شرف: لن أخضع لأي ضغوط في إدارة أموال الضمان

رئيس هيئة الوحدة الاستثمارية للضمان الاجتماعي يتوقع أرباحا تبلغ 192 مليون دينار خلال 2009 

صفقة تعمير" جزء من خطة تملك "الوحدة" لأراض استراتيجية قيمتها 70 مليون دينار خلال العام الحالي 

لا قرار بشأن مشروع دابوق وحقوق الضمان محفوظة بموجب مذكرة تفاهم مع الحكومة 

جمانة غنيمات 
أكد رئيس هيئة الوحدة الاستثمارية للضمان الاجتماعي فارس شرف أن إدارة الوحدة لا تتعرض لضغوط لاتخاذ أي قرار استثماري من قبل الحكومة، مشيرا إلى ان الحكومة تقدم مشورات ومقترحات للوحدة بخصوص بعض الفرص الاستثمارية. 
ووعد شرف أنه لن يخضع لأي ضغوط طوال فترة توليه إدارة ملف أموال الضمان، مشددا على أن قرارات الضمان مستقلة، مؤكدا أن الضمان لن يدخل في أي استثمار إلا بعد أن تثبت جدواه. 

وزاد شرف في حديث خاص لـ "الغد" أن الوحدة الاستثمارية ليست مؤسسة عريقة فعمرها لا يتجاوز 5 سنوات، لكنها تسير باتجاه ترسيخ مبادئ الحاكمية الرشيدة، مشيرا إلى أن درجات الحاكمية لدى الوحدة متقدمة بشكل واضح، إذ إن القرارات الاستثمارية تمر بعدة دوائر لدراستها ومراجعتها منها دائرة التدقيق الداخلي، ومجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إلى جانب لجنة تدقيق تتبع لمؤسسة الضمان. 

وبين أن المرحلة الحالية مواتية للشراء في ظل التطورات الراهنة وانخفاض أسعار الأراضي في بعض المواقع, حيث تقوم الوحدة بدراسة لعدد كبير من العروض التي قدمت لها من الجهات المختلفة ومنها شركة تعمير. 
واضاف أن الهدف لم يكن شراء أراضي شركة تعمير، حيث تم اختيار بعض هذه القطع ذات المواقع والمساحات والأسعار المناسبة 

 وفقاً للإجراءات المعتمدة داخل الوحدة ولاعتبارات استثمارية نافيا وجود أي تدخل للحكومة في هذا الشأن. 
واستقرت الوحدة بعد دراسات حثيثة، بحسب شرف الذي شغل موقع نائب محافظ البنك المركزي، على شراء أربع قطع اراض بقيمة 30 مليون دينار من اصل 70 مليون دينار مخصصة لشراء الأراضي خلال العام الحالي، منها قطعتان لتعمير تقع في منطقتي أم العمد وأم الكندم بقيمة 18.25 مليون دينار. ولفت إلى أن تعمير عرضت قطع أراض أخرى على الوحدة، لكن القرار اتخذ بعدم شرائها بعد دراسة العروض، مبينا أن شراء الأراضي يعتمد على مدى انسجامه مع المخطط الشمولي للعاصمة. 
ولفت إلى أن أسعار الشراء مغرية ومجدية، كونها تقل بنسبة 25% عن الأسعار التي قدرها ثلاثة مقيمين معتمدين من الهيئة، إضافة إلى أن موقعها استراتيجي. 

أما الملف الثاني الذي يجري الحديث عنه بشكل متكرر والمتعلق باستثمار أموال الضمان في مشروع دابوق والذي يتوقع الانتهاء منه عام 2020، فبين شرف أن المؤسسة لم تتخذ قرارا نهائيا بشأنه بعد. وأعاد التأكيد أن الحكومة لا تفرض أي شيء على الضمان بخصوص هذا المشروع، رغم أن الجميع يجمع على انه مشروع حيوي واستراتيجي، ويحقق العديد من الإيجابيات. 
لكنه لفت في الوقت نفسه إلى أن الوحدة تخطط لاستثمار 130 مليون دينار خلال العام الحالي في هذا المشروع في حال تم التوصل لاتفاق نهائي مع الحكومة حوله. وأوضح أن الاستثمار في دابوق ليس استثمارا عقاريا بل هو مشروع سيجري تطويره بحيث تمتلك الوحدة الموقع وتتولى شركة هاينز تطويره ليصبح مركزا تجاريا للعاصمة. 

