اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان تلتقي مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ورئيسة صندوق الاستثمار

الصرايرة: صندوق استثمار أموال الضمان قصة نجاح وطنية والموجودات في صعود دائم

التقت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة العين جمال الصرايرة مع مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم الرحاحله ورئيسة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خلود السقاف.

وثمّن رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الاعيان العين جمال الصرايرة دور مؤسسة الضمان على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي من خلال توفير مظلة حماية اجتماعية شاملة ومستدامة لكافة القوى العاملة على أرض المملكة، مشيداً بالخدمات التي تقدمها المؤسسة للمؤمن عليهم وأهمية القرارات المتخذة خلال جائحة كورونا بتوفير الحماية الاجتماعية لجميع العاملين المشمولين بمظلتها.

وأضاف الصرايرة ان صندوق استثمار أموال الضمان يشكل قصة نجاح وطنية في الحفاظ على أموال المشتركين بالضمان واستثمارها وتحقيق العائد الاستثماري المناسب عليها، مضيفاً ان موجودات الصندوق في صعود دائم ونفخر بمنجزاته ومشاريعه وخططه وإدارته وعامليه متطلعين للمزيد من الفرص الاستثمارية، مشيداً بالجهود التي يبذلها الصندوق للحفاظ على مدخرات مشتركي ومتقاعدي الضمان الاجتماعي وتنميتها وتحقيق الاستدامة المالية لنظام الضمان الاجتماعي.

وثمّن الصرايرة وأعضاء اللجنة بأن ما تم عرضه من إنجازات تزرع الطمأنينة في النفوس وتدحض الكثير من الاشاعات والافتراءات حول مدخرات الأردنيين في الضمان.


واستعرضت رئيسة الصندوق خلود السقاف النتائج المالية للصندوق، حيث بينت انه وعلى الرغم من  تراجع اداء بعض القطاعات الاقتصادية، الا ان موجودات الصندوق ارتفعت لتبلغ حوالي 11.19 مليار دينار استناداً إلى القوائم المالية الأولية في نهاية عام 2020 مقارنة مع 10.99 مليار دينار نهاية عام 2019، كما حقق الصندوق دخلا بقيمة  497 مليون دينار والذي جاء بشكل رئيسي من عوائد الاستثمار في ادوات الدخل الثابت من سندات وودائع بنكية وقروض .

وكمستثمر استراتيجي طويل الاجل، بينت السقاف ان الصندوق يحرص على توجيه استثماراته  للقطاعات الحيوية وبالشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق عائد مجدٍ ‏ضمن مستويات المخاطر المقبولة، بالإضافة الى الاثر التنموي لهذه الاستثمارات في تطوير البنية التحتية وخلق فرص عمل خاصة في  قطاعات التعدين، البنوك، المناطق التنموية، السياحة ومشاريع التأجير التمويلي. مشيرة  الى ان نمو حجم الاستثمارات المختلفة للصندوق ادى الى زيادة عدد فرص العمل التي وفرتها الاستثمارات المباشرة عبر السنوات الماضية لتصل الى ما يقارب 4500 فرصة عمل للأردنيين.


واشارت الى ان  الصندوق قد قام العام الماضي  بتأسيس الشركة الوطنية للاستثمار في مشاريع البنية التحتية وبالشراكة مع شركة البنوك التجارية والتي تهدف إلى دراسة الدخول في مشاريع استثمارية حيوية كبرى،  كما قام بإطلاق   مشروع  إنشاء 3 محطات طاقة شمسية لتغذية فنادق المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومبانيها ومبنى صندوق الاستثمار بقدرة 15 ميجا واط،  حيث تم لغاية الان تشغيل محطتين من هذا المشروع والذي سيؤدي إنجازه  الى تحقيق وفر في نفقات المؤسسة بما يقارب 5 مليون دينار سنويا، وسيسترد الصندوق تكاليف المشروع والبالغة 17 مليون دينار خلال 3 سنوات. كما سيساهم المشروع في تعزيز ربحية فنادق المؤسسة نتيجة انخفاض كلف استهلاك الكهرباء.


واستعرضت السقاف اجراءات استجابة الصندوق للتعامل مع تبعات الجائحة، حيث تم تأجيل تحصيل الإيجارات التي ترتبت  خلال العام الماضي على مستأجري عقارات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وتقسيطها  دون اي غرامات،  كما تم تأسيس شركة الضمان للاستثمار والصناعات الزراعية  العام الماضي والتي ستقوم بإنشاء أول مشروع زراعي لها على مساحة 25 ألف دونم في جنوب المملكة لإنتاج الخضراوات والاعلاف الحيوانية، وبقيمة استثمار كلية للمشروع تبلغ حوالي 13 مليون دينار.

واشارت الى  زيادة مساهمة الصندوق في بعض الشركات المدرجة في بورصة عمان في قطاعات البنوك والصناعات التحويلية والدوائية وعلى اسس  انتقائية وذلك بناء على نتائج الدراسات الدورية لتقييم الاداء الحالي لتلك الشركات والتوقعات المستقبلية لها، خاصة في ظل انخفاض اسعار اسهمها السوقية حاليا عن القيمة العادلة ،  بالاضافة الى  زيادة حجم المحفظة العقارية خلال العام 2020 من خلال شراء عدة  عقارات في مختلف محافظات المملكة وبقيمة تقدر بحوالي 60 مليون دينار ، لترتفع  اجمالي قيمة المحفظة  الى حوالي 717 مليون دينار كما في نهاية العام 2020.

