كناكريه: صندوق الاستثمار مستمر في تعزيز الحوكمة المؤسسية في الشركات التي يساهم بها

قال رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الدكتور عزالدين كناكريه، إن صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي يحرص على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في الحوكمة المؤسسية في كافة أعماله وأنشطته ‏الاستثمارية، ومنها إدارة مساهمات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الشركات وذلك بموجب أحكام ‏قانون الضمان الاجتماعي النافذ، ونظام صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ومجلس الاستثمار ‏الصادر بمقتضاه، والتشريعات الأخرى ذات العلاقة.

وأضاف كناكريه في حديث لصحيفة أخبار الأردن الإلكترونية، الثلاثاء، أن الصندوق كمساهم رئيسي في معظم الشركات الوطنية الكبرى، يسعى من خلال الممثلين في مجالس الإدارة إلى إحداث أثر إيجابي على الأداء المالي والتشغيلي للشركات، والتعاون مع المساهمين الاخرين لرفع مستوى فاعلية مجالس الإدارة ودورها الاستراتيجي والرقابي، وبما يساهم في تعظيم العوائد الاستثمارية وحقوق المساهمين وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني.

وأفاد أنه بموجب التعليمات التنفيذية الصادرة عن مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، هناك أسس محددة تنظم عملية إدارة وتوجيه ومتابعة أداء الممثلين لضمان قيامهم بواجباتهم على أكمل وجه بغض النظر عن نسبة المساهمة في تلك الشركات، لافتاً إلى أن ذلك حرصا من الصندوق على إدارة جميع موجوداته واستثماراته بحصافة ومهنية.

وأشار كناكريه إلى أن هذه الأسس منشورة في "الدليل الاسترشادي لتمثيل المؤسسة في مجالس إدارة الشركات التي تساهم بها" والمنشور على الموقع الإلكتروني للصندوق على الرابط التالي: www.ssif.gov.jo

ومن ضمن متابعة الصندوق لمساهمات الضمان الاجتماعي في الشركات، ومتابعة أداء الممثلين في مجالس تلك ‏الشركات، أردف كناكريه أن الصندوق يقوم بشكل دوري بالاجتماع مع الممثلين للاطلاع على واقع أداء الشركات وانجازاتها ‏وخططها المستقبلية، وتوجيه الممثلين في الأمور الجوهرية التي تؤثر على أداء الشركات، مشيرا إلى أن الممثلين يلتزمون برفع تقارير دورية بشكل ربعي تتضمن أبرز مؤشرات الأداء المالي للشركة، ‏فعالية أنظمة الرقابة الداخلية، ومدى الالتزام بالحوكمة المؤسسية، وكفاءة الإدارة التنفيذية للشركة وغيرها من ‏الأمور ذات الأثر المالي والقانوني على أعمال الشركات وديمومتها.‏

وأوضح كناكريه أنه بموجب التعليمات التنفيذية التي تنظم عملية التمثيل على مجالس الإدارة، يتضمن الدليل الاسترشادي المشار إليه سابقا المواضيع التي تحتاج الى حصول الممثلين على توجيه مسبق من الصندوق قبل التصويت عليها في مجالس الادارة والتي لها تأثير جوهري على الشركة، مؤكدا أنها تعتبر من المتطلبات الأساسية لتعزيز الحوكمة المؤسسية في الشركة، والتي من ضمنها إقرار تشريعات تحكم عمل الشركة وتحدد الصلاحيات المالية والإدارية والقانونية، ومن ضمنها وجود هيكل تنظيمي وتعليمات الموارد البشرية والتي يتم المصادقة عليها من قبل وزارة العمل التزاماً بقانون العمل.