رئيس هيئة الوحدة الاستثمارية للضمان الاجتماعي في حوار مع الرأي

رئيس هيئة الوحدة الاستثمارية للضمان الاجتماعي في حوار مع الرأي «الضمان» أكبر تجمع مالي محلي خلال عامين بحجم 5ر5 مليار دينار

حوار أعده للنشر : رانيا الهندي ومحمد حوامدة

 قال رئيس هيئة الوحدة الاستثمارية للضمان الاجتماعي مفلح عقل أن الضمان الاجتماعي سيصبح أكبر تجمع مالي في الأردن خلال عامين مع تنامي ربحية ومساهمة الضمان الاجتماعي في الاقتصاد الوطني.
وقال في حوار مع الرأي أن قرار مساهمة الوحدة في الاستثمارات مبني أساسا على الجدوى الاقتصادية أولا، دون إهمال البعد الاجتماعي، نافيا أية ضغوطات سياسية لتوجيه استثمارات المؤسسة .
وشدد أن المبدأ الأساس والمحدد الأول للاستثمار هو الجدوى الاقتصادية مؤكدا : لا نقبل ولا نتأثر بأية تعليمات خارج هذا المبدأ .

وقال عقل: استراتيجيتنا واضحة .. مخاطر منخفضة ، تنويع الموجودات ، التوازن في مردود الاستثمارات وادارة سليمة للمخاطر .
وأكد عقل أن قرارات الاستثمار تأخذ بعين الاعتبار حقوق المنتسبين الحالية،والمتوقعة مستقبلا، حرصا من الهيئة على أموال المنتفعين التي تنمو سنويا بنسبة 7%.
وأعلن أن حجم محفظة الوحدة الاستثمارية يبلغ 4 مليارات دينار ،متوقعا تحقيق عوائد بنحو 100 مليون دينار خلال العام الحالي،وما بين 160-170 مليون دينار في العام المقبل.
وقدر عقل النمو حجم المحفظة المتوقع بعد عامين بنحو 5ر5 مليار دينار،وسط توقعات بنمو بورصة عمان بنسبة 10%-20%،وحصول على فوائض مالية من الضمان الاجتماعي بقيمة 200 مليون دينار،إضافة إلى تحقيق أرباح بقيمة 300 مليون دينار.

وأشار إلى أن وجود 17 شركة متعثرة تساهم فيها الوحدة مقبول إقتصاديا في ظل حجم الوحدة،لكنه شدد على أن الوحدة الاستثمارية تراعي تطبيق المؤسسية في الشركات التي تساهم فيها لضمان تحقيق أعلى عائد على الاستثمار.

وأكد عقل أن قرارات تعيين ممثلي الوحدة الاستثمارية في الشركات المختلفة يخضع لعوامل الخبرة والكفاءة،بعيدا عن التنفيعات ،موضحا أن الممثلين يزودون هيئة الوحدة بتقارير دورية لضمان المراقبة الدائمة لأعمال الشركات.مشيرا الى أن قرار فصل الوحدة الاستثمارية عن ادارة الضمان الاجتماعي ،، قرار صائب 100% .
وعن أسباب إحجام الوحدة الاستثمارية عن لعب دور صانع السوق في بورصة عمان،أكد عقل أن الوحدة تلعب دور المستثمر في السوق المالي،وتقع على عاتقها مسؤولية تجاه أموال المستثمرين وليس حماية أموال المضاربين.
وبشأن الاستثمار في الخارج،أعلن عقل أن الوحدة الاستثمارية قدمت للحكومة طلبا للاستثمار بنحو 500 مليون دولار في الخارج،لكن الحكومة رفضت القرار لعدم رغبتها إقامة استثمارات أردنية في الخارج،مشيرا إلى أن طلب الاستثمار في الخارج يأتي من باب التنويع في الاستثمار،وبوضع ضوابط تكفل الاستثمار الأكثر جدوى في الأسواق الأفضل.

وقال أن الوحدة الاستثمارية لديها قائمة بالمشاريع التي تفكر الدخول فيها،كشركاء في الشركات التي تفوز بالعطاءات،كمشروع القطار الخفيف بين عمان والزرقاء،وجر مياه الديسي،وشركة توليد الكهرباء، كهرباء اربد،وجامعة للعلوم الطبية،ومشروع خط الغاز الطبيعي،إضافة إلى إنشاء مركز انطلاق للسفريات الخارجية على نظام شد ،إلى جانب مشروع دبين ،ومنطقة المفرق التنموية.

وتوقع عقل أن يحقق الاقتصاد الأردني نموا حقيقيا يتراوح ما بين 5%-6% العام المقبل،وبنسبة 11% بالأسعار السوقية.

وفيما يلي نص الحوار :

*  دخول الوحدة الاستثمارية في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بعض المؤسسات له توجهات سياسية لا تتعارض مع التوجهات الاقتصادية في المملكة،فهل يتم المزج بين التوجه السياسي والقرار الاقتصادي للدخول في المشروع؟

 المبدأ الأساسي والمحدد الأول لأي مساهمة هو الجدوى،فلا نتأثر بالرأي السياسي ولا نقبل تعليمات،ولم نتلق أي تعليمات،وأضرب هنا مثلا منطقة المفرق التنموية.
فقبل اعلان جلالة الملك عن مبادرته النوعية باقامة منطقة تنموية خاصة بالمفرق شدد جلالته على أن للضمان الخيار في الدخول في المشروع إذا كان مجديا،وإن لم يكن مجديا فله أن لا يدخل في المشروع هذا أكبر دليل على أنه لا ضغوطات سياسية على الضمان الاجتماعي للمساهمة في أي مشروع،فمحددات مساهمتنا هي دراسة الجدوى الاقتصادية،والمردود المالي،ودرجة الأمان،دون إهمال البعد الاجتماعي كوننا جزءا من مصادر تمويل التنمية الاقتصادية في الأردن وجزءا من أصحاب المسؤولية الاجتماعية.

لذلك،عندما رأينا أن هناك مشكلة اجتماعية لكنها فرصة استثمارية في نفس الوقت فدخلنا فيها،وهو مشروع شركة نقل الركاب في العاصمة وعلى وشك ان يقع الاختيار على الائتلاف (الوحدة الاستثمارية في الضمان،أمانة عمان وشركة محلية مساهمة عامة) وسنوفر في البداية 112 حافلة حديثة بمواصفات جديدة ،للتقليل من الأزمات وكلف التأخير على المواطنين.

وستكون هذه الشركة الوحيدة في عمان،وستعلب الأمانة دورا مهما في العملية حيث ستقوم بتخصيص مسارب خاصة لهذه الباصات وبذلك سنخفف من الاختناقات المرورية الحاصلة في العاصمة .
و نحن بصدد التفاهم مع شركات النقل القائمة حاليا والصيغة المتوقعة هي اما بإدخالهم كشركاء ومساهمين أو شراء حصصهم في هذه الشركات.

ودرسنا هذا المشروع اقتصاديا وسنتعامل معه وفق أسس تجارية بحتة، تعرض شركات النقل للخسارة يعود إلى عدم ملاءمة أجور النقل مع الزيادات التي تطرأ على اسعار المشتقات النفطية ونتمنى على منظم عمليات النقل ان يتفهم العناصر والأسس التي تقوم عليها الشركات التجارية مثل الكفاءة و العائد على رأس المال والقدرة على خلق الوظائف والفرص.

مثال آخر على ذلك،عندما وجدنا أن فرصة تمويل امتلاك مسكن لفئة ذوي الدخل المتوسط والمحدود منخفضة في بعض المناطق في الأردن،نحن بصدد تأسيس شركة للرهن العقاري برأسمال 50 مليون دينار قد ترتفع إلى 60 مليون دينار ومن المتوقع ان يرتفع رأس المال الشركة مستقبلا الى 100 مليون دينار، وذلك لتقديم تمويل يصل إلى 20-30 سنة،لتمكين أصحاب الدخل المتوسط و المحدود من تملك بيوتهم لكن ضمن مبادئ الاستثمار السليم.
ويجري حاليا اعداد دراسات الجدوى لهذه الشركة من قبل ائتلاف استشاري ونأمل ان تباشر الشركة عملها في اذار.

*  ماذا بشأن مشاريعكم في منطقة المفرق التنموية؟

 المفرق بحكم موقعها الجغرافي كعقدة اتصالات قريبة على 70-80 مليون نسمة (الاردن، السعودية، لبنان ، سوريا ، العراق ، فلسطين واسرائيل) بمعنى انها موقع استراتيجي مميز هناك الكثير من الدول التي تلجأ الى المدن الاقتصادية الخاصة لمنح ميزات استثمارية سخية للمستثمرين الاجانب كالاعفاءات الضريبية لمدد طويلة ، الاعفاءات لرسوم نقل الاراضي وغيرها .

وهذه الميزات اذا تمت مزاوجتها مع الموقع الجغرافي باعتقادي ستكون لدينا منطقة اقتصادية ناجحة في المنطقة، طبعا المشروع كبير وممتد سينتهي في عام 2025 وعلى ثلاث مراحل تنتهي المرحلة عام 2010 وتكلفتها 100 مليون دينار ، نحن لن نخترع العجلة وسنطبق تجارب دول اخرى وسنكون سخيين بالميزات والاعفاءات التي نقدمها لنكون منافسين لفترة طويلة.
ومن ميزات المنطقة ايضا انها ستكون مركزا اقليميا للمواصلات وهنالك مواقع للتخزين و سنستفيد من وجود القاعدة الجوية في المنطقة التي ستتحول الى مطار تجاري مما يسهل عملية الشحن للمنطقة
 كما سنستعين بأفضل المطورين والخبرات في العالم لتصميم وتسويق المنطقة وسيكون دورنا تقديم الدعم والتمويل.
و قريبا سنبدأ بتلقي العروض من قبل المطورين وسيتم اختيار أفضل 10 منهم لنختار افضل الافضل للوصول الى المطور المثالي للتعامل معه.
وبذلك سنقوم بالاعلان عن حملات ترويجية بالتعاون مع الحكومة والمطور قوية لهذه المنطقة ونتوقع ان تتجاوب معنا معظم البنوك المحلية وستشمل هذه الحملة الترويجية الدول المجاورة وخاصة الدول الخليجية .

*  لكن لم تدخلوا في قطاع العقار كالشركات الكبرى،فهل استفدتم من طفرة العقار ؟

بدون شك استفدنا من النمو الذي تحقق في قطاع العقار،لأنه لدينا محفظة عقارية زدناها في الفترة الأخيرة،ونزيد فيها الآن،ونتوجه إلى تملك بعض العقارات التي تدر إيجارا نقديا،لتنويع مصادر الدخل في المؤسسة،وتأمين نقد في الصندوق،والاستفادة من الاهتلاكات الرأسمالية التي تتأتى من الاستثمارات طويلة الأجل،وتحقيق أرباح.
فمحفظتنا تقوم على التنوع،فلدينا استثمارات نقدية لمواجهة السيولة،ولدينا استثمار في سندات الخزينة لتحقيق الأمان وتأمين العائد،ولدينا أسهم وعقارات وفنادق،فاستثماراتنا تقوم على التنويع.
استثمارات الوحدة عادة ما تكون طويلة الامد لذا نقوم بدراسة الجدوى الاقتصادية للاستثمارات التي نرغب بشرائها كما حدث قبل شرائنا لقطع اراض حيث تبين لدينا ومن خلال هذه الدراسات ان اسعار الاراضي الموجودة في مأدبا ، العقبة ، ثم عمان سترتفع اكثر من غيرها ، في منطقة الشمال ارتفعت الاراضي بنسبة 25% فقمنا بشراء اراض على امتداد الزرقاء و المفرق.

