لجنة الاعلام النيابية تناقش ملف الصحافة الورقية

دعا رئيس لجنة التوجيه الوطني والاعلام والثقافة النيابية محاسن الشرعة الى دعم الصحافة الورقية، كونها تواجه تحديات ومشاكل واضحة وجلية للجميع.

جاء ذلك لدى ترؤسه اجتماعا للجنة عقدته اليوم الاحد بحضور رئيس صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي خلود السقاف ومدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة ونقيب الصحفيين الأردنيين، رئيس تحرير صحيفة الرأي، راكان السعايدة، ورئيس تحرير صحيفة الدستور مصطفى ريالات،  ورئيس رابطة الكتاب الاردنيين سعد الدين شاهين، ورؤساء مجالس إدارة "الرأي" و"الدستور"، ومساعد الامين العام لشؤون رئاسة الوزراء اسامة سلامة.

وقال الشرعة اننا حريصون على دعم الاعلام بكل أشكاله انسجاماً مع الرؤى الملكية للنهوض بالإعلام الوطني، مؤكداً ان الصحف الورقية هي مشاريع وطنية ولها دور كبير في ابراز صورة الوطن المشرقة عبر ايصال المعلومة الصحيحة الى كل العالم. كما دعا الى ضرورة التعامل مع الصحف الورقية على انها مؤسسات وطنية وليست مؤسسات استثمارية معيارها الربح والخسارة، مضيفا ان الصحف الورقية تواجه صعوبات كبيرة سيما فيما يتعلق بوضعها الاقتصادي والمنافسة الشديدة من قبل الصحافة الإلكترونية، فضلا عن تراجع الاعلانات والاشتراكات فيها. وطالب الشرعة بضرورة التفاعل مع تلك الازمات والعمل على ترتيب بيتها الداخلي وتنظيم وضعها الاداري وتقنين الصرف في موازناتها والعمل على تخفيض الضريبة على مدخلات الانتاج الصحفي، بالإضافة الى ضرورة ان يكون لها الأولوية في الحصول على المعلومة حتى نعيد الثقة للمواطن بالصحافة اليومية.


بدوره، قال الرحاحلة ان صناعة الصحف الورقية تواجه تحديات مالية، ما دعانا للتواصل بشكل مباشر مع إدارة صحيفتي الدستور والرأي للوقوف على تلك التحديات والعمل على تذليلها بشكل تشاركي، مضيفاً "لا يمكن اغفال دور"الضمان" في الحفاظ على حقوق العمال في هاتين المؤسستين".

من جانبها، قالت السقاف ان صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي يولي عناية خاصة لهاتين المؤسستين الوطنيتين؛  لافتة الى ان هناك متابعة حثيثة من قبل الصندوق لدراسة الإجراءات اللازمة لوضع هاتين المؤسستين على المسار الصحيح. واكدت ان الصندوق يضع نصب عينيه الحفاظ على اموال مشتركي ومتقاعدي "الضمان" وتنميتها

بدوره، أكد السعايدة اننا سنقف ضد اي اجراء لتصفية او دمج "الرأي" و"الدستور"، بوصف ملكيتهما تعود لـ"الضمان"، في اي ظرف من الظروف وانهما خط احمر لا يمكن المساومة عليه.
واضاف "على الدولة اذا ارادت ان يكون لها اعلام قوي وفاعل ان تسعى الى ايجاد حلول جذرية لواقع الصحافة الورقية سيما الدستور والرأي، وكذلك الصحيفة الخاصة (الغد) والنظر إلى هذه الصحف على انها مؤسسات وطنية وليس كمؤسسات استثمارية معيارها الربح والخسارة". واكد السعايدة ضرورة ان يكون هناك توجه سياسي وطني تجاه الرأي والدستور، وعدم الوقوف عند الحسابات المادية فقط، لافتا الى ان الإدارات السابقة والقرارات الحكومية كان لها الاثر الواضح في تنامي الازمات وتفاقمها. وقال ان ما تقوم به صحف الرأي والدستور والغد كبير ومؤثر ولا يجب بـأي حال من الأحوال التغاضي عن واقعهم المالي، وأن احد الحلول إنشاء صندوق وطني لدعم الصحافة يضمن ديمومتها وبذات الوقت استقلاليتها.


من جانبه، اكد ريالات ان العاملين في الصحف الورقية هم جنود لحماية الوطن، مشيرا إلى أن الحديث عن اي سيناريوهات تتعلق بمستقبل "الدستور" و"الرأي"، يجب ان تكون على قاعدة انها مؤسسات وطنية بعيدا عن حسابات الربح والخسارة المالية. واكد ان الوضع الذي تعيشه الصحف الورقية بحاجة الى قرار حكومي واضح يبين مدى جديتها تجاه الازمات والتحديات التي تواجهها، موضحا أن العاملين بـ"الدستور" قدموا تنازلات كثيرة في سبيل اكمال مسيرة الجريدة واستدامتها عبر صبرهم على تأخر رواتبهم لأكثر من شهر. واضاف ان أكبر تحدي يواجه الصحافة الورقية هو الازمة المالية، داعيا الحكومة الى عدم التخلي عن أذرعها الإعلامية في ظل اوضاع اقتصادية صعبة.

من جانبه، قال الشاهين اننا مع الصحافة الأردنية الاصيلة ولا نقبل ان تمس هذه الصحف بأي حال من الاحوال، سيما وانها تعتبر المرآة التي تعكس وجه الثقافة لمجتمعنا والوسيلة التي تعتمد عليها رابطة الكتاب الأردنيين في نشر مقالاتهم وكتاباتهم.

إلى ذلك، استعرض سلامة الجهود التي بذلتها الحكومة تجاه النهوض بواقع الصحافة الورقية وديمومتها، مبيناً ان من ضمن الاجراءات التي تم اتخاذها رفع اسعار الاعلانات الحكومية الى 55% بعد ان كانت 25%ودفع اشتراكات الحكومة لها ثلاثة أعوام مقدماً، بالإضافة الى التوسع في نشر الاعلانات القضائية، والتزام الحكومة بتحسين وضع العاملين في الصحف اليومية عبر زيادة رواتبهم وتحسينها.

وفي نهاية الاجتماع قررت اللجنة عقد اجتماع في وقت لاحق يجمع كل المعنيين للخروج بحلول جذرية لتلك المشاكل والمعيقات التي تواجه هذه الصحف.