السالم :الوحدة الاستثمارية في الضمان الاجتماعي تدار بطريقة شفافة

استضافت زاوية "واجه الصحافة" وزير العمل المهندس باسم خليل السالم في حوار موسع رحب في بدايته رئيس التحرير المسؤول لجريدة الدستور د. نبيل الشريف قائلا: نحن سعداء جداً في دار "الدستور" باستقبال وزير العمل باسم السالم في هذا الحوار حول قضايا العمل والعمال. والسيد السالم معروف بشفافيته وصراحته ولا نبالغ إذا قلنا بأنه يعتبر صديقا للصحفيين من حيث إدراكه لدور الصحافة وحرصه على النقد البناء ، فهو ينظر إلى النقد الصحفي نظرة إيجابية موضوعية ويرى أنه يخدم المصلحة العامة ونحن نكبر فيه هذه النظرة وهي نظرة صائبة لأنها تكرس دور الصحافة في خدمة المجتمع. ونحن في النهاية قد نكون ننظر إلى 

 الأمر بزوايا مختلفة لكن هدفنا واحد ، وهو مصلحة الوطن وخدمة أهدافه العليا وتنميته والصحافة عندما تشير إلى جوانب القصور ، فهي لا تفعل ذلك بهدف التشهير ولكنها تهدف إلى لفت الأنظار إلى القضية وإلى المشكلة بهدف معالجتها. وبالتالي نكرر الترحيب بالسيد السالم في دار "الدستور". وهذه مناسبة طيبة لالتقاء أسرة "الدستور" بالسيد السالم والاستماع إلى آرائه في القضايا العديدة التي ستطرح وهذا البرنامج أو هذه الزاوية الصحفية تتميز بانها تفاعلية مع الجمهور والهدف هو نقل آراء الناس وتطلعاتهم وأسئلتهم حتى تكتمل الصورة ويكون الأمر واضحا للجميع ، فأهلاً وسهلاً بكم. 

التدريب والتشغيل 

 السالم: شكراً لكم اخي الدكتور نبيل الشريف ، فصداقتنا قديمة وعرفنا الدكتور الشريف في عدة مواقع وكان لنا الشرف أن زرناكم في المغرب أثناء وجودكم كسفير للأردن وتحدثنا عن همومنا خاصة بوزارة العمل. وكان للدكتور الشريف دور كبير في البرنامج الذي تم وضعه وقتذاك مع وزارة العمل المغربية وخاصة زيارة مؤسسة التدريب المهني المغربية والاطلاع على تجربتهم ، و نحن كوزارة همنا الأول هو تدريب وتشغيل الاردنيين ، فهذا هو دورنا الاساسي الذي ياتي تنفيذا لكتاب التكليف السامي للحكومة ، وهو دور هام وحيوي على صعد عدة اقتصاديا واجتماعيا. وكوزارة عمل فان برنامجنا الاساسي وتوجهاتنا الاستراتيجية تتركز على برامج التدريب والتشغيل بهدف رفع كفاءة العامل الأردني ليكون اكثر قدرة على المنافسة في سوق العمل داخل الاردن وخارجه ، وان كان عاطلا عن العمل ليتمكن من اشغال فرص العمل المتاحة في السوق ، فالتدريب عنصر جوهري في عملية مواجهة البطالة ليس لدينا في الاردن فحسب بل في العالم. 

تأهيل العمالة الوطنية 

 الدستور: اين وصلت جهود وزارة العمل لاعادة تأهيل وتدريب العمالة الوطنية لتكون قادرة على منافسة العمالة الوافدة واشغال فرص العمل المتاحة؟ 

السالم: دائماً نقول ان وزارة العمل هي وزارة عمل وتشغيل ، ودورنا الرئيس ينصب على هاتين العمليتين ، التشغيل والتدريب ، لقد ركزنا خلال الفترة الماضية على تطوير برامج التدريب من نواح عدة ، ومنها الجانب التشريعي بهدف تطوير وتفعيل عملية التدريب ، فقمنا بتوحيد الجهات المعنية بعملية التدريب في الأردن تحت مظلة واحدة بعد ان كانت هناك عدة جهات لا يوجد بينها أي تنسيق وكانت جهودها مبعثرة ، لذا فنحن الان بصدد إنشاء المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية ليكون جهة إشرافية وتنسيقية بين المجالس التي تعنى بتنمية الموارد البشرية وهي: مجلس التعليم العالي ومجلس التربية والتعليم ومجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني ، وذلك فيما يتعلق بالسياسات العامة والاستراتيجيات المعنية بتنمية الموارد البشرية. 