 * هل تحرصون من خلال التنويع على استحقاقات أموال المتقاعدين؟

بالنسبة للالتزامات المستقبلية،نجري حسبة إكتوارية تظهر حجم استحقاقات العاملين ونسبة نموها في العام،وعلى ضوئها وهي اليوم (7%) تقريبا،نحدد تركيبة المحفظة ضمن مخاطر معينة لتحقيق عائد أكبر من 7% حتى نبقى دائما في منطقة التوازن.
فدخلنا سيكون دائما أعلى من الالتزامات التي تتزايد فيها حقوق المنتسبين للضمان الاجتماعي.

 * وهل هناك مخاطر؟

دائما هناك مخاطر،وهذا طبيعي في أي استثمار،ومن المخاطر التي واجهناها استثمارنا في الأسهم،ففي عام 2004 و2005 ارتفعت الأسهم بنسبة 52%،لكن في عام 2006 انخفضت بنسبة 30%، ففقدنا جزءا من الأرباح الرأسمالية التي حققناها في هذه الأسهم.
مثال آخر،عندما كانت أسعار الفائدة منخفضة،كنا نحقق عوائد على النقد والأسناد بنسبة أقل من 7%،لذلك كنا نحاول تعويض هذا العائد من تحقيق إيرادات أخرى،في الأراضي والأسهم والفنادق وغيرها.

 *  ما حجم استثمارات الوحدة الاستثمارية في الضمان الاجتماعي وكيف تتوزع؟

4 مليارات دينار حجم المحفظة،وتتوزع داخليا كالتالي: 70% منها أسهم،وهذا تركز غير محمود،ولدينا نقد وسندات خزينة بنسبة 10%،و200 مليون دينار عقارات وفنادق.
أما العائد،فهنا أشير إلى أنه في استثماراتنا في الأراضي،لا ندخل الزيادة في قيمتها ضمن بند الأرباح والخسائر،لكن في العام المقبل،سنغير الطريقة المحاسبية وسنستخدم المعيار المحاسبي رقم (40) لاحتساب قيمة الزيادة في العقار في المرات القادمة.
وفي العام الحالي سنحقق عائدا بنحو 100 مليون دينار من المحفظة كاملة،وأتوقع في العام المقبل تحقيق أرباح ما بين 160-170 مليون دينار.

 *  ماذا بشأن المشاريع المتعثرة؟

لدينا نحو 17 مشروعا متعثرا،لها مخصصات،لكن حتى نكون منصفين للوحدة الاستثمارية،فمحفظتها التي يبلغ حجمها 4 مليارات دينار،وفيها 17 مشروعا متعثرا عبر السنوات تعتبر النسبة غير مرتفعة،وهي أقل من النسبة المتعارف عليها في البنوك.
النقطة الأخرى التي أود الإشارة إليها،أن أهم المشاريع التي تعثرنا فيها هي مشروع المغنيسيا،ومشروع شركة الصناعات الهندسية في اربد،وهما يشكلان أكبر المشاريع المتعثرة في استثماراتنا.
لا أود التعليق على موضوع أسباب التعثر،لكن كان يمكن تفادي بعض الأخطاء في المشروعين،لذلك تحولنا اليوم إلى مستثمرين نشطين،فمبادئ التحكم المؤسسي تشير إلى أنه إذا كان المساهم يملك 10% من شركة معينة فأكثر،فتترتب عليه مسؤولية تجاه تطبيق المؤسسية في الشركة،لذلك قمنا كمساهمين بالتدخل في شركتين أو ثلاث،وطلبنا من اداراتها تغييراً في هيكلية الاستراتيجية،من مبدأ إصرارنا على تطبيق المؤسسية في الشركات التي نساهم فيها.

