الضمان تقترح تمويل الأبنية الحكومية بقيمة 420 مليون دينار

عمان- جمال اشتيوي و نسرين الكرد - قدمت الوحدة الاستثمارية في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مؤخرا للحكومة مقترحا تمويليا للبرنامج الوطني للأبنية الحكومية تبلغ قيمته الإجمالية (420 ) مليون دينار على أن لا يكون تمويل البرنامج بشكل مباشر .
وحسب وثائق حصلت عليها الرأي فإنه سيخصص مبلغ (125) مليون دينار لمشاريع الأبنية الحكومية داخل المملكة لاستعمالها في انشاء مباني الوزارات و الدوائر و المؤسسات الحكومية ، ومبلغ (115) مليون دينار للمشاريع الخاصة بوزارة الخارجية و تستعمل لإنشاء السفارات و مباني البعثات الدبلوماسية في الخارج فيما يخصص مبلغ (80) مليون دينار لمبنى رئاسة الوزراء و (100) مليون دينار لأبنية الأمن العام .

و يهدف البرنامج الذي ينفذ على مدار أربع سنوات الى مقابلة الاحتياجات المستجدة للأبنية الحكومية و ايجاد بدائل للعقارات المستأجرة في حين تمتد فترة التسديد الى (10) سنوات و حسب معطيات البرنامج الوطني الحالية.
و تضمنت البدائل المتاحة للتمويل خمسة بدائل ، الأول : تأجير تمويلي شكلي (اقتراض) على غرار النمط السائد في التمويل الذي سبق تقديمه للحكومة بمبلغ (75) مليون دينار حيث تتولى الحكومة شراء الأراضي و البناء عليها و يقتصر دور المؤجر ( المقرض) على دفع الفواتير المصروفة من الحكومة في نهاية الفترة .

والثاني : تأجير تمويلي المبني على الأسس التقليدية للتأجير الطويل الأجل من حيث تملك الممول و قيامه بالإشراف المباشر على البناء و الانفاق و التزام المستأجر بمدة معينة يبقى العين بعدها ملكا للمؤجر.

والثالث : الشراء و اعادة التأجير حيث يمكن للحكومة أن تبيع و تعيد استئجار أي من عقاراتها الموجودة تحت ملكيتها حاليا و أن تستعمل حصيلة البيع في الطريقة التي تراها مناسبة. والرابع : المشاركة والتأجير مناصفة منذ البداية حيث يقوم المؤجر بامتلاك العقار كاملا ومن ثم يقوم بعملية تأجير تنتهي بتمليك 50% من العقار فقط ، اما النصف الأخر فيبقى للمؤجر .

والخامس :- تأجير تشغيلي من خلال تملك صندوق أو شركة خاصة للعقارات الخاصة بالبرنامج علما بأن هذا النوع لا يؤدي إلى انتقال ملكية العقارات للحكومة ، كما أن هذا النوع لا يمثل التزاما ينبغي إظهاره في ميزانية المستأجر .

و يقدم البرنامج عدة بدائل لألية العمل منها: تمويل كل مشروع على حدة و بالطريقة التي تناسبه أو تقديم تمويل على الطريقة المعمول بها حاليا أو تأسيس صندوق أو شركة برأس مال مناسب لتملك جميع العقارات الخاصة بالبرنامج الوطني و تأجيرها للحكومة حسب الخيار المناسب للحكومة و بحيث يكون لهذا الصندوق أو الشركة خيارات مفتوحة لتأمين رأس المال التمويلي لكامل المشروع من خلال المساهمة المباشرة في رأس مال الصندوق أو الاقتراض عبر اسناد قرض أو عبر الاقتراض التقليدي أو أي مزيج مناسب من الخيارات المذكورة .

و يعتمد نجاح البرنامج على عوامل عديدة هي : أن يهيكل البرنامج و أن تقبل الحكومة بتقديم التعهدات و الالتزامات المناسبة الأمر الذي يعني موافقة الحكومة على تقديم نوع من التعزيز لرفع التصنيف الائتماني على هذه الأموال الى مستوى التصنيف الائتماني للحكومة من خلال تعهدات قوية و التزامات محددة بالدفع و التسعير المناسب . و لغرض تقديم التمويل بكلف مناسبة يتوجب النظر في منح بعض الميزات الضريبية لهذا المشروع و ذلك باعفائه من كافة الضرائب و رسوم التسجيل و نقل الملكية و غيرها و- التي يتم عادة تحميلها على المستأجر- مما يعطي فرصة لزيادة الاقبال على الاستثمار في هذا المشروع.

و يشار الى أنه حسب قانون التأجير المعمول به في المملكة يجب وضع أي تمويل تأجيري في ميزانية المستأجر اذا كان من النوع الذي ينتهي بالتمليك أو من نوع التأجير التمويلي الذي يلتزم فيه المستأجر بمدة محددة و ينطبق ذلك على أي تأجير يتحقق فيه عدة شروط أبرزها اذا كان العقد بتمليك العقار الى المستأجر أو اذا كان هناك خيار مطروح للتملك أو اذا كانت مدة التأجير الإلزامية في العقد تزيد عن (75%) من العمل الافتراضي للعين المؤجرة أو اذا كانت القيمة الحالية للإيجارات المتفق عليها تزيد عن (90%) من القيمة العادلة للعقار عند البدء في التأجير و أما في حال عدم تحقق أي من الشروط السابق ذكرها يعتبر التأجير تشغيليا و بالتالي لا يظهر في ميزانية المستأجر كالتزام أو أقساط.