محفظة الضمان .. صانع سوق

محفظة الضمان الاجتماعي الموجهة للأسهم ليست محفظة مضاربة ، ولا يجب أن يتم التعامل معها على هذا الأساس ، إذ يفترض أن تكون صانع سوق ينفذ عمليات استراتيجية بغرض الاستثمار في المستقبل . 

مع تراجع بورصة عمان ، تراجعت موجودات الوحدة الاستثمارية للضمان من 6ر5 مليار دينار الى 9ر4 مليار دينار ، وهو ما اعتبره كثير من المحللين خسائر تستحق التساؤل ، لكن الحقيقة هي غير ذلك تماما ، فالتراجع ورقيا وهو لا يتحقق الا في حالة البيع ، الأمر الذي لم يحدث ، بل على العكس من ذلك فقد واجه الضمان تراجع السوق بالاقبال على الشراء مستفيدا من الأسعار الرخيصة ، لأن طبيعة عمله تعتمد البيانات المالية والأسس الموضوعية التي تحكم طبيعة السوق وأداء الشركات وليس الفزع والمضاربة . 

المحفظة كما غيرها من المستثمرين استفادت من الارتفاعات الكبيرة على أسعار الأسهم في السوق خصوصا أسهم التعدين ، وعندما كان المستثمرون يلقون بالأسهم الهابطة كان الضمان يتمسك بها كأسهم استراتيجية وهو بذلك يسعى للعب دور صانع السوق لإعادة ضبط إيقاع التداولات. 

تنفيذ محفظة كبيرة برأسمال وطني مثل الضمان الاجتماعي لعمليات شراء منظمة في السوق ، من شأنه أن يشيع الطمأنينة في أوساط المتعاملين ، لأن حسابات الصناديق ليست كحسابات الأفراد ، والفرق بينهما هو الثقة بأداء الاقتصاد والقراءة العلمية للبيانات . . 

تراجع محفظة استثمارات الضمان بالأسهم الاستراتيجية بمقدار 220 مليون دينار هي خسائر غير محققة كانت تقابلها أرباح غير محققة بلغت 1,1 مليار دينار في سبعة شهور نتيجة لارتفاع الأسعار .. انعكاس الخسائر إلى أرباح مجددا عملية ممكنة ما دامت الأسهم التي تراجعت سترتفع مرة أخرى .