الأميرة ريم علي ترعى افتتاح مؤتمر المسؤولية المجتمعية للمؤسسات

افتتحت سمو الأميرة ريم علي أمس فعاليات مؤتمر المسؤولية المجتمعية للمؤسسات في الأردن- ثقافة ونهج 2009 '' ، الذي تنظمه ''شركة التميز في التطوير المؤسسي'' والوحدة الاستثمارية للضمان الاجتماعي وأمانة عمان الكبرى. 
وأكد المشاركون في المؤتمر أهمية بناء القدرات المعرفية المختصة بمفهوم المسؤولية المجتمعية لكافة المستويات الوظيفية في مؤسسات القطاع العام والخاص ، والتوسع الأفقي والعمودي بالدراسات البحثية المختصة والأدب المترجم إلى اللغة العربية ، إضافة الى حث و مساعدة المؤسسات على تبني منهجية تطبيقية خاصة في المسؤولية المجتمعية و تحديد آلية لتبادل ممارسات المسؤولية المجتمعية الفضلى بين المؤسسات.

وفي محور المبادرات الوطنية والملكية ونبض حاجات المجتمع، حث المشاركون على ضرورة إطلاق جائزة ملكية خاصة بالمسؤولية المجتمعية محفزة لمؤسسات القطاع العام والخاص، وسن وإعادة النظر بالتشريعات والقوانين والأنظمة الداعمة للمؤسسات المسؤولة مجتمعيا، ونشر نتائج دراسات المسوحات المجتمعية التي تجريها مؤسسات القطاع العام والخاص بشفافية للعموم لتشخيص المشكلات وتحديد مجالات الدعم المؤسسي.

أما محور المسؤولية المجتمعية رسالة مبكرة لحل القضايا الكونية، فدعا الى زيادة الوعي المجتمعي والمؤسسي بالقضايا الكونية ومبادئ الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، التركيز على مشاريع الاستدامة المجتمعية المدعومة محليا وإقليميا وعالميا من قبل مؤسسات القطاع الخاص لاعتبارها شريكا للحكومة في التنمية المجتمعية المستدامة،وتعظيم دور الشراكات في تقديم المساندة والدعم. 

وفي محور دور الإعلام في تعزيز المسؤولية المجتمعية للمؤسسات، شدد المشاركون على ضرورة تبني سياسة إعلامية وطنية وعربية موحدة تجاه المسؤولية المجتمعية، والتركيز على دور تلك المؤسسات في نشر الوعي المجتمعي الخاص بالمفهوم،وتسليط الضوء على قضايا المجتمع الملحة ،و إبراز دور المؤسسات الداعمة للمجتمعات وتعميم قصص نجاح المؤسسات الرائدة في العمل المجتمعي.

أكد الدكتور نبيل الشريف وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال ضرورة تحفيز القطاع الخاص للمبادرة للقيام بالمسؤولية المجتمعية التي تتمثل بعض صورها في بناء المدارس والمراكز الطبية ومد يد العون لمساعدة المواطنين في المناطق التي أعلنت كمناطق ''جيوب الفقر '' من خلال التأهيل والتدريب المساعد على الحصول على فرص العمل، وذلك بعد أن كانت هذه المسؤولية ملقاة على كاهل الحكومات تجسيداً لدورها في رعاية المواطنين وتأمين احتياجاتهم. 
وأضاف الشريف إن تكامل الأدوار بين الحكومة والقطاع الخاص مهم وضروري من اجل التنمية وتحسين أوضاع المواطنين والبيئة المحيطة، كما أن والمؤسسات مطالبة بأن تكون قريبة من المجتمع وغير معزولة عنه وان لا تقتصر مهمتها على الإنتاج (مع الإقرار بأولويته وضرورة ديمومته) ، بل تتعدى ذلك إلى الالتفات إلى هموم المجتمع من حولها ومشاكل البيئة المحيطة.

وطالب وسائل الإعلام بتوجيه المسؤولية المجتمعية للمؤسسات نحو أهداف مجتمعية واضحة ومساعدة هذه المؤسسات لتنفيذ برامجها في هذا الشأن وتشجيعها على المبادرة لخدمة مجتمعاتها التي تتواجد فيها وحثها على الاهتمام بالبيئة ولكن علينا أن ندعو هذه المؤسسات أن لا تقتصر نشاطاتها على الأعمال الخيرية لأنها تستمد وجودها من مدى تحقيقها الأرباح لأصحابها ومساهميها.

