مرتكزات السياسة الاستثمارية
  1. الصفحة الرئيسية
  2. الاستثمار
  3. السياسة الاستثمارية لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي
  4. مرتكزات السياسة الاستثمارية

مرتكزات السياسة الاستثمارية

  1. السيولة: على صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي القيام بإدارة الاستثمارات ضمن مستويات سيولة متنوعة وبآجال استحقاق مختلفة، بحيث لا يكون هناك تركز في تواريخ استحقاق عدد من الاستثمارات، ذلك ان على صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ان يضمن توفير التدفقات النقدية اللازمة لتمويل التزامات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي فور تحققها حسب الدراسات الاكتوارية الصادرة عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، والمحددة في تقرير لجنة الموجودات والمطلوبات التي ترفع تقاريرها الى لجنة المخاطر الكلية المنبثقة عن مجلس ادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. وبحيث يتم التوزيع الزمني لموجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي بشكل يتلاءم مع هذه الالتزامات من حيث تواريخ استحقاقها، لتضمن قدرة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي على توفير التمويل المطلوب في الوقت المناسب.

 

  1. التنوع والتوزيع الاستثماري: يتم استثمار موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في أدوات استثمارية متنوعة، وهي الاستثمار بأدوات السوق النقدي، والسندات، والاسهم (العامة والخاصة، وصناديق الاستثمار المشترك)، والقروض (بما في ذلك قروض التأجير التمويلي)، والاستثمار العقاري، والاستثمار السياحي، وذلك بهدف تخفيف قوة الارتباط بين موجودات المحفظة بحيث يؤدي ذلك الى تخفيض المخاطر الاستثمارية المرتبطة، وبما يضمن الحفاظ على القيمة الحقيقية لموجودات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، كما يجب مراعاة التنوع الجغرافي (الاستثمار الخارجي) لتلك الاستثمارات، إن أمكن، بعد الحصول على موافقة مجلس ادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بناء على تنسيب مجلس استثمار اموال الضمان الاجتماعي، وشريطة موافقة مجلس الوزراء، وذلك كما هو محدد في نظام صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي ومجلس الاستثمار رقم (97) لسنة 2014.

 

  1. الاستثمار الوطني المجدي: يعطي صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي أولوية للاستثمار الوطني الذي يحقق العوائد المستهدفة والذي ينسجم مع أهدافه.

 

  1. المعطيات والمؤشرات الاقتصادية: يتم اتخاد القرار الاستثماري بناءً على المعطيات والمؤشرات الاقتصادية التي يعكسها الواقع الاقتصادي المحلي والخارجي، كما ويتم تجنب الاستثمار في الأدوات التي لا تنسجم مع الواقع الاقتصادي وتجنب المضاربات.

 

  1. الأمان: اتباع أفضل الاجراءات والأسس في تنفيذ العمليات الاستثمارية، ووضع الضوابط الرقابية الكافية، وبما يضمن السلامة والأمان للاستثمارات، والفصل بين الوظائف، والتعامل من خلال حافظ أمين ذو تصنيف مرتفع للأدوات الاستثمارية التي يتوفر لها حافظ امين.

 

  1. المعايير الاخلاقية: عدم الاستثمار في المجالات المحظورة محلياً ودولياً والاستثمارات التي تتنافى مع المعايير الاخلاقية العامة ومراعاة المصلحة العامة.



اخر الأخبار

المزيد

الخريطة الاستثمارية

ابرز استثمارات الصندوق

محفظة الأسهم

محفظة الأسهم

بلغت قيمة محفظة الأسهم حوالي 2,699.6 مليون دينار كما في نهاية 2025/03/31

إقرأ أكثر
قطاع السياحة

قطاع السياحة

يمتلك الصندوق استثمارات مباشرة وغير مباشرة في القطاع السياحي والتي تتوزع جغرافياً في معظم مناطق المملكة

إقرأ أكثر
قطاع الطاقة

قطاع الطاقة

جاء استثمار الصندوق في قطاع الطاقة إيماناً منه لما يشكله هذا القطاع من أهمية استراتيجية في دفع عملية التنمية المستدامة.

إقرأ أكثر
قطاع المناطق التنموية

قطاع المناطق التنموية

تأسست شركة الضمان لتطوير المناطق التنموية عام 2009 كشركة مساهمة خاصة مملوكة بالكامل للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لتكون الذراع الاستثماري لصندوق الاستثمار لتطوير البنية التحتية والخدمات والتسويق لمنطقة الملك الحسين بن طلال التنموية في المفرق ومنطقة اربد التنموية

إقرأ أكثر
المساهمات الخاصة

المساهمات الخاصة

بلغت قيمة محفظة المساهمات الخاصة 217.1 مليون دينار كما في نهاية 2024/06/30

إقرأ أكثر
محفظة التوظيفات النقدية

محفظة التوظيفات النقدية

بلغت قيمة محفظة أدوات السوق النقدية 2,286 مليون دينار كما في 2025/03/31

إقرأ أكثر
محفظة السندات المحلية

محفظة السندات المحلية

بلغت قيمة محفظة السندات 9,577.5 مليون دينار كما في 2025/03/31

إقرأ أكثر
قطاع القروض والتأجير التمويلي

قطاع القروض والتأجير التمويلي

يستثمر الصندوق من خلال محفظة القروض في القروض المتوسطة والطويلة الاجل ومن خلال الاقراض المباشر للحكومة الاردنية ومؤسساتها

إقرأ أكثر
قطاع الزراعة

قطاع الزراعة

قام الصندوق خلال العام 2020 بتأسيس شركة الضمان للاستثمار ‏والصناعات الزراعية التي ستعمل على إنشاء أول مشروع زراعي لها في جنوب المملكة على مساحة 30 ‏الف دونم لإنتاج المحاصيل الزراعية من الخضار والاعلاف والمحاصيل الحقلية وغيرها من انشطة ‏القطاع الزراعي،

إقرأ أكثر