Javasript is currently not supported/disabled by this browser. Please enable JavaScript for full functionality.
أكدت وزير العمل / رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة على أهمية الدور الذي يقوم به صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في تعزيز متانة واستدامة المركز المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من خلال استثمارات ذات ميزة نسبية للاقتصاد الأردني ومبنية على منظومة مؤسسية تضمن حصافة ومؤسسية عملية اتخاذ القرار الاستثماري .
وخلال لقائها مع رئيس مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي مازن الخطيب، ورئيس صندوق الاستثمار الدكتور عز الدين كناكريه وعدد من مدراء الصندوق، قالت الروابدة ان قانون الضمان الاجتماعي حدد إطار الحوكمة المؤسسية للضمان الاجتماعي بشقيه التأميني المتمثل بالمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، والاستثماري المتمثل بصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي. مضيفة ان القانون حدد أيضا الدور الرقابي لمجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في إقرار السياسة العامة الاستثمارية للصندوق والتوزيع الاستراتيجي للموجودات والموازنة السنوية بناء على توصية مجلس الاستثمار، ومتابعة التزام صندوق الاستثمار بتحقيق أهدافه الاستراتيجية، وبما يعزز ديمومة الضمان الاجتماعي. من جهته، رحب رئيس مجلس الاستثمار مازن الخطيب بوزير العمل / رئيس مجلس إدارة المؤسسة، وأكد على الجهد الدؤوب لمجلس الاستثمار في تنفيذ السياسة الاستثمارية، ووضع الخطط والبرامج التي تمكن الصندوق من تحقيق عوائد مجدية ومستمرة على الموجودات، وتوفير السيولة اللازمة لتمكين المؤسسة من الوفاء بالتزاماتها المستقبلية تجاه المشتركين والمتقاعدين، وكذلك المساهمة في نمو الاقتصاد الوطني من خلال استثمارات استراتيجية في قطاعات حيوية. رئيس صندوق الاستثمار الدكتور عز الدين كناكريه قدم عرضا يتضمن الأداء المالي للصندوق للربع الثالث من هذا العام، مشيرا ان موجودات الصندوق ارتفعت لتبلغ حوالي 14.5 مليار دينار مقارنة مع 13.8 مليار دينار نهاية العام الماضي، كما ارتفع الدخل المتحقق من المحافظ الاستثمارية المختلفة ليصل الى حوالي 611 مليون دينار نهاية الربع الثالث من هذا العام مقارنة مع 504.8 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي. واستعرض أبرز مستجدات المشاريع التي يستثمر فيها الصندوق في قطاعات البنوك التعدين، الطاقة، السياحة، الزراعة، التطوير العقاري والمناطق التنموية، بالإضافة الى تمويل مشاريع في قطاعات الصحة والنقل والتعدين عبر نافذة التأجير التمويلي. وبين ان الصندوق يقوم حاليا بدراسة عدد من الفرص الاستثمارية في قطاعات التعدين والطاقة، بالإضافة الى اهتمام الصندوق بالاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة ومنها مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومشاريع رؤية التحديث الاقتصادي. وفي الختام، اثنت الروابدة على الجهود التي يقوم بها الصندوق لتعزيز أداء محفظته الاستثمارية، ودور استثمارات الصندوق في تحقيق الامن الاقتصادي والاجتماعي الوطني والتنمية المستدامة الشاملة، وبما يحقق رسالة الصندوق بالاستثمار لضمان مستقبل الاجيال القادمة.
بلغت قيمة محفظة الأسهم حوالي 2,699.6 مليون دينار كما في نهاية 2025/03/31
يمتلك الصندوق استثمارات مباشرة وغير مباشرة في القطاع السياحي والتي تتوزع جغرافياً في معظم مناطق المملكة
جاء استثمار الصندوق في قطاع الطاقة إيماناً منه لما يشكله هذا القطاع من أهمية استراتيجية في دفع عملية التنمية المستدامة.
تأسست شركة الضمان لتطوير المناطق التنموية عام 2009 كشركة مساهمة خاصة مملوكة بالكامل للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لتكون الذراع الاستثماري لصندوق الاستثمار لتطوير البنية التحتية والخدمات والتسويق لمنطقة الملك الحسين بن طلال التنموية في المفرق ومنطقة اربد التنموية
بلغت قيمة محفظة المساهمات الخاصة 217.1 مليون دينار كما في نهاية 2024/06/30
بلغت قيمة محفظة أدوات السوق النقدية 2,286 مليون دينار كما في 2025/03/31
بلغت قيمة محفظة السندات 9,577.5 مليون دينار كما في 2025/03/31
يستثمر الصندوق من خلال محفظة القروض في القروض المتوسطة والطويلة الاجل ومن خلال الاقراض المباشر للحكومة الاردنية ومؤسساتها
قام الصندوق خلال العام 2020 بتأسيس شركة الضمان للاستثمار والصناعات الزراعية التي ستعمل على إنشاء أول مشروع زراعي لها في جنوب المملكة على مساحة 30 الف دونم لإنتاج المحاصيل الزراعية من الخضار والاعلاف والمحاصيل الحقلية وغيرها من انشطة القطاع الزراعي،