وقال أنه في الوقت الذي يطلب فيه من الإعلام بيان مخالفات بعض المؤسسات فإنه مطالب بالمقابل برصد المبادرات الايجابية المتميزة التي تضطلع بها مؤسسات أخرى وتشجيعها وتعزيزها، كما أن على الإعلام أن يعي انه بالرغم من التقدم العلمي الهائل إلا أن المشاكل المجتمعية ما تزال تنتشر هنا وهناك إذ أن معظم الدول النامية تعاني من مشكلات الفقر والبطالة وتدهور البيئة. 
من جانبه،اكد امين عمان المهندس عمر المعاني ان الشأن الاجتماعي هو اساس التنمية وان الامانة تولي هذا الشأن اهمية خاصة من خلال التزامها المستمر بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين. وقدم ايجازا عن مساهمات امانة عمان من حيث انشاء وحدات اجتماعية متخصصة كالهيئة التنفيذية لمدينة صديقة، ومبادرة ''كلنا أهل''، وتدشين مراكز تكنولوجية مخصصة للصم والبكم وغيرها من المشروعات.

وقال الشريف فارس شرف رئيس هيئة الوحدة الاستثمارية للضمان الاجتماعي إن مبدأ المسؤولية المجتمعية يتعدى مفهوم الأعمال الخيرية ليشمل توفير آليات فاعلة من شأنها التصدي للتحديات القائمة ومحاول إيجاد حلول للمشكلات التي تقف عائقاً في وجه النمو الاقتصادي ورفاه المجتمع على المدى الطويل. 
وأكد إنه يتعين على المؤسسات أن تضع المسؤولية المجتمعية في صلب استراتيجياتها بعيداً عن العلاقات التسويقية والعامة وإدارة الأزمات ، إذ أن هذه المسؤولية هي في المقام الأول رسالة وطنية وخدمة إنسانية تهدف إلى تحسين حياة المجتمع من خلال تناول مشكلات معينة في بيئة معينة وإيجاد حلول عملية لها.

وأوضح إن الوحدة الاستثمارية لمؤسسة الضمان الاجتماعي تبنت عددا من القيم الجوهرية ومن ضمنها المسؤولية الاجتماعية ، وقد حددت الوحدة الاستثمارية رؤيتها في هذا المجال وهي ''الاستثمار الأخلاقي والمساهمة في التنمية المستدامة التي تخدم المجتمع والبيئة مع تحقيق العوائد المجدية على الاستثمار''. 
وقال شرف إن الوحدة ستستمر في تبني هذا المفهوم بإعطاء الأولوية للاستثمار الوطني المجدي الذي يتجه نحو نبض حاجات المجتمع الأردني ، وكذلك الالتزام بمبدأ الحاكمية المؤسسية التي تركز على الشفافية والنزاهة في عمليات اتخاذ القرار الاستثماري وضمان تدفق المعلومات.وكشف إن الوحدة وضمن هذا الإطار قامت بإصدار أول دليل استرشادي للمسؤولية المجتمعية باللغة العربية سيتم توزيعه على جميع شركاء الوحدة الاستراتيجيين.

وأكد د. وليد الترك رئيس هيئة المديرين لشركة التميّز في التطوير المؤسسي أن مفهوم المسؤولية المجتمعية في الأردن قد تنامى في الآونة الأخيرة انسجاما مع رؤية ومبادرات الملك عبد الله الثاني والمبادرات التي أطلقتها الملكة رانيا العبد الله، حيث بدأت المؤسسات الخاصة والعامة على مستوى الوطن بالاقتداء بهذه المبادرات الملكية والتي أصبحت نبراساً للعمل المجتمعي. 
وقال إن مفهوم المسؤولية المجتمعية ما زال بحاجة إلى جهود لتضمينه في الخطط الإستراتيجية للمؤسسات، منوها إلى أنه من الخطوات الرائدة في هذا المجال قيام مركز الملك عبد الله للتميز بتضمين معايير الجائزة بنداً يشير إلى تطبيق المسؤولية المجتمعية في المؤسسات سواء كانت قطاعا حكوميا أم خاصا أم جمعيات أعمال.

وأكد الترك إن مفهوم خدمة المجتمع في القيادة المؤسسية يأخذ على عاتقه الانتقال بالعمل من مفهوم تقديم الخدمة التطوعية وفقا لمبدأ الإحسان المرتكز على شعار ''من فائض ما لديكم'' إلى تطبيق أوسع يقوم على تبني مفهوم المسؤولية المجتمعية الذي يرتكز على التأمل الدائم في محطات من الإنجاز المرور المنجزة بالمؤسسة لخدمة المجتمع الذي تمارس به نشاطها لا بل وتتعدى حدوده الجغرافية إلى الحدود الأخلاقية بالدعم والتأكد من حاجة المجتمع للخدمة المقدمة (الانتقال من مفهوم الإحسان المؤسسي إلى مفهوم سد الحاجة الفعلية للمجتمع). 
وقال إن المسؤولية المجتمعية واجب والتزام وطني يقع على عاتق الجميع فكلنا مسؤول أفراد كنا أو مؤسسات علينا أن نعمل بروح الفريق الواحد من أجل تحقيق النجاح في العمل وزيادة الإنتاج وحماية البيئة والارتقاء بشمولية ما يحتاجه العنصر البشري.