*  لديكم رصيد تراكمي من الخبرة،فهل تنقلون هذا الرصيد إلى الشركات التي تدخلون فيها،وإلى أي مدى تمكنت الوحدة من تغيير النهج السائر في الشركات؟

باعتقادي أن أهم المشكلات التي تواجهها الشركات الأردنية هي سيطرة أصحاب رأس المال على الإدارة،وعدم الفصل التام بين الإدارة والملكية،فأصبحت عملية محاسبة المالكين عملية صعبة خصوصا إذا كانوا يملكون الأغلبية.
في أحيان أخرى،يتم تشكيل مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية من لون معين في الشركة،وتصبح عملية التغيير مستحيلة دون موافقة المجموعة المسيطرة على الشركة،لذلك يكون التأثير إما محدودا أو مسموحا اعتمادا على تشكيلة الإدارات.
لكن هذا لا يعني أن هناك يأسا،فهناك بعض الإمكانية للتغيير،وكثير من الحالات التي وجدنا صوتنا مسموعا فيها ووجدنا تجاوبا من الشركات تجاه مقترحات الوحدة بادرنا في إحداث التغيير.
كما عملنا في الوحدة الاستثمارية على تحسين عملية اختيار ممثلي الوحدة في الشركات،لذلك لم يكن لدينا أي تحيز في اختيار ذوي الكفاءة والخبرة لتمثيل الوحدة،سواء من الموظفين في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أو غيرها،والأمثلة كثيرة على وجود ممثلين من القطاع الخاص،حتى مجلس إدارة الهيئة ممثل بشكل كبير من القطاع الخاص،بمعيار القدرة والكفاءة على إحداث التغيير.

*  لكن هناك من يقول أن اختيار ممثلي الوحدة ضمن مفهوم التنفيعات لبعض الأشخاص؟  
أستطيع القول أنه ومنذ 20 تشرين الثاني من العام الماضي حتى اليوم،ليس هناك سوى الكفاءة،فكل ممثل يتم اختياره على أسس ومعايير محددة ومعرفة بالمجال الذي سيوضع فيه.
ويمكن تغيير الممثل بأي وقت إذا شعرنا بعدم مساهمته بالشكل المطلوب،وقضية التنفيعات استطيع الجزم أنها أوقفت منذ 20 تشرين الثاني 2005 والآن يتم التعيين على أسس الكفاءة والقدرة على العطاء.

*  وهل يتم التواصل ما بين ممثلي الوحدة الاستثمارية في الشركات والوحدة نفسها؟

أي ممثل يتم اختياره يتم تزويده بكتيب حول المطلوب منه،وهناك دائرة ضمن الوحدة اسمها دائرة دعم المساهمات ودورها الأساسي التنسيق بين ممثلينا في المجالس والوحدة الاستثمارية.
وتتابع الدائرة أيضا تقارير الممثلين والبيانات دوريا ليتسنى اتخاذ القرار بالوقت المناسب،وإذا لم يرتق التقرير إلى المستوى المطلوب تتم إعادته إلى الشخص الذي أرسله لتعديله وفق المطلوب.
فالآلية موجودة،والمتابعة تكون حثيثة للالتزام بالآلية.

*  وبعد الفصل بين عمل الوحدة الاستثمارية والضمان الاجتماعي،ما النتائج التي تحققت؟

