Javasript is currently not supported/disabled by this browser. Please enable JavaScript for full functionality.
اشرنا في مقالنا السابق الى الدور المهم الذي تلعبه الوحدة الاستثمارية لاموال الضمان الاجتماعي سواء للاقتصاد الوطني نظرا لتنوع استثماراتها في مختلف القطاعات الاقتصادية حيث تشكل قيمة موجوداتها التي بلغت (4.6) مليار دينار اردني نسبة مهمة من الناتج المحلي الاجمالي وقيمة استثماراتها في سوق عمان المالي حوالي 10% من اجمالي القيمة السوقية لاسهم الشركات المدرجة في السوق وبالتالي تلعب دورا مهما في تعزيز الاستثمار المؤسسي في السوق وبالمقابل فان استثمار اموالها بكفاءة عالية يحقق احد اهدافها الاستراتيجية من حيث تحقيق الفوائد على المدى الطويل بما يتناسب ومطلوبات الضمان الاجتماعي من سيولة لمقابلة التزاماتها الجارية تجاه الرواتب التقاعدية الشهرية التي ترتفع قيمتها شهرا بعد شهر, اضافة الى المصاريف الاخرى والعوائد التي حققتها الوحدة الاستثمارية منذ نشأتها عام 2003 وحيث بلغ معدل العائد السنوي على معدل الموجودات بنسبة 14% تعتبر حسب معلوماتي متميزة خاصة اذا اخذنا في الاعتبار التأثير السلبي للازمة المالية العالمية على اداء جميع الادوات الاستثمارية وفي مقدمتها الاسهم والعقار وحيث تشكل استثمارات الوحدة في هذين القطاعين في نهاية العام الماضي حوالي 70% من اجمالي اصول الوحدة انخفضت الى ما نسبته 65.7% في نهاية النصف الاول من هذا العام نتيجة انخفاض قيمتها في السوق واجمالي اصول الوحدة انخفضت من (5.7) مليار دينار في نهاية النصف الاول من العام الماضي الى (4.6) مليار دينار في نهاية النصف الاول من هذا العام بنسبة 19.2% والكثيرون يعتبرون خسائر الاستثمار في الاسهم والعقارات خسائر دفترية طالما استمر الاحتفاظ بها على المدى الطويل وعودة اسعارها الى مستواها الطبيعي مرتبط بتحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية خاصة ان تأثيرات الازمة المالية امتدت الى جميع انحاء العالم وشملت جميع الاصول وخلال لقاءي الشريف فارس شرف رئيس الوحدة الاستثمارية ركزت على ثلاث نقاط اساسية الاولى اعادة النظر في توزيع المحفظة الاستثمارية في الداخل والثانية استثمار جزء من اموال الضمان في الخارج في ظل ارتفاع قيمة موجودات الوحدة وبالتالي عدم ارتباط ادائها بأداء اقتصاد واحد يعاني من اختلالات هيكلية بحيث تصل نسبة استثماراتها في الخارج الى حوالي 20% بين اجمالي اصولها خلال خمس سنوات ولا شك ان الازمة المالية العالمية خلفت فرصا استثمارية مهمة خاصة في الاقتصاديات الصاعدة ومنها على سبيل المثال دول الخليج والهند والصين وهناك جهات استثمارية عالمية قادرة على مساعدة الوحدة في اختيار الفرص الاستثمارية الجيدة فعلى سبيل المثال يبلغ سعر اسهم بنك ابو ظبي الوطني الذي تجاوزت ارباحه قيمة رأسماله العام الماضي حوالي ثلاثة دنانير اردنية مع العلم بأن حكومة ابو ظبي والتي تمتلك اكبر صندوق سيادي في العالم تمتلك حصة نسبتها 72% من رأس مال البنك واداء البنك مرتبط باداء اقتصاد امارة ابو ظبي وهي الاغنى على مستوى العالم