وللاهمية ، فإنه سيرأس هذا المجلس دولة رئيس الوزراء ويضم في عضويته جميع الأطراف المعنية بتنمية الموارد البشرية من القطاعين العام والخاص وذوي الخبرة والاهتمام كوزراء العمل والتعليم العالي والتربية وممثلين عن منظمات اصحاب العمل والعمال. كما تم الانتهاء من المراحل الدستورية لانشاء مجلس التشغيل والتدريب المهني والتقني والذي يرأسه وزير العمل ، وذلك لتوفير مظلة للسياسات العامة لقطاع التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني ، والتنسيق بين الجهات المعنية بالتنفيذ والتمويل. 

كما اود الاشارة ايضا لدور صندوق التدريب والتشغيل المهني والتقني المنبثق عن مجلس التشغيل والتدريب المهني ودوره في خدمة العملية التدريبية ، هذا الصندوق يمول من الواحد بالمائة من أرباح الشركات المساهمة وهو يمول المشاريع التي تقوم بها وزارة العمل بالتعاون مع القطاع الخاص أو بالتعاون مع القوات المسلحة. كما يتولى تمويل أي مشروع تدريبي تقترحه شركات القطاع الخاص يؤدي إلى التشغيل بعد دراسة هذا المشروع والتأكد من جدواه في عملية تشغيل الاردنيين ، فاموال هذا الصندوق تاتي فعلياً من القطاع الخاص ، عبر استقطاع الواحد بالمائة من ارباح الشركات ، ومجلس الادارة يديرها ، فمجلس إدارة الصندوق يرأسه وزير العمل ويضم في عضويته مدير عام التدريب المهني وأعضاء من القطاع الخاص لتمويل هذه المشاريع التي تؤدي إلى تشغيل العمالة الأردنية وتدريبها. بالاضافة لكل ما سبق وبهدف تطوير عملية التدريب والتشغيل فقد قمنا ايضا باعادة هيكلة مؤسسة التدريب المهني والتى لديها 46 مركزا موزعة في عموم محافظات المملكة من خلال ادخال القطاع كشريك اساسي في عملية التدريب ليكون شريكا فعليا في عملية التشغيل. 

الدستور: جرى الحديث مؤخرا عن اعداد تصل الى 10 - 15 ألف متدرب في الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب فهل يمكن ان تسلط لنا الضوء على هذا المشروع؟ 

السالم: الشركة الوطنية كانت ثمرة مباشرة لمبادرة جلالة الملك الداعية الى تشغيل الاردنيين في قطاع الانشاءات وخطة الشركة هي تدريب وتشغيل 30 ألف عاطل عن العمل خلال اربع سنوات ، على ان تضم الدفعة الأولى 5 آلاف وعمليا كان عدد الدفعة الأولى حوالي 3200 ، انهى 2300 متدرب تدريباتهم ودخلوا سوق العمل ، وهناك تفاهم مبدئي بيننا وبين الاشقاء في دولة الامارات وتحديدا وزارة العمل هناك من اجل تشغيل العدد المتبقي من المتدربين للعمل في شركات الانشاءات في الامارات وسيكون هناك اتفاقية موقعة مع وزارة العمل الاماراتية. 

بالطبع ، همنا أن نشغلهم في الأردن لأن الشركات العاملة في قطاع الإنشاءات تقول لنا انها تعاني من نقص الايدى العاملة الاردنية. 

الان وبعد البدء بهذا المشروع اصبح لدينا عمالة اردنية مدربة في قطاع الانشاءات بحيث لم يعد هناك حجة لدى بعض الشركات انه لا توجد عمالة اردنية في هذا القطاع ، وهذا يعني ان على شركات الانشاءات ان تعطي الاولوية لهؤلاء المتدربين وخاصة ان الرقم يعد بسيطا ويمكن استيعابه في عدة شركات ومن خلال عدد من المشاريع ، خاصة ان هؤلاء الخريجين يتمتعون بمستوى عال من الانضباط ، فهم خريجو شركة تديرها القوات المسلحة ونعلم جميعا درجة الانضباط في هذه المؤسسة ، وهؤلاء الخريجون هم اصلا مستخدمون مدنيون في القوات المسلحة. 

الدستور: هل هذا التدريب منتشر في كل ارجاء المملكة أم التركيز فقط على العاصمة؟ 

السالم: تركيزنا هو على خارج العاصمة أي المحافظات في الشمال والوسط والجنوب ، فنحن نأتي بالشباب ونقوم بتشغيلهم ، فالمشروع يضمن للمتدرب ، السكن والطعام والتأمين الصحي والضمان الاجتماعي مع راتب ، فهذه المزايا كما تعلمون تذلل العقبات كاملة امام التحاق ابناء المحافظات في الريف والبادية بهذا المشروع الرائد والنموذجي. 

الدستور: ما هي التخصصات التى يجرى التدرب عليها؟ 

السالم: في المشروع الأول بدأنا بالتخصصات المهنية المطلوبة في قطاع الإنشاءات: بليط ، ، ميكانيكي ، نجار ، كهربائي ، أعمار القصارة..الخ ، أي المطلوبة في قطاع الإنشاءات. هذه الدفعة الأولى ، الدفعة الثانية 3500( متدرب) انهت التدريب العسكري والآن بدأت بالتدريب المهني ، الدفعة الثانية نريدها أن تدخل بسوق الصناعة ، صناعة الإنشاءات وصناعات أخرى ، وسيتم تعيين عضو من غرفة صناعة عمان في مجلس ادارة الشركة الوطنية ليتفحص التخصصات الفنية التى يحتاجها قطاع الصناعة لنقوم بادراجها ضمن المساقات التدريبية للمتدربين. 

العمالة الوافدة والتفتيش 

 الدستور: بالنسبة للعمالة الوافدة ، فان منطقة الأغوار هي أكثر المناطق جذبا لها ، فيأتي العمال على أساس أنهم مزارعون ، غير أن أصحاب الأراضي والمزارعين الأردنيين يشكون من أن هؤلاء لا يعملون في الزراعة ، فهل هناك ما يلزمهم بالعمل في المهنة التى جاؤوا للعمل بها؟ 

السالم: كان لي لقاء مع اتحاد المزارعين قبل أسبوع تقريبا ، وما تتحدثون عنه صحيح ، وتم التطرق له خلال الاجتماع ، يأتي العامل للعمل بالزراعة ويدخل على الأغوار كزراعي ، فيأخذ 110 - 150 دينارا ، هذا العامل الذي يدخل إلى الغور يعرف أنه إذا جاء إلى عمان وعمل حارسا في عمارة ومع الإكراميات والراتب يجد ان راتبه اصبح يصل الى حوالي 500 دينار ، او إذا عمل في ورشة تصل يوميته 20 - 25 دينارا ، لذا يهرب من قطاع الزراعة. 

الآن كيف سنحمي هذا القطاع وكيف لا نحدث خللا ، فنقوم بعملية التفتيش ، فالحل الوحيد لهذا الموضوع هو التفتيش ، يأتينا مزارع قد أخذ مائة تصريح عمل لمزرعة بمساحة ألف إلى ألفي دونم ، وبعد ثلاثة إلى أربعة أشهر نجد أن لديه عشرين عاملا فقط ، والباقي هرب إلى قطاعات أخرى ، نحن باستمرار نقوم بعمليات تفتيش ، ففي تاريخ 24 اب الماضي بدانا حملة تفتيش وقمنا بتسفير 111 عاملا ، ويومياً لدينا عمليات تسفير لعمالة مخالفة لقانون العمل. 

مزارع من الأغوار في دير علا: أنا مزارع من الأغوار من منطقة دير علا ، مشكلتنا أننا نأتي بعمال ليعملوا لدينا ، ويأتي العامل ويقول بأنه لا يريد العمل ويريد أن يسافر ، ولا يوجد قانون يحمينا كمزارعين بخصوص هؤلاء العاملين ، والجهات الأمنية تقول بأنها ليس لها علاقة ، ومكتب العمل يقول بأنهم ليس لهم علاقة. 

السالم: الطريقة الوحيدة التي ممكن أن نجابه بها مثل هذه الحالات هي عمليات التفتيش فمن 24 الشهر الماضي إلى أقل من شهر صار لدينا حوالي 600 مخالفة وحوالي 111 شخصا تم تسفيرهم فوراً. ولكن لا نأتي لك بشخص آخر مكانه إلا عندما يسفر المخالف او عندما ينتهي عقد العامل ويغادر البلد ، فيجب أن يخرج ، لكن نحن نعي بأن لديك مشكلة وهرب العامل وأنت لا تستطيع إحضاره. لهذا السبب نقوم بعمليات التفتيش ، فلا يوجد لدينا حل آخر إلا أن نجد هذا العامل بموقع آخر وبعمل آخر حتى نغرمه ونسفره وأيضاً نقوم بتغريم صاحب العمل الأردني الذي قام بتشغيله. ان عمليات التفتيش الي تقوم بها وزارة العمل تتم بالتعاون مع قوات الأمن العام ، فلدينا 14 لجنة مشتركة بين وزارة العمل والأمن العام والإقامة والحدود حتى نحل المشاكل التي تفضلت بها ، فأعدادهم كبيرة ولكن الأمور ستأخذ وقت. 

الدستور: ذكرت نقطة وهي تسرب العمال خصوصاً للعمل في العمارات وهناك دعوات لتأسيس مؤسسة أو شركة يكون لها نظام على أساس خدمات العمارات ، مثلما نجحت فكرة شركات الحراسة ، أيضاً تأسيس شركة تسمى مثلاً خدمات العمارات فهل هذه الفكرة واردة او مطروحة فعلا؟ 

السالم: هذا ما قمنا به ، فشركة التدريب والتشغيل الوطني هي شركة تقوم بالتشغيل ، فالشباب الذين يأتون لنا نقوم بتشغيلهم في القطاع الخاص ، ونأخذ من القطاع الخاص 300 دينار على الشخص ، وقلنا بأن هذه الشركة هي التي ستتوسع في مجالات أخرى ، وعلينا ألا نقوم بتكبير الحمل الآن ، فقد دخلنا في قطاع الصناعة وقطاع الإنشاءات ، وهما قطاعان كبيران. 