نتائج الفصل كانت إيجابية،وأرى أن مزيدا من الفصل سيكون أفضل،فبالفصل أوجدنا فريقا من الخبراء لإدارة أموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والاستثمار،فأحدثنا نقلة نوعية في الجهاز.
باختصار حسنا من نوعية الموظفين (أرسلنا أكثر من 50 موظفا في دورات لرفع مستواهم) وزدنا الرواتب،كما استقطبنا أكبر مستشار في العالم وهو شركة ميرسور لتقديم النصح والمشورة على أحدث وأحسن الممارسات في العالم فيما يتعلق في العالم،كما تعاقدنا مع أكبر شركة موارد بشرية في العالم وهي شركة إيويك،لتضع إستراتيجية الموارد البشرية وتقيم جهاز الموظفين وتضع نظاما عصريا لذلك.
وهذا ما كان ليتم لولا الفصل،لأن عدد موظفي الوحدة قليل بالنسبة لموظفي الضمان،حيث كان العدد 60 موظفا واليوم ارتفع إلى 80-88 موظفا،ومع وجود بعض الزيادة في عدد الموظفين وسنتعامل معها بشكل جيد لكن طبيعة عملنا والمؤسسية التي نعمل بها، حيث أسسنا دائرة حديثة للعمليات وفعلنا دور ادارة المخاطر لان في عملية إدارة المخاطر يجب أن يكون هنالك شخصان قويان الاول مدير المخاطر الذي يستطيع أن يوجه للاخطار التي يمكن ان تواجهها المحفظة والثاني التدقيق الذي يعطى صلاحية واسعة في ممارسة عمله، لذلك نحن في الوحدة نعتقد أن الفصل أدى الى التخصص وامكانية جذب عناصر ممتازة متخصصة في الاستثمار وهذه نتائجها ستنعكس بشكل ايجابي جدا على نوعية وربحية المحفظة، ومن هنا أؤكد أننا سنكون عملاقا ماليا في الاردن خلال السنتين القادمتين .

*  إذن لماذا تحجم وحدة الاستثمار عن لعب دور صانع السوق في بورصة عمان ؟

نحن نلعب دور المستثمر في السوق المالي وهنالك مسؤولية تقع على عاتقنا تجاه تأمين أموال المستثمرين وليس حماية أموال المضاربين - ردا على دعوات صدرت مؤخرا - تنادي بضرورة ان يتدخل الضمان الاجتماعي لان يكون صانع سوق ، فوظيفتي لا تعني أن اتدخل كلما انخفضت اسعار الاسهم لحماية السوق ، لدينا محفظة استراتيجية تشكل 95% من قيمة استثمارات الوحدة في الاسهم وهذه المحفظة محفوظة وثابتة ولدينا محفظة قيمتها 67 مليون دينار للمتاجرة نعمل فيها كبقية المستثمرين ، نحن لا نضارب والدليل على ذلك خسارة الوحدة مبالغ كبيرة نتيجة انخفاض الاسهم لكن لم نستطع بيعها للمحافظة على استقرار السوق ولا نريد زيادة الوضع سوءا بينما كان من الحكمة ان ادخل واخرج من السوق بحرية لكن لوجود استثمارات كبيرة للوحدة في شركات وطنية لم نرغب بتعريضها لمزيد من الضغوطات واحتفظنا بمساهماتنا مقابل تعرضنا للخسارة،انخفض السوق 31% والمحفظة الاستثمارية للسوق انخفضت 26% وهذا أقصى ما يمكن لادارة المحفظة ان تفعله ليكون وضعها أفضل من السوق الذي خسر 5 نقاط اضافية أقل من المحفظة، حتى في محفظة المتاجرة التي تستعمل عادة من أجل تحقيق عادة لتحقيق عوائد تتراوح ما بين 1%-2%، رغم ان التوجه العالمي يصب في الاستثمار في قطاعات ذات عوائد اعلى كالبضائع والعقارات .

*  لماذا لم تفكر الوحدة الاستثمارية في انشاء صندوق يعمل في الاسواق المالية ؟

لا ، لايوجد لدينا شيء من هذا القبيل لدينا مجموعة تدير محفظة الاسهم ومجموعة الخزينة التي تدير عمليات الاسناد والنقد ، سوق السندات مجمد ولا نشاطات فيه ويعود ضعفه الى أن حجم السيولة أكثر من حجم المخزون وقدرة البنوك أعلى من حجم السندات المطروحة فديون الحكومة لا تتجاوز6ر2 مليار دينار عبر هذا الوعاء ، ولو فرضنا أن الحكومة قررت زيادة المخزون لديها ليصل الى 5 مليارات دينار وقتها يستطيع المستثمر شراء سندات اذا توفرت لديه السيولة والعكس ، لقد حاولنا خلق هذا السوق لكننا لم نستطع للاسف.
يوجد في السوق الان اسناد مدته 5 سنوات مما يتيح مجالات كثيرة وتصبح اسعار الفائدة في السوق أقل.

