Javasript is currently not supported/disabled by this browser. Please enable JavaScript for full functionality.
طالعتنا صحيفة الغد في عدد يوم السبت 9/8/2008 بمقال للسيد محمد البشير تحت عنوان "ارباح الوحدة الاستثمارية" والتي شكك من خلالها بالاداء المالي للوحدة الاستثمارية ومدى التزامها بمعايير الابلاغ المالي الدولية, وفيما يلي توضيح للعديد من الاخطاء الواردة في مقال السيد البشير: اولا: وقع السيد البشير في خطأ يتوجب ان لا يقع فيه حينما ذكر "اظهرت قائمة الدخل ارباح موجودات مالية متوفرة للبيع بمبلغ 24 مليون دينار وهذا غير جائز حسب المعايير الدولية وان هذا المبلغ يجب ان يظهر في حقوق المؤسسة حسب المعيار الدولي" من هذه الملاحظة يتضح عدم الالمام الكافي السيد البشير بمعايير المحاسبة الدولية ومعايير الابلاغ المالي حيث ان ذلك المبلغ يمثل الارباح المحققة والناتجة عن بيع بعض الاسهم المصنفة "متاحة للبيع" حيث ينص المعيار الدولي رقم 39 على The cumulative gain or loss that was recognized in equity is recognized in profit or loss when an available for sale financial asset is derecognized بمعنى ان الارباح غير المحققة والتي تظهر ضمن حقوق المؤسسة تنتقل وتظهر ضمن قائمة الدخل عند عملية البيع كونها اصبحت ارباحا محققة. ثانيا: فيما يتعلق بملاحظة السيد البشير "قيام الوحدة بعرض نتائج 30/6/2008 ومقارنتها مع نتائج 2007 كاملة بدلا من نتائج 30/6/2007 وذلك في الموقع الالكتروني للوحدة" وان ما يشير اليه البشير بأن هذا "عيب في النشر ويتناقض مع معايير المحاسبة والابلاغ المالي الدولية" فإنني اعتقد ان العيب هو التسرع في اصدار الاحكام دون الرجوع الى معايير الابلاغ المالي بهذا الخصوص ومغالطته تكمن في ان المعيار الدولي رقم 34 والمتعلق بـ interim"financial reporting" قد حدد وفي الفقرة (1) منه بأن هذا المعيار يطبق على الشركات المطلوب منها بموجب القانون نشر البيانات المالية الربعية او النصفية وكما هو معلوم فإن ايا من القوانين لا تفرض على الوحدة الاستثمارية القيام بنشر بياناتها المالية ربعيا او نصفيا او حتى سنويا, الا ان هيئة ادارة الوحدة وايمانا منها بالشفافية فقد بدأت اعتبارا من عام 2007 باتباع نهج عرض البيانات المالية في الموقع الالكتروني للوحدة بشكل ربعي ونشرها في الصحف بشكل نصف سنوي, ويمكن زيارة الموقع للتحقق من ذلك. ونؤكد للبشير هنا بأن الوحدة الاستثمارية تقوم بالانتهاء من النتائج المالية لكل شهر خلال ثلاثة ايام عمل من الشهر التالي بحد اقصى وهذا انجاز نتحدى وجوده في العديد من المؤسسات المالية والشركات المساهمة العامة. ونستفسر من السيد البشير لماذا لم يثر هذه الامور حينما لم يكن هنالك موقع الكتروني للوحدة? وحينما كانت البيانات المالية للوحدة تستغرق شهورا عديدة حتى تجهز? وحينما لم يكن يعلن ابدا عن تلك النتائج المالية? ثالثا: اثار السيد البشير بعض التساؤلات الخاصة بالنتائج المالية للعام 2007 وافاد بأن الربح الحقيقي للوحدة هو 149 مليون دينار وليس 275 مليونا وذلك بعد ان قام باستبعاد مبلغ 36 مليونا والذي يمثل الربح المحقق الناتج عن بيع بعض الاسهم المصنفة "متاحة للبيع" ومبلغ 89 مليونا والذي يمثل ارباح تقييم المحفظة العقارية. وهنا فقد وقع السيد البشير في مغالطة اخرى تتمثل في عدم وجود ما يسمى بالربح الحقيقي وغير الحقيقي في علم المحاسبة, وينص المعياران الدوليان 39 "financial instruments: recognition and measurement" والمعيارالدولي investment property"40 ينص المعياران على اظهار الارباح المحققة من بيع الاسهم المتاحة للبيع وفرق تقييم المحفظة العقارية المصنفة investment property ضمن قائمة الدخل ولا يجوز استثنائها من الربح. رابعا: اشار السيد البشير الى ان العائد على موجودات الضمان يبلغ 2.8% ولا ادرى من اين جاء السيد البشير بهذه النسبة والذي حكم من خلالها على تواضع اداء الوحدة, وحتى نبين للسيد البشير وغيره من المشككين بأن اداء الوحدة متميز بكافة المعايير فلنقم باحتساب العائد كما في 31/7/2008 - بلغ صافي ربح الوحدة للسبعة شهور 178 مليون دينار (منها 165 مليون ارباحا نقدية و13 مليون ارباحا غير متحققة ناتجة عن تقييم محفظة الاسهم "المتاجرة" والتي وفقا للمعيار الدولي 39 يجب ان تصنف ضمن قائمة الدخل) - بلغت الارباح غير المحققة والناتجة عن ارتفاع القيمة السوقية لمحفظة الاسهم المتاحة للبيع "الاستراتيجية" 1057 مليون دينار - وعليه فإن اجمالي العوائد يبلغ 1235 مليون دينار (منها 165 مليون دينار محققة و 1070 مليونا غير محققة) - واذا علمنا ان متوسط موجودات الوحدة خلال السبعة شهور من هذا العام يبلغ 5464 مليون دينار, فإن معدل العائد على تلك الموجودات يبلغ 22.6% والذي يمثل قسمة اجمالي العوائد على معدل الموجودات, واذا رغب السيد البشير باستثناء العوائد غير المحققة من عملية احتساب العائد فعليه ان يعود الى اسس تقييم الاداء المالي حيث اذا تم استبعاد عائد معين (وفي هذه الحالة العوائد غير المحققة والبالغة 1070 مليون دينار) فيتوجب استبعاد الاصول ذات العلاقة بتلك العوائد, بمعنى يتوجب استبعاد محفظة السهم "المتاجرة" ومحفظة الاسهم "المتاحة للبيع" والمحفظة العقارية والبالغ مجموعها كما في 31/7/2008 ما قيمته 4938 مليون دينار, ولن ندخل في مزيد من التفاصيل لعدم منطقية هذا الطرح, وهنا اود ان اسأل السيد البشير: لو قامت الوحدة الاستثمارية ببيع كامل محفظتي الاسهم "المتاجرة والمتاحة للبيع" وتم بيع كامل المحفظة العقارية, وعندها ستصبح تلك الارباح غير المحققة ارباحا محققة, فهل سيقوم السيد البشير باستثنائها كذلك من عملية احتساب العائد?? - واخيرا فلا بد من الاشارة الى ان صناديق الاستثمار العالمية تقوم بتقييم اداءها على اساس ما يسمى NAV "Net asset value" والذي يأخذ جميع الارباح المحققة وغير المحققة بعين الاعتبار, واقترح على السيد البشير ان يعود لاجراء المزيد من القراءة بهذا الخصوص. وبشكل عام فتجدر الاشارة الى ان الاداء المالي للوحدة الاستثمارية يتم تقييمه بشكل شهري من خلال عرضه على هيئة ادارة الوحدة وكل ثلاث شهور على مجلس ادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي, وتتم الرقابة على العمل المالي والاستثماري للوحدة من قبل العديد من الجهات وهم: مجلس ادارة الضمان الاجتماعي, لجنة التدقيق الداخلي, ديوان المحاسبة, والمدقق الخارجي حيث يتم تدقيق البيانات المالية للوحدة من قبل احد مكاتب التدقيق الكبرى في العالم. واخيرا فنتمنى على السيد البشير مستقبلا ان يتبع اسلوب البحث العلمي السليم في معالجة اي قضية قبل ان يكيل الاتهامات جزافا ودون ادنى اساس من الصحة, ومرة ثانية اقول: اداء الوحدة المالي والاداري متميز رغم اية ادعاءات بخلاف ذلك.
بلغت قيمة محفظة الأسهم حوالي 2,699.6 مليون دينار كما في نهاية 2025/03/31
يمتلك الصندوق استثمارات مباشرة وغير مباشرة في القطاع السياحي والتي تتوزع جغرافياً في معظم مناطق المملكة
جاء استثمار الصندوق في قطاع الطاقة إيماناً منه لما يشكله هذا القطاع من أهمية استراتيجية في دفع عملية التنمية المستدامة.
تأسست شركة الضمان لتطوير المناطق التنموية عام 2009 كشركة مساهمة خاصة مملوكة بالكامل للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لتكون الذراع الاستثماري لصندوق الاستثمار لتطوير البنية التحتية والخدمات والتسويق لمنطقة الملك الحسين بن طلال التنموية في المفرق ومنطقة اربد التنموية
بلغت قيمة محفظة المساهمات الخاصة 217.1 مليون دينار كما في نهاية 2024/06/30
بلغت قيمة محفظة أدوات السوق النقدية 2,286 مليون دينار كما في 2025/03/31
بلغت قيمة محفظة السندات 9,577.5 مليون دينار كما في 2025/03/31
يستثمر الصندوق من خلال محفظة القروض في القروض المتوسطة والطويلة الاجل ومن خلال الاقراض المباشر للحكومة الاردنية ومؤسساتها
قام الصندوق خلال العام 2020 بتأسيس شركة الضمان للاستثمار والصناعات الزراعية التي ستعمل على إنشاء أول مشروع زراعي لها في جنوب المملكة على مساحة 30 الف دونم لإنتاج المحاصيل الزراعية من الخضار والاعلاف والمحاصيل الحقلية وغيرها من انشطة القطاع الزراعي،