استنادا الى العديد من المعايير وتركيز اموال الوحدة في اسهم بعض الشركات يرفع مستوى مخاطرها وبالتالي خسرت الوحدة حوالي مليار دينار اردني نتيجة انخفاض سعر اسهم البنك العربي بنسبة 50% خلال سنة وبالتالي فان تخفيض قيمة استثمارات الوحدة في سوق عمان المالي ورفع نسبة الاستثمار في القطاع العقاري والقطاعات الاخرى ورفع نسبة الاستثمار الخارجي قد يحقق عائدا افضل مع تنويع المخاطر والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي توفرها اقتصاديات دول اخرى والعوائد التي تسعى صناديق المعاشات الى تحقيقها عادة ما تركز على سعر الخصم للدراسة الاكتوارية مضافا اليها هامش نسبته تتراوح ما بين 3 الى 4%. وهناك جهات دولية استثمارية محايدة تقوم سنويا بتقييم اداء اموال صناديق المعاشات للتأكد من مهنية واحترافية العاملين فيها مع الاخذ في الاعتبار جودة الاصول وتنوعها. وسياة الشريف اكد استقلالية صناعة وادارة القرار الاستثماري خلال هذه الفترة, ومجلس ادارة المؤسسة العامة للضمان ينحصر دوره الاساسي في وضع السياسة العامة للاستثمار وممارسة دور الرقابة والمتابعة على اداء الوحدة استنادا الى مؤشرات مرجعية من دون ان يكون له دور رئيسي في عملية صناعة واتخاذ القرار الاستثماري والوحدة الاستثمارية تعمل في بيئة تتسم بدرجة عالية من الضبط والرقابة الداخلية وادارة المخاطر والحوكمة المؤسسية وتتم مراقبتها من قبل دوائر المخاطر والتدقيق الداخلي اضافة الى وجود لجان منبثقة عن هيئة ادارة الوحدة تعنى بالمراقبة والتأكد من الالتزام بأفضل الممارسات الدولية ومنها لجنة التدقيق والحاكمية ولجنة الاراضي ولجنة ادارة المخاطر واللجنة التنفيذية ولجنة العطاءات المركزية.
بلغت قيمة محفظة الأسهم حوالي 2,699.6 مليون دينار كما في نهاية 2025/03/31
يمتلك الصندوق استثمارات مباشرة وغير مباشرة في القطاع السياحي والتي تتوزع جغرافياً في معظم مناطق المملكة
جاء استثمار الصندوق في قطاع الطاقة إيماناً منه لما يشكله هذا القطاع من أهمية استراتيجية في دفع عملية التنمية المستدامة.
تأسست شركة الضمان لتطوير المناطق التنموية عام 2009 كشركة مساهمة خاصة مملوكة بالكامل للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لتكون الذراع الاستثماري لصندوق الاستثمار لتطوير البنية التحتية والخدمات والتسويق لمنطقة الملك الحسين بن طلال التنموية في المفرق ومنطقة اربد التنموية
بلغت قيمة محفظة المساهمات الخاصة 217.1 مليون دينار كما في نهاية 2024/06/30
بلغت قيمة محفظة أدوات السوق النقدية 2,286 مليون دينار كما في 2025/03/31
بلغت قيمة محفظة السندات 9,577.5 مليون دينار كما في 2025/03/31
يستثمر الصندوق من خلال محفظة القروض في القروض المتوسطة والطويلة الاجل ومن خلال الاقراض المباشر للحكومة الاردنية ومؤسساتها
قام الصندوق خلال العام 2020 بتأسيس شركة الضمان للاستثمار والصناعات الزراعية التي ستعمل على إنشاء أول مشروع زراعي لها في جنوب المملكة على مساحة 30 الف دونم لإنتاج المحاصيل الزراعية من الخضار والاعلاف والمحاصيل الحقلية وغيرها من انشطة القطاع الزراعي،