*  لماذا لا تزاول الوحدة الاستثمارية نشاطات استثمارية خارجية ؟

طلبنا من الحكومة استثمار 500 مليون دولار لكن الحكومة رفضت هذا الطلب ، لان القانون ينص على الاستثمار في الخارج بموافقة رئاسة الوزراء ، لرئيس الوزراء وجهة نظر نحترمها وهي قائمة على عدم اقامة استثمارات اردنية في الخارج لكن وجهة نظري مختلفة حيث انني مقتنع ان التنويع بالمحفظة الاستثمارية يجعل العائد افضل والمخاطر أقل، لدينا تركز في استثمارات الوحدة في الاسهم ولا يجب ذلك لوجود مخاطر عالية لكن دول مختلفة اتخذت هذه الاتجاه وهنالك دول اخرى تضع تشريعا ينص على عدم تجاوز الاستثمارات في الاسهم ما نسبته 60%-70% لكن الاتجاه العالمي الان يقوم على تخفيض المساهمة في الاسهم وزيادة المساهمة في المشتقات والموجودات الاخرى.
ادوات الاستثمار في سوق الاسهم لدينا قليلة، وارتأينا استثمار بعض الاموال في الخارج بناء على عدة محددات كعدم جواز الاستثمار في شركة واحدة بنسبة لا تزيد عن 10% ، وفي بلد واحد اكثر من 20% ، وان لا يكون معدل الاسناد اقل من ءء
 فاستثمار 500 مليون دولار في الخارج سيتوزع على أكثر شركة لادارة الاصول في الخارج قد يبلغ عددها 15 شركة اضافة الى وجود مستشارين هذه الشركات ، الى جانب ذلك أيضا يتم تحديد الدول التي سيتم الاستثمار فيها .

*  تأسيس هيئة الوحدة الاستثمارية والاردن دبي كابيتال شركة سياحية في دبين بقيمة 100 مليون دينار أثار العديد من المخاوف من تأثيرات بيئية سلبية على هذه المنطقة فما تعليقكم على ذلك؟

لدينا ارض مساحتها 500 دونم ولا قيود عليها لاستعمالها في أي غرض من الأغراض ، كنا نرغب باقامة منتجع سياحي ، هذه المنطقة لم تأخذ حظها من التنمية فقررنا مع أفضل المطورين العالميين (الجميرا ودبي كابيتال) اقامة 3 فنادق وشاليهات ، ولكن عندما وقعنا اتفاقية التفاهم اشترطنا ان يوافق على المشروع من قبل وزارة البيئة والا لسنا ملتزمين ، اجتمعنا مع وزير البيئة ونعتقد انه ومع نهاية العام الحالي سيتم التوصل الى قرار حول هذا الامر واذا ارتأت السلطات المسؤولة عن البيئة ان هذا المشروع سيضر بالمنطقة سنكون اول من أطاع واخر من عصى .

*  ذكرتم ان الهيئة ستكون خلال العامين القادمين اكبر تجمع مالي استثماري في المملكة فهل هذا الامر يعني وجود عائد مالي ممتاز وأن الاردن مقبل على نمو اقتصادي أكثر مما هو عليه الان ؟

اتوقع ان تكون هنالك عودة قوية للسوق المالي خلال السنتين المقبلتين وان تكون هنالك زيادة في النمو في هذا السوق لا تقل عن 10%-20% مما سيؤدي الى زيادة موجودات الوحدة الى 5 مليارات دينار، اضافة الى حصولنا على فوائض مالية من الضمان الاجتماعي قيمتها 200 مليون دينار ونتوقع ارباح مقدارها 300 مليون دينار وبالتالي ستكون موجوداتنا 5ر5 مليار دينار وهذا الامر كاف لنقول اننا سنكون اكبر تجمع مالي خلال السنتين القادمتين.

