استثمار أموال الضمان الاجتماعي

يوسف منصور- العرب اليوم
نستغرب حين نقرأ تصريحات رسمية بأن هناك نية لاستثمار بعض أموال صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي (مدخرات العمالة الأردنية) خارج الأردن، وهو موضوع طرح في السابق، ولاقى مقاومة عنيفة آنذاك، ، لذا لا داعي لأن يثار ثانية من قبل أي كان، ويجب أن يحارب الآن قبل أن يسبق السيف العذل.
يعتقد بعضهم أن الصندوق يجب أن يبحث عن أفضل الاستثمارات بغض النظر عن جغرافية هذه الاستثمارات، أي في المنطقة أو خارجها، وهذا الاعتقاد خطأ، فالصندوق يمثل "تحويشة" عمال الأردن (وليس الحكومة المدينة دائما)، وهي مدخرات تتعاظم مع ازدياد التشغيل وارتفاع وتيرة مشاركة العاملين في الأردن في الضمان الاجتماعي وهي ما يشكل رافدا لأموال الصندوق.
لذا فإن أي استثمار في البلد سيزيد من فرص توظيف الأردنيين، ومع الامتثال الضريبي سيزداد دخل الحكومة ذاتها لتسد عجوزها الناجمة عن البعد عن صواب القرار والإدارة التقليدية غير البعيدة الرؤى.
كما أن المشاركة في الضمان ستقلل من نسبة الاقتصاد غير المنظم إضافة للفائدة العظمى، وهي تشغيل الأردنيين بأموالهم لتقليل الفقر والبطالة، واستفادة أبناء المشاركين في الضمان في مشروعات تمولها هذه الأموال في بلد يعاني من أعلى نسب البطالة بين الشباب واقل نسب المشاركة الاقتصادية للشباب والنساء، ومعدلات فقر وبطالة في المحافظات لا يمكن لها أن تستمر.
ولأننا فقراء لرؤوس الأموال في الأردن فإن العائد على رأس المال المستثمر لدينا سيكون أعلى بكثير منه في الخارج (وهي قاعدة اقتصادية)، حتى من دون احتساب الفائدة الاقتصادية والاجتماعية المباشرة لتوظيف هذه الأموال هنا، ينجم ما أقول عن نظريات وبحوث كثيرة في هذا المجال، وكل ما على الصندوق التأكد من أن استثماراته صحيحة، ومدروسة وذات مردود وطني عال من دون تدخل الحكومة في عمله.
أيضا من مهام الصندوق ليس فقط المحافظة على هذه المدخرات وتنميتها بل والمشاركة في التنمية الاقتصادية، وخاصة الاستثمارات المحلية، ووجود 5.5 مليار دينار لدى الصندوق يمنحه فرصة لا توجد لغيره من شركات أو بنوك.
ويستطيع من خلال هذه الأموال إيجاد مشروعات ذات نفع عام وخاص، ومن خلال شراكات في الأردن، وحتى مع مستثمرين أجانب، شريطة أن تكون هذه الاستثمارات في الأردن، كإقامة بنك لتمويل الصناعة، أو جامعة من الطراز الأول، أو مدينة طبية تضاهي تلك الموجودة حاليا في الخليج، ومشروعات سكك حديد، وغيرها من المشروعات ذات المردود المالي والاقتصادي والاجتماعي المرتفع.
وقد يعتقد بعضهم أيضا أن الهدف الأسمى أو حتى الوحيد هو تعظيم العائد على استثمارات الصندوق، ولكن أموال الضمان هذه ملك لعمال الأردن وليست للحكومة كما في حال الصناديق الاستثمارية السيادية التي تكون عادة ملكا للدولة وتملكها في المنطقة الدول المصدرة للنفط والغاز نتيجة حصول فائض في النفقات الرأسمالية لعدم وجود الطاقة الاستيعابية في بلدها فتستثمر أموالها في الخارج كما هي الحال في الصناديق السيادية لدى الكويت، والإمارات وقطر.
وحين تتضرر هذه الصناديق نتيجة سوء الاستثمار، وهو أمر سهل الحدوث لما يوجد من مخاطر انكشاف للعملة وتقلبات الأسواق العالمية وسوء إدارة وفساد، تقوم هذه الحكومات بتعويض العجز من مصادر دخل الدولة كالغاز والبترول، وهو ما لا يتوفر للأردن حتى الآن.
فالأردن دولة مدينة وليست دائنة، كما أن الحكومات لدينا أوقفت النفقات الرأسمالية منذ 4 سنين تقريبا، لذا فليست لدينا مشكلة فائض نفقات رأسمالية بل عجز واضح وأكيد، وليس لدينا صندوق استثمار سيادي، فكيف يكون ذلك ونحن نجوب العالم بحثا عن المستثمرين والدائنين والمانحين؟.
من حيث المبدأ والمفهوم والتعريف الاقتصادي لهذا الصندوق، ولحاجة الأردن وعطشه وجوعه للاستثمارات الكبيرة، ولمعدلات الفقر والبطالة لدينا، وبسبب المخاطر المترتبة على الاستثمار في الخارج، يجب الابتعاد كليا عن أي استثمار خارجي لأموال عاملينا...ويبقى الأردن أولا.