الدستور: هناك مكاتب عمل لتشغيل الأردنيين سواء داخل المملكة أو خارجها ، هل هناك تنسيق بين هذه المكاتب ووزارة العمل ، وكيف يتم ترخيص هذه المكاتب؟ 

السالم: هذه المكاتب يتم ترخيصها من وزارة العمل ، ولكن التنسيق يتم مع مركز التشغيل الوطني ، وهو المركز الذي يوفر قاعدة بيانات بشأن الراغبين في العمل واصحاب العمل. 

الدستور: بالنسبة لدول الخليج العربي ، هل تركيزكم الآن على ايجاد فرص عمل في دول الخليج أم جلب استثمارات خليجية إلى الأردن لتشغيل العمالة الأردنية هنا في الأردن في هذه المشاريع؟ 

السالم : دورنا تشغيلي ، ودورنا إيجاد فرص عمل ، فالاستثمار هو من واجبات وزارة الصناعة والتجارة ومؤسسة تشجيع الاستثمار ، بالطبع لنا دور في الاستثمار في المناطق التنموية فالضمان الاجتماعي له علاقة بها سواء اكان ذلك في المفرق أو اربد أو في مناطق أخرى ، واليوم لدينا مؤتمر لمنطقة الملك حسين بن طلال التنموية في المفرق. 

وعودة الى موضوع تشغيل الاردنيين في الخارج ، لدينا اتفاقية مع دولة الإمارات ألغت الكفالة للأردني الذي يعمل في الإمارات ، في السابق والوقت الحالي أي عامل غير إماراتي يشتغل يجب أن يكون لديه كفالة بنكية ، وقد كانت هذه الكفالة تشكل عبئا كبيرا على العامل وعلى صاحب العمل ، الآن الأردني معفى ، فهذه المسالة تدفع نحو تفضيل عمل الاردني ، الآن شركة التدريب والتشغيل الوطني مع القوات المسلحة بصدد التعاقد مع شركة إنشاءات في الإمارات لتشغيل أردنيين وسيصل الرقم إلى حوالي ألف شخص من خلال هذه الشركة. 

الدستور: يوجد في الوزارة ، الآن 110 مفتشين ، وهذا عدد قليل اليس كذلك؟. 

السالم: كان عدد المفتشين 80 مفتشا ، وقمنا بزيادتهم 30 مفتشا فاصبح العدد 110 ، والآن نريد أن نزيدهم خمسين اخرين ، لكن رغم ذلك فالعدد الاجمالي ما زال قليلا نظرا لحجم المهام الملقاة على عاتقهم ، نحن الآن نركز على عملية التفتيش ، لكن في آخر المطاف لا تستطيع وضع شرطي على كل إشارة ضوئية ، فالزيادة في العدد ستعمل بالضرورة على خلق وعي بالقانون والالتزام به ونحن نأمل وعبر هذا اللقاء مع "الدستور" الغراء ان تصل رسالتنا للمواطن الكريم وهي أن يبدأ هذا المواطن بالشعور والقناعة انه لا يجوز له أن يقوم بتشغيل عامل وافد بغير المهنة المصرحة له في تصريح عمله. وصاحب العمل الذي يقوم بتشغيل عامل مخالف فعليه دفع غرامات ، وقمنا برفع الغرامة من 500 الى الف دينار. 

البطالة 

 الدستور: كيف ترى البطالة بين العمالة الوافدة والمحلية؟ 

 السالم: مع كل المشاكل التي تتحدث عن العمالة الوافدة والتي تقدر بعشرات الآلاف ، الا اننا نستطيع القول ان السياسات التى اتخذتها الحكومة بشان تنظيم سوق العمل نجحت في تحقيق نتائج ايجابية ، فاستنادا الى الارقام وهنا اعتمد على ارقام دائرة الاحصائيات العامة انه من عام 2002 إلى عام 2006 ولد سوق العمل الأردني 220 ألف فرصة عمل ، ذهبت منها 135 ألف فرصة للعمالة الوافدة في حين ان الفرصة التى شغلتها العمالة الاردنية من تلك الفرص المتولدة كانت 85 ألفا ، بينما في عام 2007 فقط ولد سوق العمل قرابة 70 الف فرصة عمل كان نصيب العمالة الاردنية منها 58 الف فرصة بينما استحوذت العمالة الوافدة فقط على 12 الف فرصة عمل وهذا يعني ان المعادلة انقلبت ، وان نسب تشغيل العمالة الأردنية قد زادت. 

