شرف: التدفقات الاستثمارية للوحدة تصل إلى بليون دينار في 2010

أكد رئيس هيئة الوحدة الاستثمارية لمؤسسة الضمان الاجتماعي الشريف فارس شرف أن مجموع الاستثمارات المتوقع أن تنفذها الوحدة هذا العام يبلغ نحو بليون دينار، غالبيتها في السوق المحلية وموزعة على عدد من القنوات الاستثمارية.

وبين شرف خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس في مقر الوحدة، أن إجمالي المبلغ الذي سيتم استثماره في 2010 حسب الموازنة المتوقعة للوحدة من حيث التدفقات النقدية الخارجية، هو 908 ملايين دينار.

وبحسب شرف، يتوزع ذلك المبلغ على السندات بمقدار 368 مليون دينار والأسهم الاستراتيجية 176 مليون دينار ومساهمات خاصة 129 مليون دينار و92 مليون دينار قروض و36 مليون دينار لأسهم المتاجرة و58 مليون دينار للفنادق و36 مليون دينار للعقارات و10 ملايين دينار لاستثمارات خارجية و3 ملايين أخرى.

وأشار الى أن الوحدة الاستثمارية تراعي كافة الأمور في استثماراتها، بحيث تحقق أفضل العوائد وفي درجات مقبولة من المخاطر.

وتطرق شرف الى أهمية الصفقات التي قامت بها الوحدة الاستثمارية في مجال شراء الأراضي، مؤكدا أن الوحدة حققت أرباحا لقاء استثمارها في الأراضي العام الماضي بقيمة 30 مليون دينار نتج عنها ربح بمقدار 9 ملايين دينار.

إنشاء صندوق مشترك من الوحدة الاستثمارية ليتولى المتاجرة في البورصة

 وقال شرف إن الوحدة تعتزم المساهمة أو إنشاء صندوق استثمار مشترك، ليتولى مهمة القيام بالمتاجرة في الأسهم بدلا من الوحدة ذاتها.

وردا على استفسار حول إمكانية ترخيصه محليا، قال «سنعمل على ذلك»، مؤكدا بأنه سيتاح للمستثمرين الصغار شراء وحدات فيه.

وشدد على أهمية توفير أدوات مالية جديدة في السوق المالي لتعميق الاستثمار فيه.

شراء الاراضي

 يشار الى أن الضمان الاجتماعي كان اشترى عددا من قطع الأراضي من شركة تعمير القابضة في صفقة وصلت قيمتها الى 20 مليون دينار، أثارت في حينه احتجاجات مجلس النواب السابق حول جدوى الاستثمار في تلك الصفقة.

وقال شرف «وفقاً للبيانات المالية المدققة غير الموحدة للوحدة الاستثمارية، فإن موجودات الوحدة بلغت 4.555 بليون دينار كما في نهاية 2009، مقارنة مع 4.533 بليون دينار كما في نهاية 2008، وبنمو قدره 22 مليون دينار وما نسبته 0.5 %».

وعلى صعيد الأرباح، حققت الوحدة صافي ربح خلال العام 2009 قدره 122.8 مليون دينار مقارنة مع 99.9 مليون دينار خلال العام 2008.

وقال شرف إن الوحدة حققت منذ نشأتها بداية العام 2003 نتائج مالية متميزة، حيث بلغ العائد على معدل الموجودات من الأرباح المحاسبية من الزيادة في قيمة محفظة الأسهم الاستراتيجية حوالي 11 % سنوياً للأعوام من 2003 وحتى 2009.

كما نمت موجودات الوحدة بحوالي 192 %، حيث زادت من 1.6 بليون، كما في 1 كانون الثاني (يناير) 2003 لتصل إلى 4.6 بليون كما في نهاية العام 2009، علماً بأن حوالي 80 % من الزيادة في حجم الموجودات هو محصلة الأرباح والنمو في قيمة الأصول.

فيما بلغ صافي الفوائض الموردة من الضمان الاجتماعي خلال تلك السنوات ما قيمته 623 مليون دينار وشكلت 20 % من الزيادة في موجودات الوحدة.