وأضاف أن الوحدة أسست شركة مجمع الأعمال لهذه الغاية وانها ستوقع مذكرة تفاهم مع الحكومة لضمان حقوقها واموالها، مشددا على ان الوحدة لن تأخذ أي قرار بخصوص دابوق الا في حال ثبوت جدواه الاقتصادية. 
وكشف شرف أن الوحدة تدرس حالياً المساهمة في أربعة مشاريع استراتيجية في حال ثبوت جدواها الاقتصادية وهي قطار عمان الزرقاء الخفيف ومحطة توليد القطرانة وجر مياه الديسي ومشروع نقل الميناء في العقبة، لكنه لفت إلى أن الوحدة تدرس المساهمة في أي مشروع ضخم يؤمن للأردنيين حصة من المشاريع الاستثمارية الضخمة الناجحة. 

شرف الذي تحدث بصراحة متناهية بين انه غير مرتاح لمحفظة المتاجرة بالأسهم، مؤكدا أن التفكير عميق وجدي بتقليصها تدريجيا حتى لا يؤثر ذلك على مؤشر سوق عمان المالي. كذلك، شرح وجهة نظره بخصوص سياسة الإقراض التي كانت تقوم بها الوحدة خلال الفترة الماضية حيث بلغت قيمة القروض 118 مليون دينار في العام 2008، مؤكدا انه لا يفضلها، وان الوحدة ليست مؤسسة مصرفية. وبين أن التوجه لمنح القروض إن تم في المستقبل سيكون من خلال تجمع بنكي، ليتيح اتخاذ قرار منح التسهيلات من عدمه من قبل مؤسسة متخصصة. 

وتوقع أن تبلغ أرباح الوحدة نهاية العام الحالي ما قيمته 192 مليون دينار، مرجحا أن تنمو موجودات الوحدة مع نهاية العام الحالي لتحقيق مؤشرات ايجابية مقارنة مع بداية العام وخصوصا في ظل الجهود المحلية والعالمية لتجاوز الأزمة المالية العالمية. 
وقال إن الوحدة الاستثمارية للضمان الاجتماعي ومنذ نشأتها في عام 2003 حققت نتائج مالية متميزة حيث بلغ العائد على معدل الموجودات حوالي 13% سنويا والذي يعتبر من أفضل العوائد المتحققة مقارنة مع الصناديق الاستثمارية والمؤسسات المالية والمصرفية. وقد نمت موجودات الوحدة بحوالي 188% حيث ارتفعت من 1.6 بليون كما في 1/1/2003 لتصل إلى 4.6 بليون في 31 /12/2008. 

وأضاف ان حوالي 87% من الزيادة في حجم الموجودات هو محصلة الأرباح والنمو في قيمة الأصول وذلك وفقا لمعايير الإبلاغ المالي الدولية IFRS التي تتبعها الوحدة في إعداد البيانات المالية الخاصة بها وتجدر الإشارة هنا إلى أن الفوائض الموردة من الضمان الاجتماعي خلال تلك السنوات قد شكلت 13% من الزيادة في موجودات الوحدة. 
وفيما يلي نص الحوار: 
ما هي الاستراتيجية الاستثمارية التي تتبعونها في بورصة عمان، وهل مازالت محفظة المتاجرة تعمل كما كانت سابقا من خلال التحرك في السوق لبيع بعض الأسهم أو عمليات شراء قصيرة المدى؟ 

 تعتبر محفظة الاستثمار بالأسهم واحدة من أهم استثمارات المؤسسة وتنقسم إلى نوعين هما المحفظة الاستراتيجية ومحفظة المتاجرة ، أما المحفظة الاستراتيجية والتي تشكل حوالي 98.6% من المحفظة الكلية للأسهم فتحتوى على أسهم الشركات التي تتفق وتطلعاتنا الاستراتيجية من حيث النمو والعوائد المتحققة عليها والمخاطر المرتبطة بها. 
وقد ظهرت الحاجة إلى وجود محفظة المتاجرة والتي تشكل ما نسبته 1.4% من حجم محفظة الأسهم ليتم من خلالها المحافظة على حيازاتنا الاستراتيجية وإعادة توزيعها وتتبع مؤشر السوق المالي وتأمين السيولة اللازمة عند الحاجة، وليس من غاياتها المضاربة. 