الحقيقة الهامة التى اود الاشارة اليها هي أن العامل الأردني سيعمل إذا وفرت له جهة العمل تأمينا صحيا وضمانا اجتماعيا ، فمثل هذه الضمانات تعمل على زيادة عمل وتشغيل الاردنيين في القطاعات الاقتصادية المختلفة ، ومن ناحية فعلية فان أرقام البطالة انخفضت ، فنحن كنا نتحدث عن أرقام بطالة تصل الى 15,8 بالمائة ، اما الان فنحن نتحدث عن أرقام بطالة حوالي 13 بالمائة ، وهو اكثر رقم للبطالة انخفاضا خلال الخمس سنوات الماضية ، ونتوقع ونتأمل أن ينخفض هذا الرقم خلال المرحلة القادمة ، والحمد لله الوضع الاقتصادي والمشاريع الموجودة في البلد تتطلب عمالة ، نحن دورنا في وزارة العمل أن نساهم في ايجاد جو عمل ملائم ومناسب ضمن القوانين والأنظمة الموجودة لدينا ، وهذا ما نعمل عليه إن كان بزيادة مفتشين أو بالتشريعات التي نقوم بها او المشاريع التى تهدف الى تحسين وتطوير بيئة وظروف العمل. 

الدستور: ألا تعتقد أنه يجب أن يكون هناك صورة موازية لتدريب وتأهيل العامل الأردني وأيضاً تحسين ظروف العمل؟ 

السالم: هذا ما نتحدث عنه ، العمل اللائق والمناسب والأجر المناسب ، فنحن اليوم نعمل مثلا على رفع نسبة المشتركين في الضمان الاجتماعي ، فأول مشروع قمنا به هو إلزام حتى المؤسسة التي فيها فرد واحد بالاشتراك بالضمان وهي خطوة ستغطي نشاطات اقتصادية فردية وغير فردية واسعة ، ستزيد من أعداد المشتركين في الضمان الاجتماعي ، والآن بدأنا في العقبة. 

الدستور: بالنسبة للمادة التي رفضها النواب المتعلقة بانتساب العمالة الوافدة للنقابات ما هو تعليقكم وما هو موقفكم منها؟ 

السالم: نريد أن نجد آلية ترضي الإخوة في مجلس النواب بإعادة صياغة هذه المادة. 

الدستور: كم عدد العمالة الوافدة لدينا؟ 

السالم: الرقم الموجود لدينا في الوزارة أي الحاصلين على تصاريح عمل هو 320 ألفا من كل الجنسيات ، وأقول بأن هناك حوالي 100 ألف غير مرخصين ، اي موجودين بطريقة غير قانونية. 

الدستور: بالنسبة للأماكن العامة ، فلماذا لا يفرض على اصحاب المطاعم والكوفي شوبات أن يكون لديهم نسبة من العمال الأردنيين فيها فنجد أن المطاعم أو الكوفي شوبات مائة بالمائة من العمالة الوافدة. 

السالم: هؤلاء يعملون بدون تراخيص عمل قانونية ولكن بالمقابل وعندما تذهب إلى أي فندق خمس نجوم لا تجد فيه أي عامل وافد ، بالنسبة للعمل في الكوفي شوب فهي مهنة مطلوبة ولتحفيز الاردنيين للعمل فيها ، أنشأنا مركز تدريب مهني بمادبا للخدمات الفندقية والآن سنقوم بتعميم هذه التجربة على ثلاثة مراكز أخرى ، وفي هذه التجربة لأول مرة تدخل الفتيات لمجال التدريب السياحي والفندقي ، ففي مادبا تدربت لدينا 40 - 50 فتاة ، ولحسن الحظ أن كل الفتيات اللاتي تخرجن وجدن فرص عمل فورية ، وأيضاً الشباب ، وحصلوا على دخول جيدة ، لكن الظاهرة التي اشرتم اليها هي ظاهرة عمل بشكل غير قانوني. 

الدستور: ألا يتم التفتيش عليهم؟ 

السالم: كما اوضحت في اجابتي على سؤال سابق ، التفتيش موجود ونقوم به ، لكن لدينا نقص في المفتشين ، فلدينا 80 مفتشا وقمنا برفعهم إلى 110 ، وسنقوم بزيادتهم 50 آخرين ، لكن يجب أن يكون هناك أيضاً نوع من التوعية للناس. 