توزيع استثمارات المؤسسة بين الأدوات الاستثمارية

 وأوضح شرف بأن موجودات الوحدة الاستثمارية تتوزع بموجب السياسات والاستراتيجيات المعتمدة على عدد من المحافظ الاستثمارية بهدف تحقيق أفضل تنويع استثماري يسهم في توزيع المخاطر وتحقيق العوائد المطلوبة وأهمها محفظة النقد 8.6 %، محفظة السندات 19.8 %، محفظة القروض 3.1 %، محفظة الاسهم 56.7 %، محفظة المشاريع 3.9 %، المحفظة العقارية 6.5 %، محفظة الاستثمار الخارجي 0.6 %.

وتابع قائلا «إن التوزيع المناسب للأصول على شكل محافظ استثمارية مختلفة قد ساعد على تحقيق النتائج المالية المشار إليها، مما ساعد على تحقيق أفضل العوائد ضمن مستويات مخاطر مقبولة».

وبلغ التغير في قيمة محفظة أدوات السوق النقدية 58 مليون دينار لتصل الى 391 مليون دينار في العام 2009 مقارنة بمبلغ 333 مليون دينار في العام 2008.

أما محفظة السندات، فبلغت 901 مليون دينار مقارنة بمبلغ 706 ملايين دينار في العام 2008. وجاء النمو في هذه المحفظة نتيجة التوسع بسندات الخزينة بشكل رئيسي والاكتتاب في كل من سندات أمانة عمان وإسناد قرض شركة تطوير العقبة بمبلغ 20 مليون دينار لكل منهما.

أما بالنسبة لمحفظة القروض، فقد بين رئيس الهيئة أنه تم سحب 10 ملايين دينار لمبادرة «سكن كريم لعيش كريم»، وتم منح 20 مليون دينار كقرض للأمن العام، ومنح قرض بقيمة 10 ملايين دينار لشركة تطوير المفرق؛ وهي إحدى الشركات التابعة للوحدة الاستثمارية، وبذلك تكون محفظة القروض قد نمت في العام 2009 لتصبح 140 مليون دينار مقارنة بمبلغ 121 مليون في العام 2008.

وعن محفظة الاستثمارات بالاسهم الاستراتيجية، تحدث رئيس الهيئة بأنها تراجعت لتصل الى 2.555 بليون دينار في العام 2009 مقارنة بمبلغ 2.819 بليون في العام 2008، ويعزى هذا الى التراجع الذي شهدته بورصة عمان خلال العام الماضي، وبين رئيس الهيئة أن معدل العائد على محفظة الأسهم خلال العام 2009 بلغ -7.55 %، بينما تراجع مؤشر بورصة عمان بنسبة قدرها -8.15 %.

ومن أهم الاضافات لهذا الجزء من المحفظة خلال العام 2009 زيادة مساهمة الوحدة الاستثمارية في شركة البوتاس لتصل الى 5 % من رأسمال الشركة.

الاستثمارات الخارجية

 أما محفظة الاستثمارات الخارجية، فقال شرف إن أداءها كان متميزا خلال العام 2009، حيث ارتفعت قيمة المحفظة من 21 مليونا نهاية العام 2008 الى 25 مليون دينار في نهاية 2009.

وكان النمو في هذه المحفظة ناتجا حصريا عن ارتفاع في قيمة مساهماتنا في كل من شركة حكمة فارما في سوق لندن وشركتي الاتصالات الفلسطينية وباديكو في سوق فلسطين.

وفيما يتعلق بالمحفظة العقارية، فقد تراجعت من 301 مليون دينار في نهاية العام 2008 الى 297 مليونا في نهاية العام 2009، وجاء هذا التراجع في المحفظة لتراجع القيمة السوقية للعقارات ضمن هذه المحفظة، وذلك رغم قيام الوحدة بشراء عقارات بقيمة قدرها 30 مليون دينار خلال العام 2009.

