صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي ينظم ورشة العمل الثالثة لممثليه في مجالس الادارة بعنوان " ترسيخ الحوكمة المؤسسية في الشركات"

ايمانا باهمية الإدارة الرشيدة  في حماية حقوق المساهمين وتعزيز الثقة بالاقتصاد وتحقيق تنمية مستدامة 

صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي ينظم ورشة العمل الثالثة لممثليه في مجالس الادارة بعنوان  " ترسيخ الحوكمة المؤسسية في الشركات"

عقد صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي يوم السبت ورشة عمل بعنوان "ترسيخ الحوكمة المؤسسية في الشركات"  لممثلي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في مجالس ادارة وهيئات مديري الشركات التي تساهم بها المؤسسة، والتي تأتي استكمالا للخطة الاستراتيجية التي وضعها الصندوق بداية العام 2019 والتي تستهدف تفعيل عملية ادارة تمثيل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في مجالس ادارة الشركات التي تساهم بها المؤسسة وبما ينعكس ايجابا على تعزيز استثمارات المؤسسة وتعظيم قيمة موجوداتها.

وخلال الورشة التي حضرتها رئيسة صندوق الاستثمار السيدة خلود السقاف وممثلي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في مجالس ادارة الشركات التي تساهم بها ، قام عدد من الخبراء من البنك المركزي الاردني وبرنامج الامم المتحدة الانمائي وبيت الحوكمة الاردني وممثلي القطاع الخاص باستعراض عدة مواضيع متعلقة بمبادئ ومعايير الحوكمة المؤسسية في الشركات ، واثرها على حماية حقوق المساهمين وتعزيز الثقة بالاقتصاد الاردني.

وتناولت الورشة دور المساهمين المؤسسيين في تعزيز الحوكمة في الشركات والبنوك التجارية والاسلامية من خلال اختيار ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص لتمثيلهم في مجالس الادارة. كما تم استعراض دور أعضاء مجلس الإدارة وواجباتهم ومسؤولياتهم في وضع سياسات وخطط عمل الشركة ومراقبة الالتزام بالأنظمة الرقابية ، وسياسات تحمي حقوق صغار المساهمين، وتضمن عدم وجود تضارب مصالح على كافة المستويات في الشركة ،  بالإضافة الى متابعة وتقييم اداء الادارة التنفيذية لضمان تحقيق افضل النتائج المالية للشركة والمساهمين.  كما تمت الاشارة الى الإفصاحات الواجب الالتزام بتقديمها بموجب احكام القوانين النافذة، وبما لا يتعارض مع قواعد السرية المصرفية للبنوك. 

وتم خلال الورشة التعريف بمؤشر حوكمة الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق عمان المالي الذي تم اطلاقه مؤخرا، والذي يقيس مستوى التزام الشركات المساهمة العامة بمبادئ الحوكمة وفق مؤشرات قياس محددة تأخذ بعين الاعتبار المتطلبات التشريعية والرقابية بالإضافة الى الممارسات العالمية بهذا الخصوص. كما تم تسليط الضوء على أهداف التنمية المستدامة الصادرة عن الامم المتحدة ومؤشرات قياس اثر تطبيق هذه الاهداف على نتائج اعمال الشركات، خاصة فيما يتعلق بالبعد الاجتماعي والبيئي  ومنظومة حوكمة الشركات والتي تؤدي الى خلق توازن بين مصالح جميع الاطراف والمساهمة في تحقيق تنمية شاملة مستدامة.