الضمان تعتزم رفع سقف استثماراتها الخارجية إلى 250 مليون دولار

عمان - تعتزم الوحدة الاستثمارية لمؤسسة الضمان الاجتماعي رفع سقف استثماراتها الخارجية في أدوات استثمارية بالدولار الأميركي، من 50 إلى حدود 250 مليون دولار، وذلك في إطار الضوابط والمعايير الواردة في وثيقة استراتيجية وسياسات الاستثمار المعتمدة في الوحدة.

وطلبت الوحدة، في مذكرة أرسلها أخيرا رئيسها مفلح عقل إلى وزير العمل ورئيس مجلس إدارة المؤسسة باسم السالم، موافقة إدارة الضمان على اعتماد توصيتها هذه، موضحة أن حجم استثماراتها الخارجية حاليا لا يتجاوز 25 مليون دولار.

وأوضحت المذكرة ان حجم الاستثمارات الخارجية الحالي للوحدة لا يساعد في رفع "مستوى التنويع في المحفظة وتحسين الأداء في ضوء النمو الكبير في حجم المحفظة".

وحددت وثيقة استراتيجية وسياسات الاستثمار المعتمدة سقفا للاستثمار بموجودات أجنبية متنوعة يتراوح ما بين 12% - 15% من إجمالي قيمة المحفظة التي تتراوح بين 535-668 مليون دينار.

وبينت إدارة الوحدة في المذكرة أنه سيتم استثمار هذه الأموال من خلال مديري استثمار مؤسسات عالمية ذات سمعة مالية مرموقة وتصنيف ائتماني لا يقل عن (AA) بحيث يتم اختيارهم بعناية وضمن أسس ومعايير وفي إطار المحددات والضوابط المنصوص عليها في وثيقة استراتيجية وسياسات الاستثمار المعتمدة.

واستندت إدارة الوحدة الاستثمارية في قرارها الذي تم اتخاذه الشهر الماضي إلى نظام استثمار أموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 111 لسنة 2001 الذي أشار إلى ضرورة اتباع المعايير الدولية في إدارة صناديق الضمان، والتي شددت على أهمية التوزيع السليم للموجودات بين مختلف أنواع الأصول بشكل يضمن الحفاظ على مستويات مخاطر ممكن القبول بها.

كما أجاز النظام ذاته في المادة السادسة منه للوحدة وبموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس الاستثمار خارج المملكة وفق ضوابط يحددها المجلس بالتنسيق مع البنك المركزي.

كما استندت إلى قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بتاريخ 29/4/2002 المتضمن الموافقة على وثيقة استراتيجية وسياسات الاستثمار لهيئة إدارة استثمار أموال المؤسسة التي نظمت عمليات الاستثمار خارج المملكة بالعملات الأجنبية في إطار ضوابط ومعايير سواء على مستوى الأدوات الاستثمارية أو على مستوى السقوف المتاحة.