الكامل مع مجلس النواب وديوان المحاسبة والمؤسسات الرقابية الاخرى لتعزيز المنظومة الرقابية والشفافية التي تحكم عمل الصندوق وعلى كافة المستويات.

من جانبه أكد النائب السعودي أن إدارة صندوق الاستثمار نجحت في إدارة اموال الضمان الاجتماعي بكفاءة خاصة خلال السنوات القليلة الماضية،   وان اي  حديث عن  خلل في إدارة الاموال عار عن الصحة، مؤكدا على وجود اجراءات اصولية في تنفيذ المعاملات بالاضافة  وجود سياسات وضوابط تضمن كفاءة ادارة الاستثمارات المختلفة،  وحصافة القرار الاستثماري المبني على نتائج دراسات الجدوى المالية للاستثمارات المختلفة.

واشار السعودي إلى أن ما ينشر عن استغلال الحكومة لاموال صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي والسحب منها بسهولة أمر عاري عن الصحة حيث تم الاطلاع على ذلك من خلال زيارات مستمرة للصندوق تم الاطلاع فيها على  الضوابط الرقابية التي تضمن تطبيق الإجراءات السليمة في مختلف نشاطات الصندوق.

بدوره أشاد مندوب ديوان المحاسبة أمام اللجنة النيابية بالمتابعة المستمرة وفق الاصول والأطر القانونية من قبل صندوق الاستثمار في تصويب اي ملاحظات للديوان ووضع اجراءات تعزز المنظومة الرقابية في الصندوق.