"التحكيم الدولية" تنتصر للضمان الاجتماعي بقضية أسهم الإسكان

الحافظ: القرار يمهد لصدور الحكم ومتآمرون في الداخل مع الخصم

عمان - في خطوة تعتبر انتصارا أوليا لموقف صندوق استثمار أموال الضمان ضد شركة المسابلة القطرية التي زعمت بشراء حصة الصندوق في بنك الاسكان للتجارة والتمويل ومطالبتها بغرامة تأخر تنفيذ بقيمة 92 مليون دولار ولجوئها للتحكيم الدولي، رفض أمس طلبها بتنحية المحكم في القضية.
وأعلن رئيس صندوق استثمار اموال الضمان سليمان الحافظ أن محكمة لندن للتحكيم الدولي قد رفضت طلب الخصم بتنحية المحكم في قضية بيع اسهم الضمان في بنك الاسكان المزعومة.
وبين الحافظ لـ"الغد" ان طلب الخصم قد مر عليه شهران لمحكمة لندن لتنحية المحكم وهو ما رفضه المحكم وكذلك صندوق استثمار اموال الضمان.
وأشار الحافظ الى أن قرار الرفض ابلغ به الاربعاء من محامي الصندوق في سويسرا.
وعقب الحافظ على القرار بالقول " لقد كان موقف الصندوق موقفا سليما بالدفاع عن حقوقه أمام عملية احتيال واسعة، كان هنالك مؤيدون لها بالداخل عبر تأييد موقف الخصم على حساب المصلحة العامة" مشيرا إلى أن ادارة الصندوق وقفت بحزم وقوة عبر تقديم الحقائق والوقائع التي تظهر زيف موقف الادعاء.
وردا على استفسارات "الغد" حول خطوات ادارة صندوق استثمار اموال الضمان قال "صمتنا كثيرا واحتراما للقواعد العامة التي تحكمها القوانين الدولية في التحكيم كان هو السبب وقد كظمنا الغيظ وامسكنا على الجمر بين اليدين، "إلا أن الوقت يقترب من طرح كافة الحقائق التي واجهناها للمحافظة على اموال الأردنيين وعرضها على الرأي العام".
وبدأت القصة التي شغلت الرأي العام بعد ان أعلن الحافظ أن الصندوق تفاجأ بتشرين الثاني (نوفمبر) 2013 باستلام بريد إلكتروني ومثله بريد مسجل في 26 تشرين الثاني (نوفمبر) 2013، يدعو الصندوق لحضور التحكيم في محاكم زيورخ في سويسرا، بسبب عدم قيام الصندوق بتنفيذ بنود اتفاقية مزعومة تم ابرامها في 18 آذار (مارس) 2012، تتضمن بيع كامل حصة الصندوق والبالغة (38.8 مليون سهم) من أسهم بنك الاسكان للتجارة والتمويل لصالح الشركة المدعية، والزعم بأن رئيسه الاسبق الدكتور ياسر العدوان قد ابرمها.
وحول موعد صدور القرار النهائي قال الحافظ" إن رد محكمة لندن للتحكيم الدولي لطلب الخصم يمهد لصدور القرار".
وتأتي تلك الاحداث المتلاحقة منذ شهرين بعد أن حجز بنك قطر الوطني على كل من (علي اليافعي) و(حمد الهارون) وهما المتأمران ضد الضمان ورئيس صندوق أموال الضمان الاسبق الدكتور ياسر العدوان، علما بأن الحكومة قد طلبتهما بواسطة الشرطة الدولية (الانتربول).
وسبق لرئيس الصندوق الحافظ أن ذكر للجنة النزاهة في مجلس النواب أنه لدى مخاطبة الجهات المعنية في المملكة تبين أن اليافعي جاء إلى عمان في 27 آب (أغسطس) 2013) وغادرها متجهاً إلى بريطانيا.
ويرجح بأن تقوم لجنة التحكيم في سويسرا باصدار الحكم النهائي بشأن اتفاقية بنك الاسكان المزعومة، علما بأن رئيس صندوق استثمار اموال الضمان الأسبق ياسر العدوان قدم شهادته في زيورخ، والتي نفى فيها توقيعه على الاتفاقية خلال فترة التحكيم.
يشار الى أن شيكات وأوراقا مزورة من بين الدفوعات التي يقدمها الأردن ضد الهارون وغيره من المتهمين في اطار دفوعاته عن القضية المزعومة. وبحسب معلومات سابقة لـ"الغد" فإن العدوان قد انضم لمجلس ادارة بنك الاسكان كممثل عن الضمان، مما يعطي اشارات واضحة عن موقف الضمان وزيف ادعاء الخصم.