جريدة الرأي- مقال عصام قضماني: إياكم ومحفظة الضمان !

كما أن محفظة الضمان الإجتماعي  ليس صندوقا للمضاربة يهدف الى تحقيق ربح ولا هو قوات تدخل سريع لانقاذ إستثمارات خاسرة , فهو  لا يجب كذلك  أن يكون جزءا من لعبة الإبتزاز في تحقيق رغبات شعبية غير محسوبة لتحقيق أهداف سياسية .

ثمة تيار عريض  يتشكل  من أوساط سياسية ونيابية , تجد مؤازرة من بعض الأصوات في  الحكومة , تسعى لتوريط  محفظة الضمان الإجتماعي في عمليات شراء أصول في شركات خصخصت في سياق  حملة إسترداد الاصول .  

ثمة من يقترح إعادة شراء أسهم الشركات التي حققت أرباحا كبيرة  والحديث هنا عن  شركتي البوتاس والفوسفات , ,  والمبررات ,  هي أن ثروة وطنية هائلة فاتت على الخزينة بفضل الخصخصة « الملعونة « وما من جهة تستطيع تنفيذ هذا المقترح الذكي سوى محفظة الضمان التي  تتربع على « بيدر» من السيولة غير المستغلة , وأن تملك الضمان لهذه الأصول يعني بالضرورة تملك الشعب لها !!.

ثمة أهداف سياسية لتوريط محفظة الضمان في مثل هذه الخطوة , إن تمت , لكن ماذا بالنسبة للأهداف الإقتصادية ,؟.. وهل الشركات الخاسرة  مثل الملكية الأردنية والإسمنت الأردنية والكهرباء الوطنية  وغيرها ستكون مشمولة بمثل هذه الخطوة ! وماذا بالنسبة لبيئة الإستثمار التي ستتلقى ضربة عميقة , وماذا بالنسبة لمصداقية الأردن في إلتزاماته الدولية وإلتزاماته أمام المستثمرين .

إعادة شراء أصول شركات ,  صنفها دعاة العودة عن التخاصية بالثروة الوطنية التي ذهبت هدرا  لن تحقق سوى أرباحا فلكية للمستثمرين وهو الفرق بين سعر الشراء  عند البيع وأسعار اليوم عند إعادة الشراء , وهو الفرق الذي إنعكس في الفترة بين المرحلتين في نمو هذه الأصول ونمو موجودات الشركات ,  وهو نمو لم يكن وهميا ساهم فيه إرتفاع أسعار المنتج من جهة ومن جهة أخرى المال الذي أنفق على تحديث وتطوير أدوات الإنتاج  , فما هي المصلحة من إستنزاف  السيولة التي تتوفر لصندوق الضمان  في مقابل عائد قد يتحقق  لكن على مدى طويل أو  أنه قد لا  يتحقق في حال إنعكست التوقعات ! .

سبق لصندوق الضمان الاجتماعي أن دخل في مشاريع كبرى كما سبق له وأن رفض الدخول في مشاريع أخرى  , لم يجد فيها جدوى , وتجاهل الرغبات  الحكومية وغيرها , لأن دراسات الجدوى لم توفر له دوافع مقنعة للدخول في هذه المشاريع .

رغم أن صندوق  الضمان قطع شوطا كبيرا على طريق إستقلالية القرار الإستثماري , الا أنه لا يزال يعاني تقلب أمزجة مراكز صنع القرار , بينما ينبغي أن يكون  في منآى عن المراهقة السياسية , وعن رغبات  شرائح في الشارع  لا تزال واقعة تحت تأثير التضليل .