جدير بالذكر أن الأراضي المشتراة في العام 2009 حققت زيادة في قيمتها قدرها 9 ملايين دينار وبنسبة زيادة 27 % رغم قصر فترة الاحتفاظ.

الأولوية للاستثمار الوطني المجدي

 وقال شرف إن «الوحدة الاستثمارية بدأت بدراسة الاستثمار في عدد من المشاريع الريادية في مجال الطاقة والبنية التحتية».

وأضاف قائلا «انطلاقا من أهمية تعزيز العمل الوطني لاستغلال الطاقات المتجددة، تقوم الوحدة الاستثمارية حاليا بالتفاوض مع ائتلاف للحصول على حصة في مشروع محطة توليد كهرباء الكمشة، والمتمثل ببناء محطة توليد كهرباء بطاقة الرياح بقدرة 40 ميجاواط وتقع في منطقة الكمشة على بعد 22 كم شمال شرق عمان».

كذلك أبدت الوحدة اهتماما بالمشاركة في مشروع الفجيج لتوليد الطاقة بالرياح، والذي ما يزال في مرحلة التقييم الاولي من قبل وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

وقال «تتابع الوحدة باهتمام مشاريع التنقيب عن الصخر الزيتي باعتباره مصدرا حيويا وتجاريا للطاقة في الأردن الذي يستورد جميع احتياجاته البترولية، حيث تتم متابعة الاتصال مع الشركات التي تأهلت لهذه المشاريع لبحث أوجه الشراكة المحتملة».

وتسعى الوحدة الاستثمارية للحصول على حصة في مشروع جر مياه الديسي وتوسعة مصفاة البترول، وميناء حاويات العقبة، وتعد هذه المشاريع من أهم المشاريع الوطنية المجدية اقتصاديا.

وفي ضوء السياسة الاستثمارية التي تتبعها الوحدة لإقامة مشاريع ريادية بناء على دراسات مستفيضة، سجلت الوحدة الاستثمارية خلال العام الماضي شركة الضمان لتطوير المناطق التنموية برأسمال مصرح به 125 مليون دينار دفع منه 10 ملايين دينار، وذلك لإدارة استثمارات الضمان في مناطق إربد والمفرق ودابوق التنموية.

وستعمل هذه الشركة كمطور رئيسي للمناطق التنموية، بحيث تقوم بإنشاء وتطوير وإدارة واستثمار مشروع متعدد الاستخدامات على تلك الأراضي.

الاستثمار السياحي

 أما فيما يتعلق بالاستثمار السياحي، وضمن إطار تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوحدة الاستثمارية، فقد طورت الوحدة استراتيجية للاستثمار السياحي، وذلك بتحديد الفرص الاستثمارية في هذا القطاع بهدف تعظيم العوائد، وتعزيز مكانة الوحدة في مجال الاستثمار السياحي، حيث قررت الوحدة ضمن دراسة معدة خصيصا لهذا الغرض تأسيس شركة مساهمة خاصة تمتلك الأصول السياحية من خلال شركات تابعة لها.

وفي السياق نفسه، تقوم الوحدة الاستثمارية حاليا بإعداد مخطط شمولي لتطوير منطقة المثلثية في العقبة، وهي قطعة أرض بمساحة 123 دونما وتقع في موقع مميز على المدخل الشمالي للمدينة، حيث سيشمل التطوير إنشاء مرافق سكنية وتجارية وسياحية وترفيهية بكلفة مقدرة بنحو 220 مليون دينار وبما يضمن المساهمة في تعزيز السياحة في مدينة العقبة، علما بأنه تم الانتهاء من إعداد المخطط الذي حصل على موافقة مبدئية من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية، ويجري حاليا إعداد دراسة للأثر المروري للمشروع.

كما تقوم الوحدة بإنشاء شاطئ سياحي على أرض مساحتها 14 دونما مجاورة لفندق الانتركونتيننتال المملوك للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، بحيث يكون معلما سياحيا بارزا، وخصوصا لسياح الفنادق غير الشاطئية في المدينة.