العاملون في المنازل 

 الدستور: وماذا عن الخادمات ومكاتب استقدام واستخدام الخدم؟ 

السالم: موضوع خدم المنازل معقد وقديم جديد ومشاكله كبيرة ، وهناك قصص كثيرة ومتعددة ، ولدينا مشكلة في المكاتب ، وبعض أصحاب المكاتب غير ملتزمين. ما نقوله الآن أننا سنعطي تراخيص لنقابات العمال مع منظمات المجتمع المدني لتكون شريكا بهذا الدور ، نعطيهم تراخيص لفتح مكتب لاستقدام العاملات للمنازل ، فكما هو معروف في كل العالم فان منظمات المجتمع المدني واتحاد العمال هم المعنيون بحقوق العاملين والعمال وبالتالي هم الاجدر في ادارة هذه العملية من اية جهة اخرى. فهذه الشركة التى نتحدث عنها سوف سوف تكون ملتزمة بالقوانين والتعليمات التي تصدر من وزارة العمل وتحديدا فيما يتعلق بالية الاستقدام بطريقة والرسوم المالية ، ومن المفروض أن تبلغ الرسوم التي سيأخذها المكتب من صاحب المنزل 10 بالمائة من قيمة العقد السنوي. 

فإذا أعطيت الفتاة 200 دولار مثلاً ضرب 12 في 10 بالمائة يكون الناتج 240 دولارا ، هذه الرسوم التي يجب أن تدفع ، وبالنسبة للإقامة 500 دينار ، وهذا يعني أن الفتاة يجب ألا تكلف الشخص أكثر من 700 دينار ، فهذا المفروض ، ونحن سنقوم بانشاء هذا المكتب. وبالنسبة للمكتب الذي سنقوم بإنشائه ضمن قانون العمل ، سنوضح للمواطن بأنه إذا ذهب إلى هذا المكتب ، فسيتقاضى من 600 - الى 700 دينار فقط وهذا المكتب سيأتي بنوعية جيدة من العاملات بالمنازل. وهذا المكتب سيكون ملتزما بأنه إذا كانت الخادمة غير جيدة فسيعيدها وإذا كانت مريضة فهو مسؤول ، وسيقوم المكتب باتخاذ كل الاجراءات القانونية والصحية لضمان صحة الخادمة ، ولمنع أي شيء مخالف للقانون قبل ان تدخل الى السوق الاردني ونحن نتوقع ان يتم ضبط هذه الامور بواسطة هذا المكتب. 

الدستور: لكن لماذا لا يكون لدينا عمالة من الداخل مثلاً ، فهناك الكثير من السيدات والفتيات لديهن الاستعداد للعمل بهذا المجال. 

السالم: نرجو أن يتم ذلك ، لكن نادراً ما نجد فتيات أردنيات يقبلن بأن يقمن بالنوم خارج بيوتهن ، ، فلا أحد يمنع أي مواطن أردني أن يشتغل في هذه المهنة. 

الدستور: بالنسبة لموضوع الخادمات ، الآن بعد أربع سنوات التجربة كان فيها أخطاء كبيرة خصوصاً تتعلق بتنظيم عمل المكاتب وعمليات الاستقدام وتبين فعلياً أن هناك مشكلة عند أصحاب المكاتب ، فهم متورطون بأمور كثيرة غير مشروعة في هذا القطاع ، كان الأجدر إعادة النظر في التعليمات وأن تخرج أنظمة جديدة لتنظيم هذا القطاع. 

السالم: تم إعادة النظر بالأنظمة ، فالآن يوجد لدينا تعليمات جديدة ، منها رفع الكفالة وإلزام تقديم المعلومات وأنشطتهم الدورية والتشدد على عدم استقدام أي عامل إلا من خلال بلد مرخص بها. 

الدستور: لكن لماذا لا تقومون بفتح أسواق جديدة؟. 

السالم: في فترة معينة كان هناك حديث عن بعض الدول ، لكن بعض هذه الدول بها أمراض ، ووزارة الصحة هي التي منعت هذا الأمر. 

على كل حال نحن نريد إنشاء هذه الشركة وسنعيد تعليمات المكاتب وقمنا بإغلاق مكاتب كثيرة لمخالفتها القوانين والأنظمة. 

تعديلات قانون العمل 

 الدستور: بالنسبة لقانون العمل ، هل ما زلتم ملتزمين بعرضه على الدورة القادمة لمجلس النواب؟ 

السالم: نعم نحن ملتزمون بعرضه على الدورة العادية ، ما حصل أننا وضعنا 6 مواد في الدورة الاستثنائية لأنه لو عرضنا القانون بالكامل فلن ننجزه خلال الدورة الاستثنائية ، فعملناه على دفعتين ، كان هناك كشف طلبه دولة رئيس الوزراء من الوزارات بخصوص القوانين التي ستعرض على الدورة الاستثنائية ونحن كوزارة عمل قدمنا قانون العمل من بين القوانين المطروحة. 

