السقاف: استراتيجيات الاستثمار الحصيفة تهدف الى تنمية وحماية اموال مشتركي ومتقاعدي الضمان ‏الاجتماعي

مقابلة عطوفة رئيسة صندوق الاستثمار السيدة خلود السقاف مع صحيفة الغد

استراتيجيات الاستثمار الحصيفة  تهدف الى  تنمية وحماية اموال مشتركي ومتقاعدي الضمان الاجتماعي
الجدوى الاقتصادية للاستثمارات ومستويات المخاطر هي معيار قبول الفرص الاستثمارية من عدمه
الاستثمار بمسؤولية وتوزيعه في عدة محافظ استثمارية مكَن الصندوق من استمرار نمو الموجودات لتتجاوز 11.2 مليار دينار
رغم ظروف الجائحة حقق الصندوق ارباحا بلغت 497.5 مليون دينار نهاية عام 2020
نحرص على البعد التنموي المستدام للاستثمارات ونوجه المزيد منها نحو المحافظات

1- ما هي أحدث البيانات بالنسبة لموجودات صندوق استثمار أموال الضمان وما هو توزيع المحافظ الاستثمارية ؟

بحمد الله ، وبرغم كل الظروف الاستثنائية وغير المسبوقة  التي يمر بها العالم منذ العام الماضي ، غير ان موجودات الصندوق قد ارتفعت لتبلغ حوالي 11.19 مليار دينار استناداً إلى القوائم المالية الأولية كما في 2020/12/31  مقارنة مع 10.99 مليار دينار نهاية عام 2019، وقد توزعت الموجودات على عدد من المحافظ الاستثمارية وهي ادوات السوق النقدية 13%، السندات 58.2 %، القروض 3.6%، الاسهم 14.5%، الاستثمارات العقارية 6.5%، والاستثمارات السياحية 2.6%. 
وقد بلغ الدخل المتحقق نهاية العام 2020 حوالي  497.5 مليون دينار والذي جاء بشكل رئيسي من عوائد الاستثمار في ادوات الدخل الثابت من سندات وودائع بنكية وقروض.


2- كم بلغ معدل العائد على موجودات صندوق الاستثمار منذ التأسيس، وما هو تأثير جائحة كورونا على صندوق الاستثمار؟

حقق صندوق الاستثمار أداء جيدا منذ تأسيسه، حيث بلغ معدل العائد الاسمي على الموجودات حوالي 5.3%، وهو أداء جيد في ظل حجم الاقتصاد الأردني، وأداء سوق عمان المالي خلال السنوات العشرة الماضية، ونتطلع الى تحقيق معدلات عائد اعلى خلال السنوات القادمة بإذن الله.
وفيما يتعلق بأثر جائحة كورونا، فقد تأثر صندوق الاستثمار بها كونه  يعتبر أكبر مستثمر مؤسسي في الاقتصاد الأردني حيث تركت الجائحة آثارها على العديد من القطاعات الاقتصادية المختلفة في الاردن. الا ان التوزيع الاستراتيجي للموجودات في صندوق الاستثمار  ضمن أدوات وقطاعات استثمارية مختلفة ساهم في تخفيف حدة تراجع اداء بعض القطاعات بسبب ظروف الجائحة وخاصة الاستثمار في بورصة عمان والقطاع السياحي، فقد تراجعت حصة الصندوق من التوزيعات النقدية من الشركات التي تساهم بها المؤسسة نتيجة تأجيل توزيع أرباح بعض الشركات عن نتائج اعمال العام 2019 وقيام بعض الشركات بتخفيض نسبة الأرباح التي كان من المقرر توزيعها سابقا، وكذلك انخفاض اسعار الفوائد على ادوات الدخل الثابت.

والحمد لله وبسبب متانة الوضع المالي للمؤسسة، وتوزيع الاستثمارات فقد تمكنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من إطلاق العديد من برامج الحماية الاجتماعية الخاصة استجابة للتحديات الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا، والتي كان لها أكبر الاثر في ضمان ديمومة عمل القطاع الخاص وتحقيق الامان الوظيفي لمشتركي الضمان الاجتماعي، حيث بلغ عدد المستفيدين من برامج الضمان الاجتماعي حوالي 1.5 مستفيد. ومن الجدير ذكره ان العديد من هذه البرامج الموجهة للأفراد في غالبها سلف مستردة ومعظمها تم تمويله من الفائض التأميني للمؤسسة وجزء قليل تم تحويله من صندوق الاستثمار.


