إدارة جديدة لاستثمارية الضمان الاجتماعي

عصام قضماني- جردية الرأي

 قوبلت التعيينات في مناصب عليا مؤخرا بردود فعل متباينة, لكن ما تم على مستوى قيادات الضمان الإجتماعي كانت الأكثر تركيزا وخصوصا ذراعه الإستثماري.
لم يكد الاقتصادي المعروف هنري عزام يباشر عمله في الوحدة الاستثمارية خلفا للأكاديمي الدكتور ياسر العدوان حتى استدعى محللون وأوساط اقتصادية محافظة مخاوف سابقة تتهدد أموال الضمان وتنبه الى ضغوط حكومية مفترضة لتوجيه استثماراته الى مسارات قد تثير تساؤلات.
منذ تولى الدكتور العدوان إدارة الوحدة وصفت سياستها بالتحفظ أحيانا والتشدد أحيانا حتى أن بعض المحللين زعم أن ضغوطات حكومية لبيع حصص في شركات ووجدت سدا منيعا من الرفض وهو ما سينهار اليوم بإزاحة العدوان الذي إتبع سياسة « سكن تسلم « لكنه في ذات الوقت لم يتخذ من الرفض سياسة خصوصا إن كان في بعض التوجهات فوائد إقتصادية أو إستراتيجية كما حصل في البنك العربي وفي الكهرباء.
كل ما سبق يبقى إفتراضات قد تكون صحيحة وقد لا تكون , لكن إستقلالية الضمان مؤسسة وإستثمارا , لم تكن في يوم من الأيام إستقلالية كاملة , فالمؤسسة جزء لا يتجزأ من الإدارة الحكومية وهي جزء لا يتجزأ من منظومة سياساتها الإقتصادية والمالية , فمجلس الوزراء هو الذي يقيل ويعين القيادات فيها ويتربع على قمة الهرم فيها وزير العمل وهو عضو في الحكومة , كما أن كثيرا من قرارات الإستثمار وحتى التعديلات القانونية في شقها التأميني تقترحها الحكومة وهي مسؤولة عن تنفيذها , وليس سرا أن كثيرا من التعيينات التي تتم في شركات ومؤسسات للضمان حصص الأغلبية فيها تتم إما بإيعاز أو موافقة من الحكومة أو بتعليمات وأوامر مباشرة منها.
بالعودة الى مخاوف بعثت من جديد حول ضغوط قديمة لتلبية طلبات خليجية بشراء حصص مؤثرة في بنك الإسكان , فليس صحيحا أن البيع لم يتم بفضل رفض إدارات الضمان المتعاقبة بإفتراض أنها مستقلة , بل الصحيح أن الحكومات هي التي كانت ولا تزال مترددة لأسباب عديدة منها مثلا أن توقيت البيع ليس مناسبا بعد أو أن السعر ليس مناسبا , أو أن حصة الضمان المقصودة في البنك تدر عوائد سنوية مجزية أفضل من عوائد الصفقة لو تمت , المقصود هو أن عملية البيع هذه أو غيرها , لن يوقفها مدير أو غيره لو أن الحكومة أصرت عليها ورأت فيها فائدة , وفي الجهة الأخرى , فمن حق المشتري أن يواصل تقديم عرضه كما من حق المالك أن يتأنى وأن يرفض , وتجديد عروض الشراء لا يجب أن تعني بالضرورة أن الموقف منها تراخى لأن قيادة جديدة « مجازفة « تولت الدفة.
في وقت سابق إعتذرت قيادة وصفت بأنها الأكثر مجازفة في تاريخ الضمان عرضا حكوميا للإستثمار في منطقة معان التنموية لعدم الجدوى , ما يعني أن المسألة برمتها إقتصادية بحتة , والقياس فيها يحسب على أساس العوائد والمصلحة الإقتصادية , وليس حبا في البيع ولا التفريط كما يقال.
الى أن نقرأ أولى خطوات الإدارة الجديدة , سننتظر لمعرفة معالم الطريق التي تريد الحكومة من الإدارة الجديدة رسمها , فإن تم إختيار التحفظ والحذر فينبغي الإفصاح عن الأسباب وإن كان العكس فينبغي الإعلان عن البرامج الجديدة ,
المهم أن يكون صندوق الضمان الذي قطع شوطا كبيرا على طريق أتخاذ قراره الإستثماري على أسس إقتصادية في منآى عن المراهقة السياسية , وعن رغبات شرائح في الشارع لا تزال واقعة تحت تأثير التضليل