صندوق الضمان يخلع عباءة التحفظ

التحفظ كان حتى وقت قريب  يحكم عمل صندوق إستثمار الضمان الإجتماعي ولذلك أسباب , أهمها تقليل المخاطر في مواجهة الأزمة المالية العالمية  , وقد خدم هذا الإتجاه  سواء كان  مخططا له أم لم يكن أموال الصندوق من تكبد خسائر مضاعفة , فبإستثناء الأسهم ظلت الأصول – أراضي وعقارات – عند مستواها إن لم تكن قد إرتفعت .
اليوم تبدو التوجهات مختلفة , فالصندوق الذي حظي بإدارة جديدة ذات توجهات إستثمارية  جنبا الى  جنب مع إدارة تأمينية متيقظة ومدركة للمخاطر , سيبدا بتوسيع الإستثمارات في مشاريع مهمة في الصحة والتعليم والطاقة والمياه , وهي مجموعة المشاريع التي تلقى إهتماما  وتركيزا من مستثمرين محتملين من خارج المملكة .
توسيع الإستثمار وفي قطاعات واعدة يحتاجها الاقتصاد , سيصيب أهدافا عدة , أهمها زيادة الأصول ذات القيم القوية والتي تحقق عائدات مناسبة , أما الثاني وهو الأهم تدارك سنة الخطر التي تصل المؤسسة   فيها  الى نقطة التعادل (تساوي مقدار الرواتب الشهرية مع اقتطاعات الضمان الاجتماعي من العاملين) ستكون في الأعوام 2022 او 2023  لتلجأ  بعدها  الى عوائد استثمار الصندوق  ، ثم  تسييل موجوداته لتغطية التقاعدات .
محفظة الضمان الاجتماعي صندوق سيادي , يملك قراره باستقلالية تامة , ويجب أن يبقى موجها للاستثمار على أساس الجدوى الاقتصادية فهو ليس صندوقا للمضاربة يهدف الى تحقيق ربح ولا هو قوات تدخل سريع لانقاذ إستثمارات خاسرة , هو « صندوق إدخار للمستقبل « ينفذ عمليات استراتيجية تجعل منه صندوقا قياديا يقتفي رأس المال الوطني أثره .
  إن كان مقبولا من الشركات أن تعمل على أساس أن رأس المال جبان , فليس مقبولا من صندوق الضمان  أن ينظر الى إستثماراته كأهداف آنية وليس مقبولا منه أن يهرب لمجرد هبوط السوق أو تراجع العقار لأنه رأس مال وطني مملوك لمنتسبيه وهم الشعب الأردني .
  الاستثمار الذي يمارسه الضمان هو استثمار دولة واقتصاد خصوصا عندما يتعلق الأمر بمشاريع  الطاقة والمياه , والتعليم والخدمات الطبية والنقل أو بتملك الأسهم الاستراتيجية في الشركات والبنوك .
المهم  هو أن يترك الضمان ليقرر خطواته الإستثمارية دون تشكيك  بمبررات  مثل  « حماية أموال الشعب « الذي يزعم كثيرون حرصهم عليها  بينما وراء الأكمة ما ورائها .. أو كما يقال .. هناك دائما من يزعم بأنه ملكي أكثر من الملك  .