هل ينتصر الرئيس لمؤسسة العمال..؟!!

جريدة الدستور - موسى الصبيحي

 ورد في الأخبار أن محلس الوزراء كلّف لجنة التنمية الاقتصادية الوزارية بوضع ضوابط لاستثمارات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، وأن يقوم الصندوق بتقديم تقرير نصف سنوي للجنة، وهو ما يُعدّ تدخلاً حكومياً مباشراً باستثمارات الضمان، على خلاف ما جاء بقانون الضمان الاجتماعي رقم 7 لسنة 2010 الذي نص على استقلالية مؤسسة الضمان الاجتماعي مالياً وإدارياً، وأناطت المادة 11 من القانون بمجلس إدارة المؤسسة الذي يضم سبعة أعضاء حكوميين من خمسة عشر عضواً هو العدد الكلي للمجلس الذي يرأسه وزير العمل، أناط به إقرار السياسة العامة للمؤسسة بشقيها التأميني والاستثماري، وإقرار خطة استثمار أموال الضمان، كما نص القانون على تشكيل مجلس استثمار أموال الضمان وهو مجلس مكوّن من تسعة أعضاء من بينهم رئيس الصندوق ومدير عام المؤسسة الذيْن يُعيّنان بقرار من مجلس الوزراء، إضافة إلى خمسة أعضاء من ذوي الخبرة يعينهم مجلس الوزراء أيضاً، وقد أنيط بمجلس الاستثمار وفقاً للمادة 14/ب من القانون وضع السياسة العامة الاستثمارية لصندوق الاستثمار ووضع الخطة العامة للاستثمار ورفعهما لمجلس الإدارة لإقرارهما، إضافة إلى الاشراف على تنفيذ السياسة الاستثمارية واتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذها، وتسمية اللجان اللازمة للعمل الاستثماري.. الخ..

وبالتالي فإن أي تدخلات حكومية في عمل المؤسسة وبخاصة في الجانب الاستثماري يعتبر مخالفاً للقانون، ولا يجوز لمجلس الوزراء أن يكلّف أي جهة خارج مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي والمجالس المنضوية في إطاره بأي مهام تتعلق بعمل المؤسسة الاستثماري، لا من حيث الضوابط ولا غيرها، وقد حصر القانون هذه المهمة بمجلس الإدارة ومجلس التأمينات وهما كما ذكرت يضمان أعضاء حكوميين أكثر من ممثلي أصحاب العمل والعمال، وبالتالي تنحصر رقابة وتوجيه الحكومة للمؤسسة من خلال ممثليها في مجلس الإدارة ومجلسي الاستثمار والتأمينات، ناهيك عن أن وزير العمل هو الذي يرأس مجلس إدارة المؤسسة بحكم منصبه، وأن من مهام المجلس رفع تقارير سنوية لمجلس الوزراء حول أداء المؤسسة ومركزها المالي.

ولعل إدخال مؤسسة الضمان الاجتماعي في مشروع هيكلة القطاع العام ووضعها قهراً تحت مظلة نظام الخدمة المدنية، وهو كما قلنا مراراً وحاجَجْنا الحكومة بأنه يتعارض مع قانون الضمان الاجتماعي، وطبيعة عمل المؤسسة وتكييفها القانوني كمؤسسة ذات نفع عام لكن لا يمكن اعتبارها من دوائر الحكومة ومؤسساتها، لعل ذلك هو الذي دفع مجلس الوزراء إلى ذلك التوجّه، وربما فتح المجال لحكومات قادمة لمزيد من التدخلات في عمل المؤسسة واستثمار أموالها، ما يضع المؤسسة وأموالها التي هي أموال العمال والمشتركي وليست أموالاً حكومية عامة في مهب الريح، ويضع مستقبلها أمام تحديات وتهديدات حرجة..!!

من هذا المنبر، أطالب دولة الرئيس فايز الطراونة وهو كما أعرف، رئيس محافظ يحب الالتزام بالتشريعات، ولا يسمح بتجاوزها تحت أي ظرف، أن ينتصر لمؤسسة الضمان التي هي مؤسسة الناس بامتياز ومسؤولة عن إدارة أموال العمال، وهي تمثل المستقبل لكل مواطن وعامل، وتعتبر صمام أمان اجتماعي واقتصادي في المملكة، وليس لوزير لم يدرك بعد طبيعة عمل هذه المؤسسة ومهامها ودورها وكيف تعمل المؤسسات المماثلة في العالم وما تتمتع به من استقلالية مالية وإدارية وأنظمة خاصة، ليس له أن يجتهد وأن يرهن مستقبل هذه المؤسسة وأموالها للمجهول من خلال المجازفة بوضعها تحت عباءة الخدمة المدنية، واجتهادات وزارة تطوير القطاع العام وبيروقراطية الجهاز الحكومي..!!

الأمل بدولة الرئيس الطراونة كبير في أن ينصف هذه المؤسسة، وينتصر لها وللقانون الذي يحكم عملها، والرئيس أمام خيارين إما أن ينتصر للقانون وله أن يسأل خبراء القانون وبعضهم وزراء في حكومته حول هذا الأمر، وإما أن ينتصر لوزير التطوير الذي خالف القانون، وما زال مصرّاً على مخالفته.. وما أظن الرئيس إلاّ منتصراً للحق والعدل والقانون، وسوف يسجّل له التاريخ ذلك في صفخاته المضيئة.