3- ما قيمة تحويلات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي للصندوق العام الماضي، وهل قامت المؤسسة بسحب اي مبالغ من الصندوق لتغطية البرامج الجديدة العام،  وهل هناك اي تقديرات للعام الحالي؟

في البداية، لا بد من الإشارة الى ان نمو حجم الموجودات يأتي من مصدرين ، الاول  تحويلات الفوائض النقدية من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي (الشق التأميني) والتي بلغت منذ تأسيس الصندوق عام 2003 لنهاية العام 2020 حوالي 4.9 مليار دينار، والمصدر الثاني هو أرباح النشاط الاستثماري (الشق الاستثماري) والتي بلغت منذ تأسيس الصندوق حوالي 4.7 مليار دينار.
وقد قامت المؤسسة خلال العام 2020 بتحويل مبلغ 128 مليون دينار للصندوق قامت بعد ذلك بسحب مبلغ 99 مليون دينار من الصندوق وذلك لغايات تغطية برامج الحماية الاجتماعية التي أطلقتها المؤسسة للتعامل مع اثار الجائحة، أي ان مجموع المبالغ المحولة للصندوق خلال العام 2020 بلغت 29 مليون دينار.
ويتوقع ان تقوم المؤسسة خلال العام 2021  بتحويل مبلغ 180 مليون دينار للصندوق بعد ان تقوم بتغطية البرامج التي ستنفذها.



4- كيف كان اداء محفظة الصندوق من السندات خلال العام الماضي؟

بداية، اود الاشارة الى ان القرارات الاستثمارية في الصندوق  تتم وفق اسس استثمارية بحته اخذين بعين الاعتبار تحقيق العائد المجدي وتعظيم القيمة الحقيقية للموجودات ووفقاً لأُسس واضحة وشفافة من خلال دراسة الفرص الاستثمارية والادوات الاستثمارية المختلفة وفقا لجدواها الاقتصادية وبعد دراسة العائد المتوقع وضمن مستويات المخاطر المقبولة. وبشكل دوري بإجراء الدراسات اللازمة لغايات تقييم استثماراته  المختلفة  القائمة  والمنوي الدخول بها، حيث يتم تقييم الاداء الحالي لتلك الشركات والتوقعات المستقبلية لها وبما ينسجم مع الاهداف الاستراتيجية للصندوق وبناء على ذلك يتم الاحتفاظ بالاستثمار او التوسع فيه او الخروج منه. ويتم تطبيق هذه المنهجية على جميع الاستثمارات ومنها الاستثمار بسندات الخزينة الاردنية.