الدستور: هل تعتقد أن القانون الذي تعمل عليه الوزارة يحد من انفتاحكم؟ 

السالم: قانون العمل الأردني بوضعه الحالي هو قانون حضاري وممتاز ، ومع ذلك فنحن مطالبون في مواكبة التطورات في سوق العمل الاردني وفي العالم ، المشكلة أننا يجب أن نركز على عملية تنفيذ القانون وتطبيقه ، فهذا الدور الذي نحاول أن نسير به أكثر من أن قانون العمل غير جيد ويجب أن نغيره. نحن نعترف بأنه ما زال لدينا مشاكل ، لكن الوضع اليوم هو افضل من الوضع السابق وهذا ليس تقييمنا نحن بل تقييم الجهات الدولية ، ففعلياً يجب أخذ دور التنفيذ والمراقبة على أرض الواقع وذلك بتعديل القوانين والتشريعات وهذا ما نقوم به بالمجلس التشريعي والتدريبي ، ومن المهم أن يكون هناك نظرة جديدة لدور وزارة العمل ، كوزارة للتشغيل ، ووزارة العمل اليوم تركز ايضا على العمل اللائق والاجور المناسبة والتأمين الصحي والضمان الاجتماعي ، والصحافة مطالبة بالحديث والتركيز على دور وزارة العمل من هذه الزوايا وليس التركيز على الدورالمتعلق بالعمالة الوافدة ومشاكلها فقط. 

المناطق الصناعية المؤهلة 

 الدستور: بالنسبة لانتشار المناطق الصناعية المؤهلة والعمالة فيها؟. 

السالم: تأتي الينا شركة في المناطق الاقتصادية المؤهلة (QIZ) وتقول بأنه لا يوجد أحد يقبل بالعمل لدينا في اربد مثلاً ، فنقول له بأن لدينا منطقة كفقوع مثلا ، ولدينا قائمة 700ب فتاة تريد العمل فتقوم هذه الشركة بافتتاح فرع لها في فقوع وهكذا ، فهذا النوع من المشاريع يسمى(فروع الشركات في المناطق النائية) ، فالآن قمنا بفتح مصنع بمنطقة فقوع والبناء قائم والمصنع مع مستثمر ليأتي ويشغل هذا المصنع ، كما قمنا أيضاً بانشاء مصنع آخر في الشوبك ، ومصنع آخر نقوم بانشائه في الوسطية ، فيأتي الناس ويقولون بأنهم يريدون عمالة وافدة ، لكن القانون لا يفرض علي بأن أعطيه هذه العمالة ، ونخبرهم بأننا لن نأتي لهم بعمالة وافدة بل يستطيعون الذهاب إلى المناطق النائية في مادبا أو ذيبان أو الوسطية أو فقوع لجلب العمالة من هناك. 

الحد الادنى للأجر 

 الدستور: الحد الأدنى للأجور 110 دنانير ، هل هناك نية لتعديل هذا الحد؟ 

السالم : هناك نية لدراسته ، لكن السؤال... هل المطلوب رفع الحد الأدنى للأجر أم رفع الأجر نفسه؟. 

الدستور: لكن هناك حديث عن نية الحكومة للبحث في رفع الحد الأدنى للأجور ، هل وزارة العمل تتجه لرفع الحد الأدنى للأجور؟ 

السالم: الحد الأدنى للأجر لدينا 110 دنانير ، ومعدل الأجر لدينا في الأردن 230 دينارا ، والمطلوب هو رفع الاجر نفسه وليس الحد الادنى للاجر والذي يمثل المبلغ المطلوب لتغطية الحاجات المعيشية الاساسية. لقد دعا جلالة الملك الى (أجر كريم) وجلالته هو الذي قام بزيادة موظفين الدولة بالرواتب والمكارم الملكية ، نحن نريد من القطاع الخاص ، ان يعمل على رفع الاجر. وفي كل الاحوال فان قرار رفع الحد الادني للاجر هو ليس قرار وزارة العمل بمفردها بل هو قرار اللجنة الثلاثية والمكونة من الحكومة ممثلة بوزارة العمل ومنظمات اصحاب العمل والعمال ، فهذه اللجنة تدرس الامر وتاخذ قرارها بالتوافق بصورة تكفل مصالح الاطراف الثلاثة. 

قانون منع الاتجار بالبشر 

 الدستور: ماذا عن قانون الاتجار بالبشر الذى نشرت مسودته في الصحف أخيرا؟ 

السالم: تم تشكيل لجنة برئاسة وزير العدل للنظر بمشروع القانون الذي كان مدروساً في السابق ، وهناك الكثير من الملاحظات عليه ونشر في الصحف ، لكنه ليس النسخة الأصلية ، فهناك تعديلات وهناك لجنة من الداخلية برئاسة وزير العدل للنظر في هذا الموضوع. 

عمالة الاطفال 

 الدستور: ماذا بالنسبة لعمالة الأطفال حيث يلاحظ أن هذا الموضوع يتفاقم؟ 

السالم: بالنسبة لموضوع مكافحة عمالة الاطفال ، فنحن ممولون ولسنا تنفيذيين ، فيتخصص من الموازنة مبلغ معين ونقوم بالتعاقد مع جهات متخصصة لتنفيذ برامج المكافحة ، والان نحن متعاقدون مع الجمعية الهاشمية لتقوم بهذا العمل في منطقة سحاب ومناطق اخرى ، ففعلياً نحن لا ننفذ مشاريع ، المشكلة موجودة ويجب أن نهتم بها أكثر ، وهناك تعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية بهذا الموضوع. 