علما بأنه يتم مراجعة حجم محفظة المتاجرة بشكل سنوي وفقا للمستجدات. 
كيف تتوقع أن يكون الأداء المالي خلال الربع الأول للوحدة الاستثمارية للضمان الاجتماعي مع تداعيات الأزمة المالية العالمية والتي تلقي بظلالها على الأسواق المالية، وبما فيها بورصة عمان؟ 
 تجدر الإشارة إلى أن تقييم الأداء المالي للوحدة يجب أن لا يتم على أساس فترة زمنية قصيرة بل على مدد زمنية أطول كون الوحدة الاستثمارية تعتبر صندوقا استثماريا طويل الأجل. نتوقع أن تنخفض موجودات الوحدة بما نسبته 2.5% خلال الربع الأول من 
 العام الحالي نظرا للظروف الاقتصادية السائدة وتداعيات الأزمة المالية العالمية. 

إلا أننا نتوقع ومع نهاية العام الحالي أن تنمو موجودات الوحدة لتجاوز هذا الانخفاض وتحقيق مؤشرات إيجابية مقارنة مع بداية العام وخصوصا في ظل الجهود المحلية والعالمية لتجاوز هذه الأزمة. 
ما حجم السيولة المتوفرة لدى المحفظة الاستثمارية للضمان رغم حالة الجمود التي تشهدها السوق، وهل أنتم راضون عن تلك النسب؟ 
 تحتفظ الوحدة باستثمارات ذات سيولة عالية في أدوات السوق النقدي وتشكل ما نسبته حوالي 8% من إجمالي موجودات الوحدة إضافة إلى وجود استثمارات في سندات الخزينة والتي تشكل ما نسبته حوالي 13%. ونعتقد أن هذه النسب مناسبة ومقبولة وخصوصا في الظروف الحالية. 

ما هي الخطة الاستراتيجية التي تعتزمون تنفيذها خلال هذا العام فيما يتعلق بتوزيع الاستثمارات التي تخططون للقيام بها؟ 

 يعتبر التوزيع الاستراتيجي للأصول واستراتيجية الاستثمار هما المحركان الرئيسيان للخطة الاستراتيجية حيث نسعى في العام 2009 إلى استخدام الموارد المالية المتأتية من الضمان الاجتماعي والأرباح واستحقاقات الاستثمارات في مختلف المحافظ الاستثمارية للمحافظة على التوزيع الاستراتيجي لتلك المحافظ. وحيث إن محفظة الاستثمارات بالأسهم تشكل النسبة العظمى من إجمالي موجودات الوحدة فإننا لن نقوم بالتوسع في هذه المحفظة ما لم تتوفر فرص استثمارية مشجعة ومجدية. وبالتالي فإن الاستثمارات ستوجه بشكل عام إلى المحافظ الأخرى وأهمها السندات والقروض والاستثمارات الخاصة والاستثمارات العقارية. 

علما بأنه يتم حاليا دراسة المساهمة في المشاريع التالية وذلك في حال ثبوت جدواها الاقتصادية: 
- المشاركة في مشروع قطار عمان الزرقاء الخفيف. 
- المشاركة في مشروع محطة توليد القطرانة . 
- المشاركة في مشروع جر مياه الديسي. 
مشروع نقل الميناء/ العقبة 

 هذا وسيتم كذلك استكمال زيادة رأس المال لشركات المناطق التنموية في المفرق والشمال واستكمال دفع القرض الممنوح للمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري ضمن المبادرة الملكية السامية المتعلقة بسكن كريم البالغ (100) مليون دينار حيث تم سحب (33) مليونا والباقي (67) مليون دينار متوقع سحبها خلال 2009. بالإضافة إلى التوسع بالاستثمارات العقارية. 
يجري حديث واسع من قبل النخب الاقتصادية بعد الأنباء التي ترددت عن شراء أراض من شركة تعمير القابضة، مؤخرا فهل لك أن 

