آبار الظبيانية تدرس الاستثمار في دابوق بعد تراجع الحكومة عن اتفاقها مع الضمان

كشف مصدر حكومي مطلع أن الحكومة تتفاوض مع شركة آبار الظبيانية التابعة لشركة ايبيك المشغلة لمصفاة
 أبو ظبي لاستثمار أراضي دابوق.

والمساهم في شركة آبار للاستثمارات هو شركة الاستثمارات البترولية "ايبيك" ، وباتت ايبيك المساهم الرئيس بعد أن زادت مساهمتها في الشركة على نسبة 71 %.

وشركة آبار للاستثمار مدرجة في سوق أبو ظبي المالي وحققت أرباحا صافية مقدارها 1،579 بليون درهم عن الربع الأول 2010.

وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 11،694 بليون درهم، أي ما يمثل القيمة الصافية للسهم الواحد 3،74 درهم في نهاية الربع الأول من عام 2010. ويأتي ذلك بعد دفع أرباح الأسهم بنسبة 10 % كأسهم منحة على جميع المساهمين من عام 2009 .

وتأتي المفاوضات مع الشركة الخليجية بعد توجه لإعادة النظر في الاتفاقية التي وقعتها مع صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي مطلع العام الحالي والتي تقضي ببيع ما مساحته 1400 دونم للصندوق.

وتقضي إعادة النظر بالاتفاقية بخروج الضمان الاجتماعي من استثمار وتطوير منطقة دابوق، بعد أن اتفق الجانبان على جدول زمني لتسديد قيمة الصفقة وفق دفعات مالية منها 160 مليون دينار كدفعة أولى. وبين المصدر لـ "الغد" أن الحكومة قدمت عرضا للشركة حول المشروع وماهيته نهاية الأسبوع الماضي، موضحا أن الشركة لم تتخذ قرارا نهائيا حول المشروع.

المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه ذكر أن المستثمر الجديد لمنطقة دابوق سيتكفل بتطوير المدينة الطبية في حال تم الاتفاق بين الطرفين.

وذكر المصدر أن إعادة النظر بالمشروع جاءت بهدف تحقيق أفضل استثمار للمنطقة المحاذية للمدينة الطبية، وتحصيل أفضل عائد مالي للحكومة مقابل استثمار هذه المساحات.

وكانت الحكومة وقعت اتفاقية مبدئية مع الضمان نصت على تحويل ملكية الأراضي للوحدة الاستثمارية في الضمان خلال الفترة الماضية. بيد أن التوجه الحكومي الجديد حال دون نقل ملكية الأراضي "القواشين" للضمان خلال الفترة الماضية، وفقا للمصدر.

المصدر أوضح أن إعادة النظر بالاتفاقية تتم بالتنسيق مع الضمان الاجتماعي بهدف تأسيس استثمار أفضل في المنطقة.

وحول حقوق الضمان والمبالغ المالية التي أنفقها على المشروع منذ نحو عامين ذكر أن التوصل لاتفاق مع مطور جديد سيسحب المشروع من الضمان مقابل إعادة كامل الأموال التي تكبدها الضمان.

وتزيد قيمة المبالغ التي أنفقها الضمان على المشروع على 40 مليون دينار منها 30 مليون دينار قدمت كدفعة من قيمة الصفقة وحوالي 10 ملايين دينار استثمارات في المنطقة.

وتحدث المصدر عن إمكانية تحقيق الضمان عائدا ربحيا على استثمار المبالغ السابقة، مبينا أن معدل العائد مقبول للضمان وفقا للاتفاقية المبرمة بين الجانبين.

وقال إن المفاوضات تتم مع عدد من المستثمرين الراغبين بتطوير المنطقة ليتم اختيار أفضل شريك لإدارة المنطقة وتطويرها.

وأضاف أن الحكومة تسعى من خلال الاتفاق الجديد إلى إعادة تأهيل المدينة الطبية وتوفير بنية تحتية في المنطقة.

بيد أن المصدر أبقي الباب مفتوحا لخيار الإبقاء على الاتفاق مع الضمان لتطوير المنطقة في حال لم يتم التوصل لاتفاق جديد مع المستثمر الجديد الذي طلب عدم الكشف عن جنسيته العربية.