ونوهت السقاف الى حرص الصندوق على تعزيز بيئة الاعمال  والاثر التنموي لأعمال الشركات التي تساهم بها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. مشيرة بهذا الصدد الى قيام الصندوق مؤخرا بإصدار نسخة محدثة من  الدليل الاسترشادي لممثلي المؤسسة  العامة للضمان الاجتماعي في مجالس إدارة وهيئات مديري الشركات التي تساهم بها  المؤسسة .

كما تم استعراض ابرز التوجهات المستقبلية للصندوق والتي تتضمن الاستثمار في مشاريع البنية التحتية الكبرى ومشاريع التأجير التمويلي والتطوير العقاري.

وشددت السقاف على استقلالية القرار الاستثماري في الصندوق والذي يتخذه مجلس الاستثمار ضمن صلاحياته المحددة في قانون الضمان الاجتماعي بناء على اسس استثمارية بحته في ضوء نتائج الدراسات لأي فرصة استثمارية وذلك ضمن السياسة العامة للاستثمار التي يقرها مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي للحفاظ على اموال منتسبي ومتقاعدي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وتنميتها.

من جهته قال مدير عام المؤسسة العامة  الضمان الاجتماعي الدكتور حازم الرحاحله  بان مؤسسة الضمان تعد صمام أمان واستقرار لأبناء المجتمع الأردني وركن من أركان الأمان الاجتماعي في المملكة سواء للأجيال الحالية أو المستقبلية مشيراً بان الجميع شركاء في إنجاح هذه المؤسسة بصفتها مؤسسة وطنية رائدة تُعنى بتوفير حياة كريمة لشريحة واسعة من المواطنين.

وأضاف الرحاحله بان المؤسسة ليست بمعزل عن الوطن ولا تستطيع ان تقف مكتوفة الايدي خلال جائحة كورونا ولا يمكن في ظل هذه الظروف ان تتخلى عن المواطن الأردني وكافة العاملين ومنشآت القطاع الخاص، مشيراً أن المؤسسة كان لها دور ريادي على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي خلال الجائحة وذلك لغايات إدامة عمل القطاع الخاص ودعم الاستقرار المعيشي للعاملين.

وبيّن الرحاحله أن العدد الإجمالي للمستفيدين بشكل مباشر من أوامر الدفاع بلغ مليون و (141) ألف مستفيد بمبلغ إجمالي وصل إلى (227) مليون دينار، كما توزعت أعداد المستفيدين على برنامج مساند (1) و (2) و (3) وبرنامج تمكين اقتصادي (2) وبرنامج استدامة وبرنامج تضامن (1) و (2).

وأضاف الرحاحله أن برنامج استدامة والذي يهدف إلى دعم العاملين في المنشآت غير المصرح لها بالعمل والعاملين في الأنشطة الأكثر تضرراً بجائحة كورونا والمبلغ الذي يساهم به البرنامج هو دعم حكومي غير مسترد وبكلفة (200) مليون يتم تمويله من الحكومة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، بمبلغ (134) مليون دينار مساهمة من الحكومة ومبلغ (66) مليون دينار مساهمة من المؤسسة يتم تمويله من فائض حساب تأمين إصابات العمل.
وأشار الرحاحله إلى أن برنامج مساند (1) المعدّل أصبح يُصرف للمؤمن عليه العاطل عن العمل لمدة (6) أشهر كحد أقصى، وسلفة برنامج تمكين اقتصادي (2) المعدّل أصبحت (500) دينار للعاملين في المنشآت غير المصرح لها بالعمل والقطاعات الأكثر تضرراً بالجائحة.

وأكد الرحاحله أن الوضع المالي لمؤسسة الضمان مستقر وان البرامج التي أطلقتها المؤسسة خلال أزمة كورونا تأثيرها محدود جداً على المركز المالي للمؤسسة خاصة وان المؤسسة تقوم بإدامة نظامها التأميني ودراسة مركزها المالي على المدى القصير والمتوسط والبعيد كل ثلاثة سنوات، مبيناً أن غالبية برامج أوامر الدفاع الخاصة بالضمان الاجتماعي ممولة ذاتيا وان برامج الدعم المباشر للمشتركين هي مبالغ مالية مستردة عند تسوية حقوق المؤمن عليهم.

وحول التوجهات الاستراتيجية للمؤسسة، بين الرحاحلة ان تنفيذ برنامج التأمين الصحي يتصدر اولويات المؤسسة في المرحلة الحالية وان هناك تنسيق مع كافة الجهات المعنية بالقطاع الصحي للخروج بتصور واضح حول تصميم التأمين وتطبيقه، هذا بالاضافة الى عزم المؤسسة المضي قدما في تسريع وتيرة التوسع في التغطية التأمينية للعاملين في القطاع الخاص خصوصا ان النظام المعدل لنظام الشمول اتاح لها شمول العاملين في المهن الحرة وبشكل الزامي، وبين ان الشهر القادم اذا سيشهد البدء بشمول الشريحة الاولى من العاملين في هذه المهن بالتنسيق مع الجهات المعنية بتنظيم اعمالها.