*  طرحت الحكومة العديد من المشاريع الاستثمارية لخصخصتها ، ما مدى استعداد الهيئة للدخول في هذه
 المشاريع ؟

هنالك مجموعة من المشاريع التي نفكر بالاستثمار فيها كمساهمين في الشركة التي تملك المشروع من خلال عرض مساهمتنا على الشركات التي تتقدم للعطاءات وبذلك نضمن الدخول كشريك مع المستثمر الذي سيحال عليه المشروع وبالتالي نتجنب النفقات المرتفعة المصاحبة للدخول في العطاءات بشكل منفرد، ومن هذه المشاريع التي طرحتها الحكومة مشروع القطار الخفيف بين عمان والزرقاء، جر مياه الديسي، شركة توليد الكهرباء، كهرباء اربد ، ونتطلع إلى أن تكون هنالك شركة واحدة لتوزيع الكهرباء في المملكة ذات فعالية عالية ،جامعة للعلوم الطبية(طرحتها وزارة الصحة) ، مشروع خط الغاز الطبيعي.
إضافة إلى إنشاء مركز انطلاق للسفريات الخارجية على نظام شد على قطعة الارض التي تملكها مؤسسة النقل العام (نفق الشرق الاوسط في الوحدات) والبالغ مساحتها 30 دونما ، الى جانب مشروع دبين ، المفرق التنموية ونفكر باقامة مكاتب تجارية.

*  أعلنت الوحدة الاستثمارية عن نيتها بيع فندق انتركوننتيننتال العقبة أين وصلتم بذلك ؟

كوحدة لا نعمل في مجالات الفندقة وبالتالي نفضل بيع جزء من الفنادق التي نملكها واذا تم طرح سعر مناسب لبيع أي فندق نبيعه بالكامل ونقوم بتأسيس مشروع جديد نملك افضل موقع على شاطىء العقبة ولدينا خطط مستقبلية لزيادة غرف الفندق بما يتراوح ما بين 60-70 غرفة وهذا الامر سيساهم بتعظيم ربحية المشروع ، ولدينا قطعة ارض مطلة على البحر بجانب الفندق (12 دونما) ولا توجد قطع اراض غيرها على الفندق وقيمتها عالية جدا والارض المقام عليها الفندق تبلغ مساحتها 34 دونما .

*  نود ان نتحدث عن الرؤية المستقبلية للوحدة وخططكم على المدى المنظور؟

 خطط الوحدة المستقبلية تقوم على أفضل الممارسات التي تنتهجها الصناديق العالمية من خلال الادارة سليمة للمخاطر والعمل ضمن استراتيجية واضحة ترتكز على التنويع المتعدد للاصول والاهتمام بالبعد الاجتماعي وخلق الفرص والمساهمة بالتنمية الاقتصادية ، والقبول بمخاطر منخفضة توازن بين مردود الاستثمارات ومتطلبات الدراسات الاكتوارية ( التقاعدات القادمة) ونراقب الموجودات والمطلوبات بحيث يكون هنالك فائض للموجودات عن المطلوبات بما لا يقل عن 10% وهي نسبة عالية .

* بصفتكم من أبرز الاقتصاديين في المملكة ما هي برأيكم افاق النمو للاقتصاد الوطني وذلك في ضوء تقارير دولية تتنبأ بتباطؤ هذا النمو مع نهاية العام الحالي ومع ذلك اعلنتم انكم تنوون توسيع استثماراتكم خلال العامين القادمين؟

الإحصائيات الرسمية تدل على وجود نمو مقداره 2ر6% حتى حزيران الماضي، توجد بعض المؤشرات عن تباطؤ النمو الاقتصادي مع نهاية العام الجاري ، لا نقول اننا سنحقق خلال العامين 2006 و2007 معدلات نمو تتجاوز 7% - 8% نحن نتوقع نموا مقداره 5% -6% بأرقام حقيقية ، في ظل تضخم نسبته 6% أي نسبة نمو مقدارها 11 % بالأسعار السوقية ، وهذه المعدلات جيدة وبناء عليه لدينا فرص استثمارية جيدة والدليل استمرار نمو التسهيلات البنكية بنسبة 23%.