و يعتبر استثمارا آمنا كونها أدوات منخفضة المخاطر وذات عائد مجدي ومضمون كما انها تعتبر اداة خروج مرنة نسبياً في حال الرغبة ببيعها. وعالميا، تقوم صناديق التقاعد بالاستثمار في هذه الادوات بنسبة قد تصل الى 100% ويعتمد ذلك على عدة عوامل أهمها حجم واجال الالتزامات للمتقاعدين ومعدلات أعمار المشتركين في تلك الدول.
والتزاماً بالسياسة الاستثمارية للصندوق، وبناءً على حجم السيولة المتوفرة والجدول الزمني لالتزامات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، يقوم الصندوق بالاستثمار في السندات ذات الآجال المتعددة وخاصة ذات الآجال الطويلة وذلك بعد اجراء دراسة سوقية لأسعار الفائدة مع الأخذ بعين الاعتبار التوقعات المستقبلية لهذه الاسعار وحجم الاصدار وحجم الطلب المتوقع على هذه الاصدارات، بحيث يضمن الصندوق حصوله على حصة من الاصدار تتناسب مع توجهاته الاستثمارية. مع العلم بان استثمار الصندوق في السندات هو استثمار يتم الاحتفاظ به لتاريخ الاستحقاق.
هذا وتتم عملية الاستثمار في السندات من خلال مزادات علنية يطرحها البنك المركزي الاردني نيابة عن الحكومة الاردنية وتتنافس فيها البنوك وصناديق الادخار والاستثمار والتقاعد وشركات التأمين.  وتقوم الاطراف المشاركة في المزاد بتحديد معدلات العائد على السندات ضمن العروض المقدمة  للبنك المركزي الاردني وفقا على معطيات السوق عند الإصدار، وبناء على نتائج مزادات إصدارات السندات يتم  تحديد عائد السندات المُكتتب بها والمبالغ التي تم تخصيصها للعروض المقبولة ضمن الأسعار التي تقدمت للمزاد لتغطية حجم الإصدار .
وقد تم خلال عام 2020 -بما فيها فترة جائحة كورونا- طرح 35 مزاد لسندات الخزينة الأردنية، وقد تمكن صندوق الاستثمار من الاكتتاب في 10 إصدارات فقط وذلك بسبب ارتفاع العوائد المطلوبة من قبل صندوق الاستثمار مقارنةً بالعوائد المقدمة من قبل المشاركين الآخرين في المزادات.
هذا ويبلغ حجم استثمار الصندوق في سندات الخزينة حوالي 6.4 مليار دينار كما في نهاية العام 2020، حيث تشكل المحفظة ما نسبته حوالي 58.2% من حجم المحفظة الكلية للصندوق وتحقق عائد يبلغ 6.1%، وهو من اعلى معدلات العوائد التي تحققها الادوات الاستثمارية المستثمر بها من قبل الصندوق مقارنة مع مستوى المخاطر المتدني المرتبط بها.
واود الاشارة هنا ايضا الى ان الصندوق قد قام بالتعاون مع البنك المركزي الاردني ووزارة المالية لتطوير مؤشر لمنحنى العائد (yield curve) بحيث يتم الاستعانة به من قبل الجهاز المصرفي لتسعير عمليات التمويل طويل الأجل في السوق المحلي. حيث ساعد ايجاد هذا المنحنى على قيام الحكومة بإصدار سندات خزينة ذوات آجال طويلة 10 سنوات و15 سنة، كما ساعد ذلك على قيام الصندوق بإدخال اداة التأجير التمويلي لأدوات الصندوق الاستثمارية وبناء على ذلك قام الصندوق بتأسيس شركة الضمان للتأجير التمويلي المملوكة بالكامل للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، والتي تقوم بتمويل عدة مشاريع بنية تحتية في قطاعات الصحة والنقل والخدمات.
مع ضرورة التأكيد مرة اخرى على ان قرار استثمار الصندوق في سندات الخزينة الاردنية واي قرارات استثمارية اخرى يتم اتخاذها تهدف لتحقيق أفضل العوائد على اموال مشتركي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ضمن المحددات المقرة في السياسة الاستثمارية بما فيها معدلات العوائد المستهدفة لكل اداة استثمارية ومستوى المخاطر المرتبط بها.

5- بالإضافة الى استثمارات صندوق الاستثمار في السندات وأدوات السوق النقدي، ما هي المشاريع التي قام بها الصندوق خلال العام 2020 ؟

على الرغم من ظروف الجائحة واثرها على الاقتصاد المحلي والعالمي، الا ان الصندوق استطاع تحويل الازمات الى فرص مجدية ساهمت في تنويع مكونات محفظته الاستثمارية وتحقيق عوائد مجدية  بالاضافة الى دور هذه الاستثمارات في دعم الجهود الوطنية في تحقيق الامن الغذائي  والاكتفاء الذاتي والتحول نحو الاقتصاد الاخضر.  

فقد قام الصندوق العام الماضي بتأسيس شركة الضمان للاستثمار والصناعات الزراعية والتي ستقوم بإنشاء أول مشروع زراعي لها على مساحة 25 ألف دونم في جنوب المملكة لإنتاج الخضراوات والاعلاف الحيوانية، وبقيمة استثمار كلية للمشروع تبلغ حوالي 13 مليون دينار، حيث ستتم ادارة المشروع من خلال التعاون مع شركات ذات خبرات متخصصة وكادر فني مؤهل في ادارة وتشغيل وتسويق المشاريع الزراعية، وبالاعتماد على الايدي العاملة في المجتمع المحلي.

كما تم إطلاق مشروع إنشاء 3 محطات طاقة شمسية لتغذية فنادق المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومبانيها ومبنى صندوق الاستثمار بقدرة 15 ميجا واط، حيث تم لغاية الان تشغيل محطتين من هذا المشروع وسيتم افتتاح المحطة الثالثة نهاية هذا الاسبوع.  وسيؤدي إنجاز المشروع  بشكل كامل الى تحقيق وفر في نفقات المؤسسة بما يقارب 5 مليون دينار سنويا، وسيسترد الصندوق تكاليف المشروع والبالغة 17 مليون دينار خلال 3 سنوات. كما سيساهم المشروع في تعزيز ربحية فنادق المؤسسة نتيجة انخفاض كلف استهلاك الكهرباء.

وعمل الصندوق ايضا على  تأسيس الشركة الوطنية للاستثمار في البنية التحتية وبالشراكة مع شركة البنوك التجارية والتي تهدف إلى دراسة الدخول في مشاريع استثمارية حيوية.

كما استمر الصندوق بتمويل العديد من مشاريع البنية التحتية في مختلف مناطق المملكة من خلال التأجير التمويلي في قطاعات الصحة والنقل والخدمات كمشروع مبنى جمرك عمان – الماضونة ، ومشروع مستشفى معان العسكري، ومشروع مستشفى الطفيلة، ومشروع حافلات التردد السريع الذي سيربط بين عمان والزرقاء، وبقيمة تمويل كلية تبلغ حوالي 320 مليون دينار.

والتزاماً بالخطة الاستراتيجية للصندوق للأعوام 2019-2021‏ والمقرة من مجلس ادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وعلى الرغم من حالة التباطؤ في نشاط القطاع العقاري في المملكة، فقد قام الصندوق بتوسيع استثماراته العقارية خلال العام 2020 وذلك ليصبح قيمة اجمالي المحفظة العقارية حوالي 717 مليون دينار كما في نهاية العام 2020 من خلال شراء عدة عقارات في مختلف محافظات المملكة وبقيمة تقدر 58 مليون دينار والتي حققت ارتفاعا بقيمتها السوقية بنهاية العام 2020 بنسبة عائد إجمالية بلغت 27%، اضافة الى ابرام عقود تأجير للعديد  من تلك الاراضي والعقارات.

6- يوجد انخفاض في الدخل الشامل للصندوق نتيجة انخفاض سوق عمان بشكل كبير نتيجة جائحة كورونا. ماذا حقق الصندوق من استثماراته من بورصة عمان منذ بداية العام الحالي، وما هي استراتيجية الصندوق للتعامل مع هذا الأثر  خاصة في ظل التوقعات بعدم تحسن أداء السوق؟

ان استثمارات الصندوق في بورصة عمان والتي تبلغ حوالي 11% من القيمة السوقية للبورصة هي استثمارات استراتيجية طويلة الاجل بعيدة عن المضاربات وتستهدف الشركات ذات الاداء الجيد. وينعكس هذا على حجم محفظة الصندوق ونوعية استثماراته في الشركات المساهمة العامة ذات الاداء القوي وبتوزيع قطاعي مدروس المخاطر وضمن العوائد المحددة وذلك للحد من تأثر محفظة الصندوق بتذبذبات اسعار الاسهم في بورصة عمان صعودا وهبوطا من خلال هذا التنويع. حيث يستثمر الصندوق في اكثر من 50 شركة مساهمة عامة من الشركات الوطنية الكبرى والتي تمثل القطاعات الحيوية التي تمتاز بالملاءة المالية وتحقيق معدلات نمو سنوية جيدة والتزامها بتوزيعات نقدية سنوية على المساهمين، واهمها البنوك والصناعات التعدينية والتحويلية والخدمات.
وأود التأكيد هنا ان استثمار الصندوق في الشركات المدرجة في بورصة عمان يتم لغايات تحقيق هدفين اساسيين، الاول وهو الحصول على توزيعات نقدية من الشركات التي يساهم بها الصندوق والتي تتسم بالثبات النسبي.  اما الهدف الثاني فهو تحقيق ارباح رأسمالية من خلال ارتفاع قيمة الاسهم.
وعلى الرغم من الاداء المتذبذب للبورصة في السنوات الاخيرة والذي أثر بطبيعة الحال على اداء محفظة الصندوق، الا ان الصندوق يقوم بشراء أسهم في العديد من الشركات على أسس انتقائية تتوافق مع توجهاته الاستراتيجية وبتوزيع قطاعي مدروس المخاطر وضمن العوائد المحددة، بالإضافة الى الحرص على اغتنام الفرص لزيادة المساهمة في بعض الشركات لانخفاض اسعار اسهمها حاليا عن القيمة العادلة. وخلال العام الماضي، قام  الصندوق بزيادة المساهمة في بعض الشركات المدرجة في بورصة عمان في قطاعات البنوك والصناعات التحويلية والدوائية بناءً على نتائج الدراسات الدورية لتقييم الاداء الحالي لتلك الشركات والتوقعات المستقبلية لها، وانخفاض اسعار اسهمها السوقية عن القيمة العادلة حاليا.
ومنذ بداية العام 2021، وحسب الارقام الأولية للصندوق، بلغ الدخل الشامل للصندوق ما قيمته 146 مليون دينار كما في 2021/2/28؛ منها ارباح تقييم دفترية للاسهم الاستراتيجية  تبلغ 63.6 مليون دينار و ذلك بسبب الارتفاع النسبي  لأسعار بعض الاسهم من هذا العام.
مع ادراك ان التعافي لمختلف القطاعات الاقتصادية سيأخذ وقتا، غير انني على ثقة بتحسن الاداء المستقبلي للبورصة والمتوافق مع تحسن المؤشرات الاقتصادية في المملكة وتعافي الاقتصاد العالمي، واستمرار الصندوق في اغتنام الفرص المتاحة في السوق لشراء اسهم استراتيجية على اسس انتقائية خاصة في ظل الاسعار الحالية للاسهم.