ونظرا للاهتمام الكبير الذي توليه الوحدة الاستثمارية بالاستثمار العقاري، قامت الوحدة بعمل دراسات مكثفة على سوق العقار الأردني، وذلك بهدف زيادة حجم المحفظة العقارية للوحدة الاستثمارية لتصل بحد أقصى الى 10 % من إجمالي موجودات الوحدة الاستثمارية.

وأضاف شرف أن الوحدة شاركت بمبلغ 14 مليون دينار في صندوق استثماري أطلقته مجموعة فرسان، وهو صندوق ملكية خاصة برأسمال 140 مليون دينار للاستثمار في الشركات الواعدة في الأردن والبلدان المجاورة وشمال إفريقيا، ويهدف الصندوق إلى الحصول على معدل عائد سنوي يبلغ 25 % سنويا، وسيقوم الصندوق باستثمار 60 % من رأسماله على الاقل في الأردن.

وتشارك في هذا الصندوق مؤسسات إقليمية مثل IFC، ويعتمد الصندوق على تنمية شركاتها من خلال عمليات الاندماج والاستحواذ المحلية والإقليمية، كما يقوم بالتعاون مع شركاء استراتيجيين ممن لديهم الخبرة في بلد أو مجال معين، ويتم الاستثمار في العديد من القطاعات بما فيها الخدمات المالية، والتعليم، والأدوية، وقطاع الصحة.

كما شاركت الوحدة الاستثمارية للضمان الاجتماعي بمبلغ 20 مليون دينار في إصدار سندات دين لصالح أمانة عمان الكبرى بقيمة إجمالية 80 مليون دينار ولمدة خمس سنوات.

وأكد شرف أنه تم العمل على محفظة الاسهم الاستراتيجية بشكل تفصيلي، وتم البدء بتنفيذ خطة للتحول إلى الشركات الاستراتيجية خلال العام 2009 في مختلف القطاعات وضمن معايير تحقق النمو في موجودات الوحدة وتضمن التوزيعات النقدية بعيدا عن مخاطر السوق، الأمر الذي يتطلب الخروج من بعض الاستثمارات الصغيرة وغير الاستراتيجية، ومن المتوقع أن يستغرق تنفيذ الخطة من 3 إلى 4 سنوات، وذلك لتجنب أية آثار سلبية على السوق.

وعملت الوحدة الاستثمارية خلال العام 2009 على تركيز استثماراتها في عدد من الشركات التي تشكل عصب الاقتصاد الأردني، حيث زادت مساهمتها في شركة البوتاس العربية وشركة حديد الأردن وشركة الكهرباء الوطنية وشركة دار الدواء للاستثمار والتنمية.

وقال رئيس هيئة الوحدة الاستثمارية للضمان الاجتماعي الشريف فارس شرف إن الوحدة دخلت شريكا استراتيجيا في شركة اوبتيمايزا المتخصصة بحلول تكنولوجيا المعلومات من خلال شراء 4 ملايين سهم في الشركة، وأضاف أن هذه الاتفاقية ستعزز استثمارات الوحدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باعتباره قطاعا حيويا في المملكة.

أما عن الشركات المتعثرة، فقد أوضح رئيس الهيئة بأن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تستثمر في 105 شركات، وبلغ عدد الشركات المتعثرة 8 شركات وتشكل ما نسبته 0.49 % من إجمالي استثمارات المؤسسة البالغة 4.555 بليون دينار تقريبا، علماً بأنه قد تم أخذ مخصصات كافية لها.

الحوكمة في القرار الاستثماري

 وبهدف ضمان أن يكون الاستثمار مستندا الى واقع ومستقبل التزامات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، بين شرف أنه تم تأسيس لجنة لإدارة الموجودات والمطلوبات تتألف من ممثلين عن الوحدة الاستثمارية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تقوم بمراجعة شاملة لآلية توظيف موجودات الوحدة الاستثمارية بما يخدم المواءمة بين الموجودات والمطلوبات في إطار يضمن تحقيق مستوى السيولة المطلوبة والأمان والربحية، وتحديد التدفقات النقدية وما يحيطها من مخاطر، ودراسة العوامل الاقتصادية العامة التي قد تؤثر على المحفظة في المستقبل.

