كفاءة ادارة اموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي(1-2)

معروف للجميع ان الهدف من تأسيس صناديق التقاعد او صناديق المعاشات تحقيق الامن الاجتماعي والاقتصادي للمشتركين في هذه الصناديق من حيث مجابهة تحديات الحياة المختلفة ومقابلة متطلباتها المستقبلية وبالتالي فهي تمنح المشتركين الشعور بالامن والاستقرار والطمأنينة. ومصدر اموال هذه الصناديق اشتراكات المؤمنين سواء من كان يعمل في القطاع الحكومي او القطاع الخاص اضافة الى ايراداتها من استثمارات اموالها. وتعتبر هذه الصناديق من ناحية اقتصادية وسيلة ادخار اجبارية باعتبار ان اموالها تستقطع من رواتب المشتركين اضافة الى مساهمة ارباب العمل في هذه الاشتراكات وتعتبر هذه الصناديق ايضا مؤسسات اقتصادية واجتماعية اضافة الى كونها مؤسسات ادخار واستثمار. واموال هذه الصناديق ليست اموالا حكومية كما يعتقد البعض وبالتالي فان قرارات استثمار اموالها لا تخضع لاية عوامل سياسية او اجتماعية او عاطفية ولا تدخل في مضاربات ترفع من مستوى مخاطر استثماراتها وعادة ما تتبع الصناديق المعايير الدولية في ادارة اموالها باعتبار ان استثماراتها طويلة الاجل اضافة الى الكفاءة في توزيع استثماراتها على الادوات الاستثمارية المختلفة مع الاخذ في الاعتبار مبادئ المخاطر والعائد, كذلك يفترض وجود جهات استثمارية دولية محايدة تتولى تقييم اداء استثمارات هذه الصناديق سنويا للتأكد من مهنية واحترافية المشرفين على ادارة اموالها اضافة الى التأكد من جودة اصولها ومقارنة ادائها باداء الصناديق المماثلة في انحاء العالم. 

والمعلومات التي وفرتها الوحدة الاستثمارية للضمان الاجتماعي اكدت ان العائد على معدل الموجودات للسنوات من عام 2003 وهو العام الذي تم فيه تأسيس هذه الوحدة وحتى نهاية شهر حزيران الماضي بلغ 14% وهو عائد باعتقادي متميز اذا اخذنا في الاعتبار الخسائر الجسيمة التي تعرضت لها معظم الاصول في العالم وفي مقدمتها الاسهم والعقارات خلال الفترة من بداية الربع الاخير من العام الماضي وحتى تاريخه وهذا العائد بالطبع يتجاوز متوسط نسبة التضخم خلال الفترة واضعاف سعر الفائدة على الودائع. 

كما ان موجودات الوحدة الاستثمارية ارتفعت قيمتها من (1.6) مليار دينار عند تأسيسها الى (4.6) مليار دينار في نهاية شهر حزيران الماضي ونسبة النمو بلغت 195% والمعلومات التي وفرتها الوحدة اشارت ان 83% من الزيادة في حجم الموجودات مصدره الارباح الموزعة سنويا من الشركات المساهمة والنمو في قيمة الاصول وما نسبته 17% مصدره الفوائض المورده من مؤسسة الضمان الاجتماعي. الا ان ما لفت انتباهي من قائمة توزيع موجودات الوحدة الاستثمارية استحواذ محفظة الاسهم سواء للمتاجرة المحلية او المتاحة للبيع المحلي على حصة الاسد وما نسبته (63.1%) من اجمالي قيمة الموجودات وبمبلغ 2.85 مليار دينار في نهاية عام 2008 انخفضت قيمتها الى 2.69 مليار دينار في نهاية شهر حزيران وما نسبته 58% من اجمالي قيمة الموجودات بسبب تراجع قيمة الاسهم اضافة الى عمليات بيع بعض الاسهم رغم الدور الايجابي الذي لعبته محفظة الاسهم في تعزيز ربحية وموجودات الوحدة الا انه يجب الاخذ في الاعتبار مخاطر الاستثمار في اسواق الاسهم وبالتالي عدم التركيز على اسهم شركات محددة خاصة اذا اخذنا في الاعتبار ايضا ان خسائر موجودات الوحدة, من انخفاض سعر سهم البنك العربي اقتربت او تجاوزت حاجز المليار دينار بعد انخفاض سعره من (25) الى (12) دينارا وامتلاك الوحدة حوالي (80) مليون سهم وامتلاك الوحدة حصة كبيرة من رأسمال البنك العربي قد تكون له ابعاد واسباب غير استثمارية الا انه في النهاية فان مصلحة الوحدة تتركز في تحقيق افضل عائد من استثماراتها المختلفة للحفاظ على مدخرات منتسبيها وضمان توافر السيولة اللازمة على المدى المتوسط والطويل لمقابلة التزاماتها الجارية تجاه الرواتب التقاعدية الشهرية التي تزداد يوما بعد يوم وتجاه مصاريفها المختلفة. 

والافصاح الدوري الذي تنشره الوحدة الاستثمارية بين فترة واخرى عن تطورات ادائها وتطور موجوداتها يساهم في اطلاع جميع المشتركين والمحللين والمراقبين على هذه المعلومات المهمة والحكم المبدئي على كفاءة ادارة اموالها وتوزيع اصولها وموجوداتها ومبادرة الشريف فارس شرف رئيس الوحدة الاستثمارية بدعوتي للاجتماع معه بعد معرفة نيتي الكتابة عن كفاءة ادارة اموال الضمان بهدف اطلاعي على تفاصيل اداء الوحدة والاجابة على اسئلتي المختلفة والمتعلقة بالفلسفة الاستثمارية للوحدة واليات اتخاذ القرار الاستثماري والتأكد من وجود لجنة لادارة المخاطر ولجنة للحاكمية. هذه الدعوة احد مؤشرات ارتفاع مستوى الشفافية لدى الوحدة. 

ومقالي القادم سوف يتعلق بجميع الامور المهمة التي اطلعت عليها وملاحظاتي الخاصة حول توزيع الاصول وانخفاض الاستثمار خارج الاردن لتوزيع المخاطر ورفع مستوى العائد بعد ان وفرت الازمة المالية فرصا استثمارية مهمة خاصة في اقتصاديات المنطقة.