أداء هيئة الوحدة الاستثمارية

أداء الوحدة الاستثمارية في الضمان لهذا العام كان أداء مشرفا ونتائجها باهرة بالمقارنة مع ما حدث في السوق المحلية والمنطقة والعالم، الأرقام والتحاليل تبين ذلك. 

إلا أن الإنجاز الواضح للوحدة قوبل بانتقادات كثيرة، وهذا ليس خطأ لكن النقد لأداء الهيئة يجب أن يكون موضوعيا ومبنيا على الارقام والتحليل العلمي، وليس أداء شهر واحد ورقم واحد في هذا الوقت الصعب الذي تتحدى مستجداته مهارات أعظم الخبراء الماليين وكبار المستثمرين مثل وارين بوفيت، أنجح مستثمر وأغنى رجل في العالم قبل الأزمة المالية، الذي خسر 10 بلايين دولار في أسبوع واحد ليصبح ثاني اغنى رجل بدلا من الأول. 

تراجع متوسط سعر السهم في سوق عمان المالي في الفترة ايار -تشرين الأول 2008 بنسبة 25.2%، كما تراجعت نسبة السعر الى العائد وهي النسبة التي يدرسها المستثمرون لتقييم الأسهم من 3.2 الى 2.5 أي بنسبة 23% في ذات الفترة. أيضا تراجعت نسبة سعر السهم في السوق الى القيمة الدفترية بـ 22%. 
دعونا نقف قليلا على احد اهم التعاريف في علم المالية، وهو معامل بيتا؛ يعرّف خبراء الاستثمار معامل بيتا بأنه مقياس الخطورة في السوق، وهي الخطورة التي لا يمكن تقليلها من خلال تنويع المحفظة الاستثمارية (ما يملكه المستثمر من أسهم في شركات مختلفة). 

المبدأ هو أن خطورة السوق لا يمكن القضاء عليها لأن الاسهم في المحفظة تتأثر بأسعار الأسهم الأخرى، فإذا تذبذبت السوق تذبذبت المحفظة معها. وحين يكون هناك نوع من الخوف أو الهلع في السوق، كما هو حاصل في جميع أنحاء العالم، تهبط الأسهم مع بعضها البعض وبدرجات متفاوتة فتؤثر على جميع الاسهم في السوق. وحين يكون المعامل للسهم يساوي صفرا فمعنى ذلك أن السهم يتحرك باستقلالية عن السوق ولا يتأثر بتقلباتها، أما إذا كانت قيمة المعامل واحدا، فهذا يعني أنه يتحرك تماما مع السوق فيصعد بنفس النسبة التي صعدت فيها السوق ويهبط بنفس النسبة ايضا. أما إذا كان معامل بيتا سالبا فإن السهم يتحرك بعكس السوق، أي يرتفع حين يهبط السوق وينخفض حين ترتفع اسعار الأسهم في السوق. 
في الشهور العشرة الأولى من هذا العام أتى تقرير الوحدة الاستثمارية ليبين أن صافي الدخل كان 189 مليون دينار مقارنة مع 144 مليون دينار في ذات الفترة العام الماضي. 

كما بين أن عائد محفظة الاستثمار تراجع بـ 4% فقط بينما تراجع عائد السوق خلال الفترة ذاتها بنسبة 13.7%، اي أن قيمة التراجع كانت 29% (أقل من الثلث) من متوسط التراجع في السوق. ايضا تراجعت قيمة موجودات الضمان المستثمرة من 6.2 بليون دينار الى 4.9 بليون دينار (أي بنسبة 21%) في الفترة من تموز-تشرين الأول من هذا العام، وذلك لأن اكثر من ثلثي استثمارات الوحدة كان في السوق، وهي استثمارات أصررنا عليها وطالبنا بها الوحدة مرارا على مر السنين. كما كنا نطلب منها أن تستثمر لتحفظ ماء وجهنا؛ ألم نطلب منها أن تستثمر في أحد البنوك كي لا يفقده الأردن؟ 

 لم نشكرهم حين قللوا من وتيرة انفجار الفقاعة ولكن البعض يلومهم الآن حين يخسرون من قيمة المحفظة الدفترية مع أنهم خسروا أقل مما خسرنا جميعا وكان التغير في القيمة العادلة للمحفظة 523 مليون دينار وهو اقل بكثير مما كان ممكن أن يحدث لو انهم تهوروا مثل ما فعل البعض، فتراجع عائد محفظة الاستثمار لا يعني بأي حال فقدان ممتلكات فهي ما تزال موجودة وقد تعود وترتفع حين تهدأ موجة الهلع غير العقلانية الطارئة وتعود السوق الى الصعود. 

دعوا الوحدة تعمل، وإذا كان ولا بد فيجب إعطاء الوحدة استقلالية أكبر لتتحرك دون خوف، ودعونا نقيم الداء بموضوعية وعلمية فلو انها كانت شركة استثمارية مستقلة لشكرنا القائمين عليها على هذا الأداء المميز