وأضاف شرف أن كافة القرارات في الوحدة الاستثمارية تتسم بالوضوح والانفتاح، حيث تعد الحوكمة المؤسسية من القيم الجوهرية في الوحدة الاستثمارية.

وقال شرف «إن مبدأ استقلالية صناعة وإدارة القرار الاستثماري بإنشاء ذراع استثمارية يتمتع باستقلالية وحيادية تامة وممثل في هيئة إدارة الوحدة الاستثمارية، ويعزز من مبدأ تقييم الأداء والمحاسبة، وذلك من خلال إعطاء مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي دوره الأساسي في وضع السياسة العامة للاستثمار وممارسة دور الرقابة والمتابعة على أداء الذراع الاستثمارية وتقييم وقياس أدائه وفق مؤشرات مرجعية وخطط عمل، لضمان استقلالية وسلامة أسس اتخاذ القرار الاستثماري وتنفيذه بما يخدم مصلحة المنتفعين من خدمات المؤسسة».

وأكد شرف أنه في إطار الجهود الحثيثة للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، وتعزيزا لاستدامة النمو للاقتصاد الوطني بمعدلات مقبولة وحتى يتسنى للمملكة اجتياز التداعيات السلبية الناجمة عن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وانسجاما مع سياسة الحكومة وتوجهاتها تجاه تعميق نهج الإصلاح المالي والاقتصادي بما يكفل الاستخدام الامثل للموارد المالية المتاحة ولضمان تحسين كفاءة الإنفاق العام بما يفضي إلى تقليص عجز الموازنة العامة واحتوائه ضمن الحدود الآمنة، فإن الوحدة الاستثمارية تلتزم بالقيام بتخفيض نفقاتها الجارية بمقدار لا يقل عن ما نسبته 20 % من نفقاتها التشغيلية.

توجهات الوحدة في 2010

قال شرف إن من أبرز الاهداف المرجو تحقيقها خلال العام 2010، الاستمرار في النمو في محافظ السندات والتوسع في المحفظة العقارية ضمن المناطق التي تتناسب واستراتيجية الوحدة.

أما بخصوص التوجه نحو الاستثمار الخارجي، فقد أوضح شرف بأنه سيتم التوسع تدريجياً في هذا المجال وبما يتناسب والتوزيع الاستراتيجي للموجودات، حيث إن الاستثمار الخارجي يؤدي الى المزيد من التنوع وتحسين للعائد بما يتناسب وحجم المخاطر المرتبطة به.

وفيما يتعلق بمحفظة الاستثمارات بالاسهم، فسيتم الاستمرار في تنفيذ إعادة هيكلة هذه المحفظة من خلال الاستمرار في التخلص من الاستثمارات غير الاستراتيجية والتوسع في المقابل بمساهمات استرتيجية ضمن قطاعات متنوعة. هذا وستستمر الوحدة في متابعة أوضاع الشركات المتعثرة للعمل إما على تصحيح مسيرتها أو تصفيتها.
وتوقع شرف أن يتم استكمال تسديد رأسمال شركة الضمان لتطوير المناطق التنموية لتتمكن من القيام بالغايات التي من أجلها تم إنشاء هذه الشركة؛ ومن أهمها الاشراف على شركات تطوير المناطق التنموية الثلاث؛ المفرق وإربد ودابوق، بالاضافة الى متابعة مشاركة الوحدة في مشاريع البنية التحتية التي تمت الاشارة اليها سابقا.

وأكد شرف عزم هيئة إدارة الوحدة الاستثمارية على مواصلة التقدم والنجاح، مع الاستمرار في ضمان الجودة والتميز في الأداء لتبقى الوحدة إحدى المؤسسات الوطنية الرائدة في دفع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي في المملكة الأردنية الهاشمية، وتحافظ على مستواها كواحدة من كبريات المحافظ الاستثمارية الناجحة بفضل ما تتمتع به من خبرة طويلة وإخلاص وتفان في العمل.