لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية تشيد بأداء صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي

اشاد رئيس واعضاء لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بالجهود التي تبذلها إدارة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، والتي تعد ناجحة ومحفزة وحققت نموا لموجودات الصندوق، وساهمت في ارتفاع نسبة الأرباح.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة يوم أمس برئاسة النائب الدكتور خير أبو صعيليك للاطلاع على ملاحظات صندوق الاستثمار على مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022.

وقال أبو صعيليك إن الحوارات التي أجرتها الحكومة حول مشاريع قوانين الاستثمار إيجابية، وإن الأردن يتمتع ببيئة استثمارية جيدة يمكن الاستفادة منها في ظل وجود جهاز مصرفي مستقر، وعملة نقدية لم تتعرض للانخفاض، بالإضافة إلى أن نسبة التضخم لم تتجاوز 5 بالمئة، بينما وصلت في دول أخرى إلى نسب مرتفعة جدا.

من جهتها قالت رئيسة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خلود السقاف أن موجودات الصندوق بلغت حتى 30 حزيران الماضي 13.3 مليار دينار، والأرباح 371 مليون دينار بالرغم من تحديات كورونا إلا أنه تحقق هناك نمو في الموجودات، وهذا يعود إلى التنوع في المحافظ الاستثمارية للصندوق.

وأوضحت أن هناك مشاريع جديدة مستحدثة تابعة للصندوق، منها مشروع زارعة القمح والشعير وأعلاف المواشي في منطقة المدورة الذي بدأ عام 2021، وهو من أهم المشاريع ولا ينافس صغار المزارعين، مشيرة إلى أن الصندوق خصص 30 ألف دونم لهذا المشروع تحتوي على 12 بئرا ارتوازيا، وسيتم زراعة 8 آلاف دونم في المرحلة الأولى بكلفة تقدر بـ6 ملايين دينار.

وبينت أن الدونم الواحد أنتج 450 كغم من أجود البذور، وهناك منتج سيجري حصاده في شهر أيلول المقبل، كما أن الصندوق مساهم في 12 بنكا محليا، فيما تجاوزت نسبة المساهمة في شركة الفوسفات الأردنية 16 بالمئة، وشركة البوتاس العربية 10 بالمئة.

 واكدت السقاف التزام الحكومة بشكل دائم ومستمر بسداد الديوان المستحقة عليها لصالح الصندوق. مبينة أن عملية السداد تجري بشكل مباشر من خلال البنك المركزي الأردني، وأن الحكومة تقوم بعرض مشاريع استثمارية على الصندوق، وله الحق في القبول أو الرفض بعد الدراسة، وأن الصندوق لا يدخل في مضاربة في بورصة عمان.

وفيما يتعلق بمشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية الذي تم مناقشته خلال اجتماع اللجنة، أبدت السقاف جملة من الملاحظات، منها إعادة التسمية للقانون بحيث يتم التوسع في الجهات المستهدفة بمشروع القانون، وهو ذو أهمية في تهيئة بيئة استثمارية وجذب الاستثمارات، وتوفير فرص عمل للشباب، وتخفيض نسب معدلات البطالة.

وحضر الاجتماع، النواب أيمن مدانات، عمر النبر، سليمان أبو يحيى، هايل عياش، موسى هنطش، أحمد الخلايلة، خالد البستنجي، عمر الزيود، وتيسير شديفات.