 تطلعنا عن الأسعار التي تم الشراء فيها؟ وموقع تلك الأراضي؟، وما هي مبررات تلك الصفقة؟ 
 تعتبر الاستثمارات العقارية أحد القطاعات التي تسعى الوحدة إلى زيادة الاستثمار فيها بما يتناسب والتوزيع الأمثل للأصول وبحيث يصل الوزن الاستراتيجي لهذه المحفظة إلى ما نسبته 10% من إجمالي موجودات الوحدة خلال السنوات القليلة المقبلة. 
وفي ظل التطورات الراهنة وانخفاض أسعار الأراضي في بعض المواقع والتي تتفق وتوجهات الوحدة الاستثمارية فقد قامت الوحدة بعناية بدراسة لعدد كبير من العروض والتي قدمت لها من الجهات المختلفة ومن ضمنها شركة تعمير. حيث تم اختيار بعض هذه القطع ذات المواقع والمساحات والأسعار المناسبة ووفقا لإجراءات العمل المعتمدة داخل الوحدة من حيث تقييم هذه العقارات من مقدرين عقاريين معتمدين لدى دائرة الأراضي وعرضها على لجنة الاستثمار الداخلية ولجنة الأراضي المنبثقة عن هيئة إدارة الوحدة والتفاوض مع الشركة من خلال لجنة تم تشكيلها لهذه الغاية. 

علما بأن إجمالي قيمة الأراضي التي يتم التفاوض عليها لا يتجاوز 30 مليون دينار منها 19 مليونا تعود ملكيتها لشركة تعمير وتقع في منطقتي أم العمد وأم الكندم وبأسعار تقل عن تقديرات المقدرين المعتمدين بنسب واضحة. 
هذا ونؤكد على أن تلك الأراضي تقع ضمن مواقع استراتيجية تتفق وتوجهات الوحدة وتعزز استثماراتها في تلك المناطق. 
يرى كثيرون أن إقدام الضمان لشراء تلك الأراضي كان نتيجة طلب حكومي وتدخل في هذا القرار الاستثماري، خصوصا أن الموضوع تم رفضه بعض المرات من قبل الوحدة بحجة أن السعر مرتفع؟ 
 لم يكن للحكومة أي تدخل في هذا الشأن إنما جاء اهتمام الوحدة بتلك الأراضي لمعطيات استثمارية ويؤكد ذلك رفض الوحدة للعروض المقدمة سابقا لارتفاع أسعارها. هذا ويتم اتخاذ القرارات الاستثمارية بمعزل عن أي تأثير خارجي ولن تسمح هيئة إدارة الوحدة بأي تدخل في قراراتها حفاظا على استقلالية وسلامة القرار الاستثماري بما يخدم مصلحة المنتفعين. 
أسس الضمان الاجتماعي شركة لتطوير أراضي دابوق بمقدار 100 مليون دينار، هل لك أن تحدثنا عن طبيعة هذا الاستثمار والجدوى الاقتصادية المرجوة منه؟ 

 بالفعل تم تأسيس شركة للاستثمار في مشروع تطوير أراضي دابوق ولكن ما استثمره الضمان حتى الآن لا يتجاوز أتعاب الدراسات والاستشارات التي أشرفت عليها شركة هاينز. وكما هو معلوم لقد قدمت هذه الدراسات وخطة العمل إلى الحكومة والضمان لدراستها والبت فيها لأخذ القرار المناسب بهذا الخصوص. علما بأنه قد تم توثيق العلاقة التعاقدية مع الحكومة من خلال مذكرة تفاهم ضمنت للضمان حقوقه كاملة وكذلك متطلباته لإنجاح مثل هذا المشروع وضمان العائد الاستثماري المقبول. ولا بد من التأكيد على أن المشروع ليس مشروعا عقاريا بحتا بل هو مشروع طويل الأجل يتكون من أنشطة اقتصادية واستثمارية وبنية تحتية قادرة على استقطاب صناعات خدمية جديدة إلى الأردن، مما يجعله في حال إقراره مناسبا جدا للسياسة الاستثمارية لوحدة. 