7- وضع صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي دليل ارشادي للحوكمة لأعضاء مجالس الادارة التي تساهم بها المؤسسة. ما هي ابرز الامور التي ركز عليها الدليل، وما اثر ذلك على عملية متابعة تمثيل المؤسسة في تلك الشركات. وهل هناك مؤسسات اخرى استفادت من تجربة الصندوق في مجال الحوكمة المؤسسية؟

تظهر اهمية الحوكمة المؤسسية في ضمان ديمومة عمل المؤسسات وتحقيقها لأداء مالي جيد وتحصينها في مواجهة الازمات الاقتصادية وتخفيف اثارها السلبية وبما يؤدي الى حماية حقوق كافة اصحاب المصالح.
ويحرص صندوق الاستثمار على ادارة مساهمات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الشركات المساهمة العامة والخاصة التي تساهم بها المؤسسة وفق أفضل الممارسات العالمية الفضلى في الحوكمة المؤسسية والادارة الرشيدة. وقد وضع الصندوق بداية العام 2019 خطة متكاملة تستهدف تفعيل عملية ادارة تمثيل المؤسسة في مجالس ادارة الشركات وبما ينعكس ايجابا على تعزيز استثمارات المؤسسة وتعظيم قيمة موجوداتها.

وقام الصندوق بإعداد الدليل الاسترشادي لممثلي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في مجالس ادارة الشركات التي تساهم بها المؤسسة والذي صدرت النسخة المحدثة منه مؤخرا. ويحدد الدليل  الاطار العام  لأسس اختيار وتصنيف المرشحين الذين سيمثلون المؤسسة في مجالس الادارة وعملية  إدارة وتوجيه ومتابعة  ادائهم للتأكد من إنجازهم للمهام المطلوبة ويتضمن الدليل اهم البنود الواجب تضمينها في التقارير الدورية التي يقدمها الممثل للصندوق وابرز الإفصاحات التي يقدمها الممثل خاصة تجنبا لأي تضارب في المصالح،  بالإضافة الى آلية تقييم اداء ممثلي المؤسسة في مجالس الادارة وبشكل سنوي للتأكد من قيامهم بواجباتهم على اكمل وجه.

واستفادت العديد من المؤسسات من تجربة الصندوق في مجال الحوكمة المؤسسية ومنها شركة إدارة الاستثمارات الحكومية والتي تم توقيع مذكرة تفاهم معها لهذه الغاية عام 2019.
وبدأ الصندوق ايضا بتنفيذ برنامج متكامل لتطوير مهارات الممثلين في مجالس ادارة الشركات حيث تم لغاية الان عقد 3 ورشات عمل بهذا الخصوص وبحضور العديد من الخبراء من الهيئات الرقابية والقطاع الخاص

كما قام الصندوق خلال العام 2020 بدراسة هيكل حوكمة الشركات المملوكة بالكامل والشركات التابعة لها. وبناء على ذلك تم تخفيض عدد اعضاء  مجالس الادارة وهيئات المديرين لبعض هذه الشركات بالإضافة الى دراسة امكانية دمج بعض الشركات ذات الغايات المتشابهة.

