ارتفاع موجودات صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي الى 9.9 مليار دينار والدخل الشامل الى 379 مليون دينار كما في 2018/6/30

قال رئيس صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي بالوكالة السيد محمد عودة أن موجودات الصندوق قد ارتفعت خلال النصف الاول من العام 2018  لتبلغ  9.9 مليار دينار  مقارنة مع  9.2 مليار دينار كما في بداية هذا العام، وبنسبة نمو بلغت 7.4% . 
وقال عودة أن مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي اطلع على نتائج النصف الأول من هذا العام حيث حقق الصندوق أداء ايجابيا خلال النصف الاول من عام 2018 ، حيث ان الدخل الشامل (والذي يتكون من دخل الصندوق مضافا اليه نتائج تقييم الاسهم الاستراتيجية) قد بلغ 379 مليون دينار.  كما بلغ دخل الصندوق 260.4 مليون دينار ، ويمثل الدخل عوائد الاستثمار في الأدوات الاستثمارية المختلفة بما فيها الاستثمارات في أدوات السوق النقدي، والسندات، والقروض، والمساهمات العامة بالإضافة الى الاستثمارات الاخرى  في المساهمات الخاصة والاستثمارات العقارية والسياحية. كما تحسن أداء الشركات التي يساهم بها الصندوق، إذ بلغت التوزيعات النقدية للصندوق من ارباح تلك الشركات حوالي 98 مليون دينار مقارنة مع حوالي 87.5 مليون دينار للعام 2017. هذا وقد بلغ معدل العائد على إجمالي موجودات الصندوق كما في 30/6/2018 حوالي 5.7%.


اما البند المتعلق  بنتائج تقييم الاسهم الاستراتيجية ، فقد بين عودة ان هذا البند هو تقييم على اداء بورصة عمان وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية ، واضاف ان  البورصة شهدت اداءً ايجابيا خلال العام 2018 على الرغم من تراجعها خلال شهري ايار وحزيران، حيث حققت القيمة السوقية  لبورصة عمان  ارتفاعا بنسبة  1.4% كما في نهاية شهر حزيران عن بداية العام 2018، مقابل  ارتفاع بلغ 8.3% كما في نهاية شهر نيسان/  2018 ، الامر الذي أدى الى انخفاض الدخل الشامل للصندوق بقيمة 98.6 مليون دينار كما في نهاية  شهر حزيران ليصبح 379 مليون دينار مقارنة  ب 477.7 مليون دينار كما في نهاية  شهر نيسان من هذا العام .هذا وتشكل القيمة السوقية لاستثمارات الصندوق في محفظة الاسهم حوالي 11% من القيمة السوقية لبورصة عمان. 
واشار عودة الى ان الصندوق هو مستثمر مالي استراتيجي حيث تبلغ نسبة موجودات الصندوق الى الناتج المحلي الاجمالي (بالأسعار الجارية) حوالي 30%. حيث يستثمر الصندوق في العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية بالإضافة الى الاستثمار في العديد من المشاريع الكبرى والتي تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي من خلال خلق فرص عمل في محافظات المملكة المختلفة ، ومنها الاستثمار في قطاع السياحة والمناطق التنموية، حيث خلقت هذه الاستثمارات اكثر من 3700 فرص عمل دائمة للمجتمعات المحلية .

وقال عودة ان التوزيع الاستراتيجي للموجودات يحدد ضمن السياسة العامة الاستثمارية والتي يقرها مجلس ادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بناءً على تنسيب مجلس الاستثمار، وتحدد هذه السياسة  التوزيع الاستراتيجي المستهدف لموجودات صندوق الاستثمار، ونوع الاستثمار، والنسب والمدى المستهدفين للاستثمار، ونسب المخاطر المقبولة لكل أداة استثمارية، وبما يضمن تجنب وجود تركزات في أي قطاعات أو أدوات استثمارية بما يضمن تخفيض مستويات المخاطر الاستثمارية، واضاف بان عملية بناء السياسة الاستثمارية يتم بما يتواءم مع ظروف ومعطيات الاقتصاد الوطني وبما يتوافق مع الالتزامات المستقبلية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومعطيات الدراسة الاكتوارية للمؤسسة.
واضاف عودة بان الصندوق يقوم بتوزيع استثماراته ضمن أدوات ذات عائد مناسب، وبحيث يتم تحقيق عوائد استثمارية تتميز بالثبات، اضافة الى تقليل التركز في الادوات الاستثمارية ذات المخاطر العالية، وذلك التزاما من الصندوق بالمعايير العالمية لإدارة صناديق التقاعد بالدخول في استثمارات آمنة وبمستويات مخاطر متدنية، حيث تشكل استثمارات موجودات الصندوق في الادوات الاستثمارية المتدنية المخاطر الائتمانية على شكل سندات الخزينة الاردنية بأكثر من نصف حجم الموجودات الكلية. 
وفيما يتعلق بمراجعة التوزيع الاستراتيجي، فقد بين عودة انه وفي ضوء الدراسات الاكتوارية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي التي تتم كل ثلاث سنوات حسب قانون الضمان الاجتماعي، فيتم مراجعة التوزيع الاستراتيجي لضمان ان يكون التوزيع هو الأمثل لموجودات الصندوق ووفقا لمعطيات الاقتصاد الوطني. واشار عودة الى ان  الدراسة الاكتوارية التاسعة للمؤسسة ستصدر نهاية شهر تموز الحالي، وسيقوم الصندوق بناء على ذلك بتقييم سياساته الاستثمارية والنظر في التوزيع الاستراتيجي للموجودات ودراسة الاستثمار في ادوات استثمارية جديدة تمكنه من تعزيز الملاءة المالية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لتمكينها من تغطية التزاماتها تجاه المشتركين، وبما يتلاءم مع افضل الممارسات لصناديق التقاعد العالمية، ومما يساعد الصندوق ايضا في المساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي، وبما يعود بالنفع على المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.