في ظل الأزمة المالية العالمية وتعرض الاستثمارات الخليجية الى خسائر في الأسواق المالية العالمية وكذلك في بلدانهم؟ هل مازال بريق استثماراكم في تلك المناطق الأربعة مجديا؟ أم أنكم تحتاجون لمزيد من الوقت لتجنوا ثمار ذلك الاستثمار؟ وأين وصلتم فيها؟ 
 يعتبر الاستثمار في تلك المناطق استثمارا طويل الأمد ويحتاج إلى فترة تحضير وتجهيز لفترة تتراوح ما بين 3 إلى 5 سنوات من حيث إعداد المخططات الشمولية وإعداد البنية التنظيمية والبنية التحتية واستقطاب شركاء أو مطورين للبدء في التنفيذ. ونعتقد بأن الاستثمارات المشار إليها ستكون مؤهلة لاستقطاب الاستثمارات الإقليمية في نهاية تلك الفترة وخصوصا أن الخبراء الاقتصاديين يتوقعون بأن لا تستمر الأزمة المالية الحالية لأكثر من 3 سنوات. 
ما هو مستقبل أملاك بعد أن تم تخفيض رأس مالها، فهل هو دليل على حاجة للسيولة من قبل المستثمرين الكبار في الشركة بما فيهم الضمان الاجتماعي؟ 

 شركة أملاك هي شركة مساهمة عامة تملك الوحدة منها ما نسبته 21.48% من رأس المال. وقد جاء قرار تخفيض رأس المال بقرار مستقل من مجلس إدارة الشركة والذي سيعرض على الهيئة العامة في اجتماعها القادم للموافقة عليه. هذا وقد تمت موافقة الوحدة على قرار تخفيض رأس مال الشركة نظرا لإدراكنا لمجريات سوق الرهن العقاري والذي يعد من أكثر القطاعات تأثرا بالأزمة العقارية التي طالت اقتصاديات العالم أجمع وللحفاظ على حقوقنا وتمكيننا من استرداد الأموال المستثمرة وتوظيفها في استثمارات أخرى إلى أن يعود الاستقرار إلى القطاع وتتضح الرؤية المستقبلية بحيث يتم إعادة النظر في أعمال الشركة وزيادة رأس مالها بناء على معطيات سوق التمويل العقاري طويل الأمد في حينه. علما بأن ذلك القرار يتعلق بقطاع محدد هو الأكثر تأثرا بأزمة التمويل العالمية الراهنة ولا يعكس ثقتنا العالية بالبيئة الاستثمارية الداخلية ومتانة الاقتصاد الوطني الذي يعد من أقل اقتصاديات المنطقة تؤثرا بالأزمة. 

ما هي المرتكزات التي تقوم عليها سياسة الاستثمار في الوحدة؟ 
 إن سياسة الاستثمار في الوحدة الاستثمارية تقوم على مرتكزات وتوجهات أساسية من أهمها الاستثمار طويل الأجل، التوزيع المناسب للأصول ضمن مستويات مخاطر مقبولة، واستقلالية القرار الاستثماري، الحاكمية المؤسسية، وتجنب المضاربة كل ذلك بهدف تحقيق عوائد مجدية ومستمرة وتوفير السيولة اللازمة لمواجهة الالتزامات المستقبلية لمنتفعي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والمساهمة في نمو الاقتصاد الوطني من خلال اعتماد أفضل المعايير الدولية في إدارة الاستثمار. 
هذا وتتوزع موجودات الوحدة الاستثمارية على المحافظ الرئيسية التالية: أدوات السوق النقدية، السندات، القروض، الأسهم، الاستثمارات العقارية وتمويل المشاريع. وتخضع الوحدة للعديد من الأدوات الرقابية الداخلية والخارجية ومن أهمها مجلس إدارة الضمان الاجتماعي وهيئة إدارة الوحدة والتدقيق الداخلي والخارجي وديوان المحاسبة.