صندوق استثمار أموال الضمان ينظم ملتقى الحوكمة الخامس حول أثر السياسة النقدية للبنك المركزي على الاقتصاد وعلى الشركات

استمراراً لعملية تطوير منظومة الحوكمة المؤسسية
صندوق استثمار أموال الضمان ينظم ملتقى الحوكمة الخامس حول أثر السياسة النقدية للبنك المركزي على الاقتصاد وعلى الشركات

 نظم صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي أعمال ملتقى الحوكمة المؤسسية الخامس لممثلي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في مجالس إدارة الشركات بعنوان "السياسة النقدية للبنك المركزي الاردني وأثرها على الاقتصاد الأردني وعلى المراكز المالية للشركات" وذلك لتعزيز خبرات الممثلين واطلاعهم على آخر المستجدات الاقتصادية والمالية التي تؤثر على بيئة الأعمال والاستثمار وعلى الاقتصاد بشكل عام.
وقال الصندوق في بيان صحفي إن عقد هذه الملتقيات الدورية يأتي لمواكبة الممارسات العالمية الفضلى في الحوكمة المؤسسية والإدارة الرشيدة، ولتوظيف مخرجات الملتقيات في عملية التطوير المستمر على منظومة الحوكمة المؤسسية.
كما تهدف هذه الملتقيات الى تعزيز أهمية الدور الذي يلعبه الممثلين في مجالس ادارة الشركات من خلال المشاركة في رسم السياسات ووضع الاستراتيجيات التي تمكن الشركات من تمتين مراكزها المالية وزيادة كفاءة أنشطتها المختلفة وتمكينها من الاستجابة السريعة للأزمات، وأثر ذلك في تعزيز قيمة استثمارات الضمان الاجتماعي في تلك الشركات.
وخلال الجلسة الأولى للملتقى، تم تسليط الضوء على أبرز ملامح السياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي الأردني وأثرها على القطاعات الاقتصادية المختلفة، والإجراءات التي يتخذها البنك المركزي للمحافظة على الاستقرار النقدي بهدف تعزيز البيئة الاستثمارية الملائمة لتحفيز النمو الاقتصادي، بما فيها تلك التي تم اتخاذها خلال جائحة كورونا.  
وتناولت الجلسة الثانية أثر السياسة النقدية ورفع أسعار الفوائد على المركز المالي للشركات وعلى كيفية إدارة الموجودات والمطلوبات فيها، وعلى قدرة الشركات على إدارة السيولة بفعالية وكفاءة والوصول إلى التمويل المناسب لتلبية احتياجاتها التشغيلية وفرص نمو أعمالها. 
وتجدر الإشارة إلى قيام الصندوق في عام 2019 بإصدار الدليل الاسترشادي للممثلين في مجالس إدارة الشركات والذي ينظم عملية تمثيل الضمان الاجتماعي في مجالس الإدارة، كما تم في عام 2021 إصدار نسخة محدثة من الدليل والتي تضمنت تطويرا على منظومة التعليمات والأسس الخاصة بالتمثيل.
هذا وقد تم الإعلان مؤخرا عن نمو موجودات الصندوق منذ بداية العام بنسبة حوالي 8%، لتصل إلى 13.32 مليار دينار كما في 2022/6/30 مقارنة مع حوالي 12.34 مليار دينار نهاية العام الماضي، وبمعدل عائد على الموجودات بلغ 8.4%.
وتتوزع هذه الموجودات على العديد من الأدوات الاستثمارية والقطاعات الاقتصادية وفقا للتوزيع الاستراتيجي المستهدف لتحقيق عوائد مجدية على الاستثمارات المختلفة ضمن مستويات المخاطر المقبولة التزاما بالسياسة الاستثمارية للصندوق والمقرة من مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.