أموال مؤسسة الضمان الاجتماعي وتعزيز أداء سوق عمان المالي بقلم زياد الدباس

الأموال المتوفرة لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي أو صناديق التقاعد مصدرها اشتراكات المؤمنين أو العاملين سواء العاملون في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص اضافة إلى إيراداتها من استثماراتها المختلفة لهذه الأموال والهدف من تأسيس مؤسسة الضمان الاجتماعي كما هو معلوم تحقيق امن اقتصادي واجتماعي للمواطنين من حيث مجابهة تحديات الحياة ومقابلة متطلباتها المستقبلية وبالتالي فهي تضفي على المشتركين الشعور بالأمن والاستقرار والطمأنينة وهي من ناحية اقتصادية وسيلة ادخار إجبارية باعتبار ان أموالها تستقطع من رواتب العاملين اضافة إلى مساهمة أرباب العمل في هذه الاشتراكات وبالتالي تعتبر صناديق التقاعد مؤسسات اجتماعية واقتصادية ومؤسسات ادخار واستثمار وبناء عليه فان أموال مؤسسة الضمان ليست أموالا حكومية كما يعتقد أو يفترض البعض وقرارات استثمار أموالها لا تخضع لأية عوامل عاطفية او سياسية ولا تدل بمضاربات ترفع مخاطر استثماراتها وقراراتها الاستثمارية مبنية على أسس اقتصادية ومالية واستثمارية وأموال مؤسسة الضمان من ناحية أخرى تساهم في تعزيز أداء الاقتصاد الوطني الأردني وخلق فرص عمل مستمرة للعاملين في مختلف القطاعات الاقتصادية واستثماراتها تشكل نسبة هامة من الناتج المحلي الإجمالي وأموال المشتركين من المغتربين الأردنيين تعزز من احتياطيات الأردن من العملات الصعبة وبالتالي تعزز قوة سعر صرف الدينار الأردني وتعتبر مؤسسة الضمان الاجتماعي اكبر واهم المؤسسات الأردني بسبب حجم استثماراتها الضخمة والتي تقدر بحوالي 4 مليارات دينار أردني. وحيث تتوزع استثماراتها بين الودائع لدى البنوك والاستثمار في الشركات المدرجة في سوق عمان المالي اضافة إلى السندات الحكومية والسندات التي تصدرها الشركات المساهمة .

كذلك استثماراتها في القطاع السياحي سواء الفنادق والمجمعات السياحة واستثماراتها في قطاع العقار والمفترض بالمؤسسة أن تتبع المعايير الدولية في ادراة أموالها من حيث العائد والمخاطر ك1ذلك يفترض وجود جهات دولية استثمارية محايدة تقوم سنويا بتقييم أداء الوحدة الاستثمارية والتأكد من مهنية واحترافية العاملين فيها اضافة إلى استفادتها من تجارب الآخرين في هذا المجال ومن حق المشتركين في مؤسسة الضمان معرفة الأداء السنوي لوحدة الاستثمار باعتبار ان أموال هذه المؤسسة تعود إلى مدخرات مئات الآلاف من العاملين منهم والمعلوم ان صناديق التقاعد كمؤسسات استثمارية هدفها تحقيق أعلى عائد ممكن مع الأخذ بالاعتبار المخاطر والأمان للحفاظ على مدخرات منتسبيها مع ضمان توفر سيولة لمقابلة التزاماتها الجارية تجاه الرواتب التقاعدية الشهرية والمصاريف الأخرى وصناديق التقاعد عادة ما توظف أموالها في أصول حقيقية وأدوات إقراض وتلعب دورا هاما في تعزيز اداء الأسواق المالية باعتباريها مؤسسات استثمارية كبيرة تصنف كمستثمر مؤسسي . وبالمقابل توفر الأسواق المالية فرص استثمارية مناسبة لهذه الصناديق من حيث تنويع استثماراتها وتعظيم عوائدها اضافة إلى سهولة البيع والشراء في هذه الأسواق.

وعادة ما تقوم صناديق تقاعد بشراء اسهم الشركات الجيدة بناء على تحليلات مالية واستثمارية متعمقة ومتخصصة من قطاعات مختلفة واستثماراتها في الأسواق المالية عادة ماتكون بعضها قصيرة الأجل وأخرى طويلة الأجل وهذه الاستثمارات تساهم في زيادة عمق الأسواق المالية ورفع درجة سيولتها وبما ان السيولة تجلب الاستثمار فان من شان دخول الصناديق في أسواق المال ان تكون لها آثار مضاعفة عن طريق المزيد من السيولة ثم المزيد من الاستثمار كما أن حاجة الصناديق المستمر إلى الأموال يساهم فس لرتفاع معدل مبيعاتها وبالتالي المساهمة في رفع معدل دوران الأسهم وبالتالي رفع سيولتها الحجم الكبير لاستثمارات الصناديق في اسهم بعض الشركات يساهم في ضغطها على إدارة الشركات لتحسن ادائها من خلال المشاركة في مجالس ادارتها وجزء من اموال مؤسسة الضمان الاجتماعي في الأردن تم استثماراتها في اسهم شركات استراتيجية مدرجة في سوق عمان المالي في مختلف الطاعات وحيث يعلم الجميع قيمة استثماراتها في اسهم البنك العربي وبنك الإسكان وشركة الاتصالات وشركة الاسمنت وغيرها من الشركات ويعلم الجميع المكاسب الكبير ة التي حققتها المؤسسة من استثماراتها في سوق عما ن المالي نتيجة الاحتفاظ باسهم هذه الشركات لفترة طويلة ومطالبة بعض المضاربين بتدخل اموال المؤسسة خلال فترة تراجع سوق عمان المالي لتعزيز اداءه وانتقالهم للمؤؤسة عند بيعها لاسهم بعض الشركات ينتافى مع المنطق الاستثماري ويتعرض مع استقلالية القرار الاستثماري ادراة المحفظة وفي الختام لابد من الإشارة إلى توفر فرص استثمارية في مالية ناشئة وبالتاي قد يكون من الأهمية للمؤسسة استثمار جزء بسيط من أموالها في هذه الأسواق ومن خلال مؤسسات استثمارية متخصصة وعدم تركيز جميع استثماراتها في الداخل بهدف تنويع استثماراتها وتخفيض مستوى المخاطر ورفع مستوى العائد.