8 - ما هي خطط الصندوق الاستثمارية الجديدة لتنمية أموال صندوق الاستثمار، وما هي الإجراءات التي قام بها الصندوق لتنفيذ ذلك؟

كمستثمر استراتيجي طويل الاجل يحرص الصندوق على توجيه استثماراته للقطاعات الحيوية المختلفة لتحقيق عائد مجدٍ ‏ضمن مستويات المخاطر المقبولة، وبالشراكة مع القطاع الخاص وضمن العديد من القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني مثل القطاع الزراعي وقطاعات التعليم والصحة، إضافة الى استثماراته الحالية في القطاعات الاقتصادية الأخرى كالسياحة، التعدين، الاتصالات، البنوك، الطاقة التقليدية والمتجددة، والمناطق التنموية.
وتنفيذا لهذه التوجهات، فقد قام الصندوق بتوقيع مذكرات تفاهم مع عدد من الجهات الاستثمارية بهدف النظر في الفرص الاستثمارية المتاحة والمشاريع الكبرى خاصة تلك التي يتم الاعلان عنها من خلال وحدة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص. حيث تم خلال العام 2019 توقيع مذكرة تفاهم مع شركة ميريديام / الأردن بهدف النظر في الاستثمار في بعض مشاريع البنية التحتية. اذ يستهدف الصندوق النظر في المشاريع الكبرى التي يتم طرحها على مستوى وطني مثل مشروع الناقل الوطني لتحلية ونقل مياه البحر الاحمر والدخول في هذه المشاريع من خلال الاستثمار المباشر مع عدد من الائتلافات المتقدمة للمشروع او الشركات التي سبق وان تم توقيع مذكرات تفاهم معهم.
وتم كذلك في العام 2020 بتوقيع اتفاقية تفاهم مع شركة رؤية عمان للاستثمار والتطوير، حيث سيقوم الصندوق بالاستثمار في الفرص الاستثمارية المجدية التي تطرحها الشركة ضمن حدود امانة عمان لما لذلك ايضا من دور مهم في تطوير البنية التحتية في المملكة وتوفير خدمات متنوعة للمواطنين. وبموجب الاتفاقية، ستقوم الشركة بتقديم دراسات الجدوى الاقتصادية للصندوق والذي سيقم بدوره بالاستثمار في المشاريع المجدية والتي تتفق من توجهاته الاستثمارية.
ويقوم الصندوق حاليا بدراسة مشاريع وفرص استثمارية في قطاعات البنية التحتية والصحة والتعليم وبالتعاون مع القطاع الخاص، بالإضافة الى عروض شراء قطع اراضي وعقارات في مختلف محافظات المملكة وبتنظيمات متعددة مع دراسة فرص التطوير العقاري لهذه الاراضي.
وفي مجال الاستثمار السياحي، فقد تمت الموافقة على إقامة عدد من المرافق السياحية والترفيهية الجديدة في مدينة العقبة من خلال الشركة الوطنية للتنمية السياحية المملوكة بالكامل للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. ويستمر العمل في اعادة تأهيل فندق كراون بلازا / البترا والذي سيتم افتتاحه امام الزوار نهاية العام الحالي، بالإضافة الى انه سيتم البدء بإعادة تأهيل بعض الغرف والأجنحة الفندقية في فندق انتركونتننتال / العقبة.
وفي الختام فإنني اؤكد اننا جميعا في الصندوق نعمل بكل مهنية وجد وتفان لادارة وتنمية اموال مشتركي ومتقاعدي الضمان الاجتماعي ضمن منظومة شاملة من الحوكمة المؤسسية والادارة الرشيدة ووفق  افضل الممارسات العالمية في ادارة صناديق التقاعد، وذلك لضمان استدامة برامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها المؤسسة لمشتركيها ومتقاعديها، والدور الحيوي الهام لاستثمارات الصندوق في دعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة الشاملة.