الضمان الاجتماعي والوحدة الاستثمارية 

 الدستور: ننتقل إلى موضوع الضمان الاجتماعي ، هل هناك توجهات جديدة في آليات عمل المؤسسة ، وهناك حديث عن قانون جديد لخفض أو رفع سن التقاعد المبكر ما حقيقة هذا الامر؟. 

السالم: القانون كان جاهزا الى حد ما ليعرض في الدورة الاستثنائية لمجلس النواب ، لكن قضية التقاعد لدى العسكريين كانت سببا في تاجيل عرضه ، والقضية انه في عام 2003 دخلت المؤسسة العسكرية على التقاعد المدني ، بينما نظام التقاعد السابق في القوات المسلحة كان يسمح بالتقاعد في سن الـ 38 ، لكن كما هو معلوم ان الحد الأدنى للتقاعد أو التقاعد المبكر في الضمان الاجتماعي هو 45 عاما ، والآن سنقوم برفعه إلى 48 أو 50 عاما ، وتم الاتفاق نظرا لذلك على أن تقوم وزارة المالية بإنشاء صندوق خاص لاحتساب هذه الفروقات ، بشان التقاعدين العسكري والضمان الاجتماعي. فأردنا نحن كضمان اجتماعي أن نضع النقاط على الحروف ، وقلنا بأن هذا الموضوع حساس ، وقبل الدخول فيه إلى مجلس النواب لا نريد ان يشوبه اية ثغرات ، فهذه المسالة هي التي أخرت عرضه على الدورة الاستثنائية ، والآن تقريباً الأمور تم حلها ، وسيكون لنا لقاء مع الرئيس حتى نعرض عليه ما تم الاتفاق عليه بين الضمان ووزارة المالية. 

الدستور: بالنسبة لممثلي الضمان الاجتماعي في الشركات ، سمعنا أنه يتم اختيارهم كترضية أو هبة فهل أنت راضْ عن آلية اختيارهم؟. 

السالم: هناك آلية حاكمية في هيئة الاستثمار في الضمان الاجتماعي ، والهيئة هي التى تنسب الشخص المرشح للشركة كممثل إن كان من داخل الضمان الاجتماعي أو من خارجه ، ويعرض هذا التنسيب على مجلس الإدارة للمصادقة عليه ، في السابق كان هذا الامر ممكنا فاتعاب عضوية مجالس الإدارة كانت تذهب إلى هذا العضو الممثل للشركة ، الآن الامر تغير ، فهذه الأتعاب لا تذهب لهذا الشخص ، بل لصندوق الضمان وتوزع على موظفي الضمان بطريقة أو بأخرى. العضو يأتي لدينا كممثل للضمان بكفاءته وليس ترضية حتى يأخذ مبلغا من المال ، وصار هناك شركات تقوم بإعطاء ألف دينار وشركات 300 دينار وغير ذلك حسب الشركة ، فكل هذه المبالغ أصبحت تدخل في صندوق خاص ويتم توزيعها بآلية محددة ومتفق عليها. 

الدستور: هل يتم محاسبة أعضاء مجلس الإدارة في الضمان الاجتماعي على انجازات الشركة مثلاً؟ 

السالم: مجلس الإدارة ليس إدارة ، فالإدارة هي المدير العام ، واعضاء مجلس الإدارة يتم محاسبتهم والمطلوب منهم تقارير دورية لأداء الشركة ، فإذا كنت ممثل الضمان الاجتماعي في شركة معينة فيجب أن ترسل تقارير عن أداء هذه الشركة ، وهل هذه الشركة تدار بطريقة صحيحة أو غير صحيحة ، وعلى ضوء هذا الكلام فان مجلس الإدارة ووحدة الاستثمار يتخذان القرار المناسب مع الإدارة. 

الدستور: في موضوع الوحدة الاستثمارية هناك لغط كثير؟ 

السالم: ما أقوله أن وحدة الاستثمار والضمان الاجتماعي تداران بطريقة شفافة ، ولا يوجد شيء مخفي ، فإذا كان هناك اي تجاوزات ، فهناك لجنة رقابة وهناك مجلس إدارة يتابع ويحاسب ، ولجنة الرقابة تدقق على الأمور ، وعندما اثيرت أخيرا تساؤلات معينة اصدر مجلس الإدارة تقريرا نشر في الصحف ، فلا يوجد شيء غير واضح. والتقرير حدد التجاوزات بدقة لكن ما نشر وما اثير كان فيه مبالغات كثيرة.