استقلالية صندوق الضمان .... بقلم عصام قضماني

صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي هو اليوم صندوق سيادي , يجب أن يملك قراره باستقلالية تامة , من دون تدخل , وعلى القرار السياسي أن يدعم هذه الاستقلالية وقد شاهدنا في تجارب سابقة كم يكون القرار الموجه ذا نتائج سلبية عندما يبتعد بالقرار الاقتصادي عن جدواه الفنية والاستثمارية .

مهمة الصندوق وهو أكبر صندوق إستثماري في الأردن اليوم وهو يتلقى عشرات الأفكار والمشاريع بعضها يأتيه من الحكومة وبعضها الآخر من القطاع الخاص , أن يدرس باستقلال تام جدوى هذه المشاريع والفوائد التي يجنيها المساهمون به وهم الشعب الأردني بأكمله , بما يضمن ليس حماية المال فحسب بل تنميته وفق أسس تضمن تحقيق عائد مجز باعتبار أنه « صندوق إدخار للمستقبل « ينفذ عمليات استراتيجية تجعل منه صندوقا قياديا يقتفي رأس المال الوطني أثره .

الوحدة الاستثمارية في الضمان الاجتماعي مستثمر حصيف , وان كان سجل تراجعا في موجوداته بسبب تراجع تقييم محفظته في سوقي الأسهم والعقار أسوة بالشركات لكنه ليس مثلها , فإن كان مقبولا من الشركات أن تعمل على أساس أن رأس المال جبان , فليس مقبولا منه أن ينظر الى إستثماراته كأهداف آنية وليس مقبولا منه أن يهرب لمجرد هبوط السوق أو تراجع العقار لأنه رأس مال وطني مملوك لمنتسبيه وهم الشعب الأردني .

منذ فترة قريبة دخل صندوق الضمان الاجتماعي في مشاريع كبرى منها في المناطق التنموية في المفرق وإربد وأخرها دابوق ودخل أيضا مساهما قياديا في مشاريع البنية التحتية والخدمات وبالمقابل رفض الدخول في مشاريع أخرى , لم يجد فيها جدوى , وتجاهل الرغبات الحكومية وغيرها , لأن دراسات الجدوى لم توفر له دوافع مقنعة للدخول في هذه المشاريع , لكن دخوله فيها أو عدمه لا يعني أن تلك المشاريع فاشلة , فلكل مستثمر حساباته التي يبني عليها قراره.

صندوق الضمان هو كأي مستثمر يبحث عن مصلحة مساهميه , فلم يعد مقبولا أن يتم التعامل معه باعتباره ذراعا حكوميا , وإن كان دور الحكومة في شأنه رقابيا فقط فهو الذي يدير مدخرات الأردنيين وهو إن لم يحتفظ بها فلن يفعل أحد ذلك