السقاف تشارك في اعمال مؤتمر الاقتصاد الاردني بعد جائحة كورونا

شاركت رئيسة صندوق الاستثمار السيدة خلود السقاف في اعمال مؤتمر الاقتصاد الاردني بعد جائحة كورونا الذي عقد اليوم  السبت تحت رعاية رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات.

وقال العودات أن جائحة فيروس كورونا مكنت الأردن بمؤسساته من معرفة الفرق ما بين الإمكانات اللوجستية المتاحة للقطاعات والمؤسسات، وبين القدرات الحقيقية المطلوبة لإدارتها وقت الأزمات مبينا  إن الأردن تعلم الكثير من الدروس الصعبة، منذ بداية الجائحة، وحول التحديات والمخاطر إلى فرص وآفاق جديدة من التفكير والتخطيط وبين النجاحات والإدارة الاستراتيجية لموارد الدولة وقدراتها.

وفي كلمة رئيسية القتها في المؤتمر، بينت السقاف أن الصندوق جزء من الاقتصاد الوطني، يؤثر عليه ويتأثر به، مشيرة إلى أنه واجه العديد من التحديات، منها تأثر نتائج أعمال العديد من الشركات، بسبب الإغلاقات، وهو ما أثر على استثمار الصندوق فيها، بالإضافة لضعف حجم التداول في بورصة عمان، وانخفاض أسعار الأسهم، والحاجة لوجود أدوات مالية جديدة، تساعد في تطوير البورصة والنهوض بها.

كما واجه الصندوق - وفقا للسقاف- انخفاض أسعار الفوائد على أدوات الدينار الأردني، وعدم توقع ارتفاعها خلال العامين القادمين، وبطء إجراءات طرح مشاريع البنية التحتية من قبل وحدة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

واضافت ان موجودات الصندوق حققت نموا إيجابيا، لتتجاوز 12 مليار دينار في نهاية النصف الأول من العام الحالي، مقارنة مع 11.2 مليار لنفس الفترة من عام 2020، وارتفع دخل الصندوق بما نسبته 24.5 بالمئة ليبلغ نحو 313 مليون دينار نهاية النصف الأول من هذا العام، مقارنة بقرابة 251 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.

وذكرت أن الصندوق مول العديد من المشاريع المهمة، في إطار توجهاته الاستثمارية نحو المساهمة في تطوير البنية التحتية، مثل مستشفى الطفيلة ومستشفى معان العسكري وجمرك عمان الجديد/ الماضونة، ومشروع حافلات التردد السريع عمان - الزرقاء، بالإضافة إلى تأسيس الشركة الوطنية للاستثمار في البنية التحتية بالشراكة مع البنوك التجارية، التي تهدف إلى الدخول في مشاريع استثمارية حيوية مجدية بما فيها الاستثمار في مشاريع البنية التحتية.

وقالت السقاف إن الصندوق انشأ مؤخرا 3 محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لتغذية فنادق المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومبنى المؤسسة وفروعها، ومبنى صندوق الاستثمار بقدرة كلية للمشروع تبلغ 15 ميجا واط، بهدف التحول للطاقة النظيفة، وتخفيض تكاليف استهلاك الكهرباء، بما يوفر نحو 5 ملايين سنويا في فاتورة الطاقة للمؤسسة. وأضافت ان الصندوق أسس خلال عام 2020، شركة الضمان للاستثمار والصناعات الزراعية، لتتولى بدورها إنشاء أول مشروع زراعي لها على مساحة 25 ألف دونم في جنوب المملكة، لإنتاج الخضراوات والأعلاف الحيوانية، وبالاعتماد على الأيدي العاملة في المجتمع المحلي.

وناقش المؤتمر الذي نظمته مؤسسة الياسمين لعقد الدورات التدريبية، عددا من المحاور شملت: "أثر جائحة كورونا على واقع التعليم والتعليم العالي في الأردن، التحديات والفرص التي خلفتها، تحديات الواقع المصرفي ما بعد التعافي والدعم اللوجستي والفني للاقتصاد الوطني خلال الجائحة".

 من جهته، قال رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، النائب خالد أبو حسان، إننا لا نمتلك ترف الوقت، حيال إيجاد حلول ناجعة للاقتصاد الوطني ما بعد الجائحة، تجعل من عودة القطاعات للعمل، آملا في تخطي سنتين عجاف، أثرت على الاقتصاد ومختلف مناحي الحياة. وأشار الى ضرورة التقاط الرسائل الملكية التي يبعثها جلالته باستمرار بنظرة استشرافية مستقبلية، تشكل رافعة حقيقية لمسار ما بعد الجائحة، خاصة جهود جلالته المستمرة، بالعمل مع دول الجوار والمنطقة على فتح المعابر وزيادة حجم التبادل الاقتصادي وإعادة النشاط للتجارة البينية في أسواق الجوار، خاصة في العراق وسوريا، وأن يكون للأردن دور محوري، في مرحلة إعادة الإعمار فيهما، من خلال تصدير الكفاءات والمقاولات الأردنية المنافسة. ودعا لدعم القطاع الخاص باعتباره أولوية لاستعادة دوره في إنعاش الاقتصاد والحياة العامة، في ظل ما يعانيه القطاع العام وعدم قدرته وحده على توفير فرص العمل وتوفير التنمية الشمولية والمستدامة التي أصبح الرهان معقودا فيها على القطاع الخاص.

كما دعا إلى توفير أدوات تمكن القطاع الخاص من المساهمة في تجاوز تحديات الجائحة، مثل إعادة النظر بكامل الوعاء الضريبي، لسنتين مقبلتين على أقل تقدير وتخفيض نسبها بما يخفف الاعباء عن كاهل القطاع، ويمكنه من استعادة نشاطه والحفاظ على استقراره، ومده بأسباب النمو والديمومة وتوفير المزيد من فرص العمل. واشار أبو حسان، الى أن القطاعات الاقتصادية تواجه مشكلة جديدة مع فتحها وفتح المنافذ، وإعادة الشحن؛ تتمثل بارتفاع كلف الشحن عالميا بمعدلات غير مسبوقة، وارتفاع أسعار السلع والمواد الأولية، ما أدى إلى ارتفاع التكاليف، وبالتالي ارتفاع الأسعار الذي أفضت كلها إلى ركود في الأسواق. ودعا إلى تخفيف آثار هذا الركود من خلال تخفيض الرسوم والضرائب الجمركية ورخص المهن وتوجيه دعم الطاقة الفائض إلى القطاع الخاص، والتوسع في دعم مشاريع الطاقة المتجددة وإعادة النظر بالفوائد البنكية على صغار المقترضين، مع منح تسهيلات بنكية وائتمانية للقطاعات الاقتصادية، بما يشكل حافزا اقتصاديا أفقيا وعموديا، تنعكس مخرجاته على الاقتصاد الوطني الكلي.