بيان صادر عن صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي

بالإشارة الى المقال المنشور في جريدة الغد الغراء بتاريخ 24/4/2018 بعنوان رئيسي "ملاحظات حول صندوق الضمان" وعلى الصفحة (28-أ)، وعملاً بحق الرد يبيّن صندوق الاستثمار التالي:

1. نود لو اطلعت صحيفة الغد على النماذج الايضاحية المفصلة التي تم نشرها مؤخراً والتي تضمنت نبذة متكاملة عن آلية عمل صندوق الاستثمار ومبادئ الحاكمية المؤسسية في أعماله ، حيث تم إعداد هذه النماذج من باب الشفافية والتواصل مع وسائل الإعلام لتوعية شرائح المُجتمع المختلفة، حيث يتضح من المقال المنشور أنه لم يتم الإطلاع على هذه النماذج والتي حملت في طياتها تفاصيل من شأنها الإجابة على الكثير مما طُرح ، ونتمنى على جريدة الغد نشر هذه النماذج المرفقة من باب الشفافية والمكاشفة. 

2. يحكم عمل الصندوق منظومة متكاملة من التشريعات وانظمة الرقابة الداخلية وضمن إطار مؤسسي متكامل يستند إلى قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 ونظام صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي ومجلس الاستثمار رقم 97 لسنة 2014.  

3. وبناء على ما ورد  اعلاه ، فإن ما يحكم "آلية توزيع الاستثمارات" وتفصيلات ذلك محدد في السياسة العامة الاستثمارية والتي يقرها مجلس إدارة المؤسسة بناءً على تنسيب مجلس الاستثمار والتي تتضمن التوزيع الاستراتيجي المستهدف للموجودات ونوع الاستثمار والنسبة المستهدفة والمدى المستهدف لكل أداة استثمارية، ويتولى مجلس إدارة المؤسسة مراقبة الالتزام بالسياسة من خلال منظومة التقارير الشهرية والربعية التي يرفعها مجلس الاستثمار. كما ويتم رفع جميع قرارات ومحاضر اجتماعات مجلس الاستثمار وادراجها بشكل شهري على جدول اعمال مجلس إدارة المؤسسة للاطلاع والتباحث.

4. ان الاستثمار في السندات الحكومية بالعملة المحلية يعتبر استثمار آمن تعتمد عليه العديد من صناديق التقاعد على مستوى العالم ويعتبر الأقل خطورة من أي استثمار آخر وذات عائد مجدي ومضمون، فالقواعد المحاسبية العالمية تؤكد على أن نسبة المخاطر الائتمانية جراء الاستثمار في هذه الأداة تساوي صفر، وهذا ما أكدت عليه تعليمات رأس المال التنظيمي الصادرة عن البنك المركزي الأردني بتاريخ 31/10/2016 وفقاً لمعيار بازل  IIIرقم (67/ 2016. فنجد مثلا أن نسبة تغطية آخر مزاد لسندات الخزينة  بتاريخ 22/4/2018 قد بلغ 302% الأمر الذي يبين زيادة الطلب على سندات الخزينة من قبل الجهاز المصرفي المهتم بالتنافس الشديد على هذه الاصدارات لكونها استثمار آمن وذات عائد مجدي.

5. يتم دراسة الدخول باستثمارات في المشاريع المختلفة بناءً على توصية ودراسة الدائرة المُختصة ومن ثم توصية ودراسة لجنة الاستثمار في الصندوق ثم التوصية إلى مجلس الاستثمار بأي فرصة استثمارية كونه الجهة صاحبة الصلاحية باتخاذ القرار الاستثماري بالدخول في أي استثمار من عدمه، ولا يمكن الدخول في أي استثمار غير مُجدٍ حسب الدراسات التي يتم إجراءها ووفقاً للعوائد المستهدفة ضمن السياسة العامة الاستثمارية، ويتم أحياناً تأجيل النظر في الدخول ببعض الاستثمارات ذات الطابع المُتخصص نظراً لعدم توفر الكادر البشري المُتخصص ويتم اللجوء إلى بيوت خبرة في بعض الأحيان ، حيث ما زال من اهم التحديات التي تواجه عمل الصندوق هو موضوع الموارد البشرية ويوجد نقص في الخبرات ذات الطابع الاستثماري المتخصص وذو الخبرة الطويلة ومحدودية في القدرة على استقطاب كفاءات جديدة منذ اخضاع الصندوق إلى نظام الخدمة المدني عام 2012. وهنا لا يفوت الصندوق التقدم بالشكر إلى السادة النواب المحترمين على دعمهم وتفهمهم لخصوصية الصندوق والتوصية بضرورة رفد الصندوق بكفاءات متخصصة اضافية لتفعيل عمله وذلك بموجب توصياتهم خلال جلسة المجلس بتاريخ 17/4/2018.

6. عكف الصندوق ومنذ بداية العام 2018 على دعوة عدد من الشركات المتخصصة في الاستشارات المالية والادارية من خلال عطاء لتقديم الاستشارات اللازمة لإعادة هيكلة أطر عمل الصندوق بما في ذلك التوزيع الاستراتيجي للموجودات، وكذلك تقديم مقترحات لإعادة هندسة إجراءات عمله وعملياته التفصيلية وفق افضل الممارسات العالمية من قبل صناديق التقاعد في العالم. 

7. صحيح ان موجودات الصندوق في تزايد، والصحيح ايضا ان دخل الصندوق في تزايد، حيث بلغ الدخل 359.7 مليون دينار نهاية عام 2017 مقارنة ب 315.1 مليون دينار نهاية عام 2016  وبارتفاع بنسبة 14% ، كما بلغ الدخل 60 مليون دينار كما في 28/2/2018 مقابل 43.3 مليون دينار كما في 28/2/2017 وبارتفاع بنسبة 39%.  

وحدة العلاقات العامة والإعلام/صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي