Javasript is currently not supported/disabled by this browser. Please enable JavaScript for full functionality.
أكد خبراء ومسؤولون من القطاعين العام والخاص أهمية العمل على زيادة الوعي المرتبط بمفهوم المسؤولية المجتمعية لدى جميع أفراد المجتمع بمختلف طبقاته وشرائحه ومؤسساته، إضافة إلى التأكيد على أهمية الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص، والارتقاء بمستوى الأداء لترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية في الأردن وتطبيقها. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد امس للإعلان عن تنظيم مؤتمر المسؤولية المجتمعية للمؤسسات في الأردن، والذي سيعقد برعاية سمو الأميرة ريم علي وتنظمه شركة التميز في التطوير المؤسسي والوحدة الاستثمارية للضمان الاجتماعي وأمانة عمان الكبرى وذلك في 28 نيسان الحالي. وشارك في المؤتمر الصحافي الدكتور وليد الترك رئيس هيئة مديري شركة التميز في التطوير المؤسسي ورزان الهنداوي مديرة الاتصالات المؤسسية في الوحدة الاستثمارية للضمان الاجتماعي و المهندس هيثم جوينات نائب مدير المدينة للشؤون الثقافية والاجتماعية والرياضية في أمانة عمان الكبرى وسامر الصباغ مدير الصندوق الوطني لدعم المؤسسات (نافس)، وبحضور صبحية المعاني وسمير مقدح عضوي هيئة مديري شركة التميز في التطوير المؤسسي. وقال الدكتور وليد الترك رئيس هيئة مديري شركة التميز في التطوير المؤسسي أن انعقاد هذا المؤتمر جاء ليواكب التطورات والمستجدات الداعية إلى تشارك المؤسسات في تنمية المجتمع الأردني وفقاً للإطار النظري والتطبيق العملي الناجع، وأن تأخذ تلك المؤسسات دورها في تحمل المسؤولية المجتمعية وفقاً لخططها الإستراتيجية، وعلى أن تكون جزءاً هاماً من مراحل عملية التحول المؤسسي نحو التميز. وأكد الترك أن المبادرات الملكية المتعددة التي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وجلالة الملكة رانيا العبدالله قد عملت على تحفيز المؤسسات لتبني المسؤولية المجتمعية من خلال التركيز على حاجات المجتمع الأساسية على مختلف الصعد، حيث ساهمت هذه المبادرات في تقييم احتياجات وأولويات تقديم الخدمة للمجتمع، وتوضيح الفوائد التي سيجنيها المجتمع من الشراكات الفعالة بين القطاعين العام والخاص في تطوير آليات العمل الاجتماعي، والبرامج المختلفة المرتبطة بمجالات عمل المسؤولية المجتمعية. من جانبها أكدت مديرة الاتصالات المؤسسية في الوحدة الاستثمارية للضمان الاجتماعي رزان الهنداوي ان الوحدة الاستثمارية تنبهت الى اهمية المسؤولية المجتمعية في تعزيز مفهوم الاستثمار الأخلاقي الذي يهدف الى المساهمة في التنمية المستدامة التي تخدم المجتمع والبيئة مع تحقيق العوائد المجدية على الاستثمار، وان الوحدة الاستثمارية اعتمدت في ذلك على مبدأ إعطاء الاولوية للاستثمار الوطني المجدي معتمدةً في تحديد الأولوية على المبادرات الملكية الموجهة لتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة، ومن هنا جاءت استثماراتها في المناطق التنموية الخاصة. وأوضحت ان الوحدة الاستثمارية اطلقت مشروعها الاول لبناء نظام متكامل للمسؤولية المجتمعية انطلاقا من أن المسؤولية المجتمعية تساهم في رفع مستوى الوعي حول القضايا التي يعاني منها المجتمع والبيئة من جهة وهي بنفس الوقت تساهم في ايجاد الحلول العملية لهذه القضايا، وستكون اولى ثمار هذا المشروع إصدار أول دليل استرشادي للمسؤولية المجتمعية باللغة العربية سيتم توزيعه على جميع شركاء الوحدة الاستراتيجيين. وقالت بان هناك قناعة راسخة لدى الوحدة الاستثمارية بأن المسؤولية المجتمعية ترفع بالتاكيد من الميزة التنافسية لأنها تضمن استمرارية ثقافة الابداع وتجذب وتساهم في المحافظة على الموظفين المؤهلين كما انها تدعم الاداء المالي. وأكد المهندس هيثم جوينات نائب مدير المدينة للشؤون الثقافية والاجتماعية والرياضية في أمانة عمان الكبرى أن الأمانة على وعي تام بدورها في المسؤولية المجتمعية تجاه كافة الفئات المختلفة لسكان المدينة وقد أوضحت هذا الدور جليا في رؤيتها ورسالتها وخطتها الإستراتيجية. ويتلخص مفهوم أمانة عمان الكبرى للمسؤولية المجتمعية بالالتزام المستمر تجاه المجتمع المحلي لتحسين نوعية وظروف المعيشة من خلال تبني مبادرات تخدم المجتمع وتهتم بالبعد الإنساني وتعنى بمحاور الثقافة والتعليم والصحة والأمن والحماية والبيئة والرياضة والترفيه.كما تقوم الأمانة على عقد شراكات مع القطاع الخاص وتقديم كافة التسهيلات لتشجيعهم على العمل الاجتماعي وتعميق مفهوم المسؤولية المجتمعية. كما كان للأمانة مبادرات عدة ومشاريع وبرامج وأنشطة لخدمة هذا الهدف الاستراتيجي للأمانة ومنها على سبيل المثال إنشاء وحدات ودوائر متخصصة للمتابعة والإشراف على برامج ومشاريع موجهة للمجتمع المحلي مثل الهيئة التنفيذية لمدينة صديقة للأطفال ودائرة البناء الخاص لذوي الاحتياجات الخاصة ومركز زها الثقافي وغيرها. وقال سامر الصباغ مدير الصندوق الوطني لدعم المؤسسات (نافس) أنه تم تأسيس الصندوق الوطني لدعم المؤسسات لمساعدة مؤسسات القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة على تحقيق التطوير الإداري ورفع الكفاءة بهدف زيادة القدرة التنافسية محلياً وعالمياً. وقد تم رصد رأسمال الصندوق من قبل الحكومة كوديعة مقابل لمنحة تم تقديمها مسبقاً من قبل الحكومة اليابانية. وأوضح أن الصندوق الوطني يمكن مؤسسات القطاع الخاص من الاستفادة من دعم وطني متكامل مبني على تمويل وطني ومصادر خبرة وطنية ضمن برنامج يتميز بالاستمرارية. ومما يجدر ذكره أن المؤتمر سيتناول أربعة محاور هي مفهوم المسؤولية المجتمعية بين النظرية والتطبيق والمبادرات الوطنية والملكية ونبض حاجات المجتمع والمسؤولية المجتمعية كرسالة مبكرة لحل القضايا الكونية ودور الإعلام في تعزيز المسؤولية المجتمعية للمؤسسات. وقال المدير التنفيذي للتميز المهندس مجد عباسي انه من المتوقع أن يشارك في أعمال المؤتمر اكثر من 250 شخصية من القيادات والمدراء في القطاعين العام .وسيقدم قادة وخبراء في المسؤولية المجتمعية -عالميون وإقليميون ومحليون- أمثلة وحالات واقعية لأفضل الممارسات، كما يعرضون دروسا مستفادة بطريقة تفاعلية تحفز المشاركة الفعالة والاستفادة القصوى منها.
بلغت قيمة محفظة الأسهم حوالي 2,699.6 مليون دينار كما في نهاية 2025/03/31
يمتلك الصندوق استثمارات مباشرة وغير مباشرة في القطاع السياحي والتي تتوزع جغرافياً في معظم مناطق المملكة
جاء استثمار الصندوق في قطاع الطاقة إيماناً منه لما يشكله هذا القطاع من أهمية استراتيجية في دفع عملية التنمية المستدامة.
تأسست شركة الضمان لتطوير المناطق التنموية عام 2009 كشركة مساهمة خاصة مملوكة بالكامل للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لتكون الذراع الاستثماري لصندوق الاستثمار لتطوير البنية التحتية والخدمات والتسويق لمنطقة الملك الحسين بن طلال التنموية في المفرق ومنطقة اربد التنموية
بلغت قيمة محفظة المساهمات الخاصة 217.1 مليون دينار كما في نهاية 2024/06/30
بلغت قيمة محفظة أدوات السوق النقدية 2,286 مليون دينار كما في 2025/03/31
بلغت قيمة محفظة السندات 9,577.5 مليون دينار كما في 2025/03/31
يستثمر الصندوق من خلال محفظة القروض في القروض المتوسطة والطويلة الاجل ومن خلال الاقراض المباشر للحكومة الاردنية ومؤسساتها
قام الصندوق خلال العام 2020 بتأسيس شركة الضمان للاستثمار والصناعات الزراعية التي ستعمل على إنشاء أول مشروع زراعي لها في جنوب المملكة على مساحة 30 الف دونم لإنتاج المحاصيل الزراعية من الخضار والاعلاف والمحاصيل الحقلية وغيرها من انشطة القطاع الزراعي،