حدد قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014 اسس الاستثمار في المناطق التنموية في المملكة الاردنية الهاشمية والمناطق التنموية اي منطقة تقع ضمن النطاق الجمركي للمملكة اي داخل حدود المملكة وخارج المناطق الحرة وتم تحديد المناطق التنموية واعلانها وفق احكام هذا القانون ويتم ممارسة كافة الانشطة الاقتصادية فيها وهي النشاط التجاري او الصناعي او الزراعي او السياحي او الاعلامي او الخدمي او المهني او الحرفي وتلك النشاطات تحدد وفق كل منطقه تنموية والغاية من انشاها وقد جاءت فكرة المناطق التنموية وفق توجيهات جلالة الملك المعظم الذي اولي الاستثمار عناية فائقة على ان يكون الهدف الاسمي جذب الاستثمار وتوطينها والمساهمة في المسؤولية الاجتماعية اتجاه المجتمع المحلي من حيث التطوير وتوطين الاستثمارات لخلق فرص العمل وتقليص البطالة والمساهمة في الحد من الهجرة الى المدن الرئيسية.

ويتم استكمال كافة اجراءات الاستثمار في النافذة الاستثمارية- نقطة واحدة- ولا يتطلب الاستثمار في المناطق التنموية التقيد بنظام الاستثمار اي تكون الملكية لمستثمر غير اردني بالكامل دون شرط وجود شريك اردني، وللمستثمر الحرية التامة في شراء الاراضي من المناطق التنموية او المدن الصناعية او استئجارها.
وفي حال رغبة اي مستثمر في اقامة مشروعه ضمن المناطق التنموية فهناك متطلبات يجب التقيد بها للاستفادة من المزايا والاعفاءات التي تتمتع بها والمتطلبات القانونية.
وتتمتع المؤسسات ”المنشآت”  التي تسجل لدي الهيئة بالإعفاء من جميع المواد والمعدات والآلات والتجهيزات الداخلة في بناء وانشاء وتجهيز جميع انواع المشاريع التي يتم اقامتها من قبل المؤسسة بما في ذلك قطع الغيار اللازمة لصيانتها المستمرة من جميع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب بالإضافة الى الاعفاءات والمزايا المتعددة التي نصت عيها المواد من 22 وحتى 25 من قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة. وانطلاقاً من حرص الصندوق في تنويع وتوزيع استثماراته، فقد أولى الصندوق قطاع المناطق التنموية اهتماماً كبيراً كيث يستثمر الصندوق في منطقتين تنمويتين في المملكة هما: منطق الملك حسين بن طلال التنموية في محافظة المفرق، ومنطقة منطقة إربد التنموية.

قانون الاستثمار:

يهدف قانون الاستثمار النافذ إلى خدمة الاستثمار والمستثمرين من خلال التركيز على ايجاد بيئة أعمال تنافسية قادرة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويمكن القطاع الخاص من ممارسة دور فعال في تطوير وإدارة المناطق التنموية، وتوفير "خدمة المكان الواحد" من خلال هيئة الاستثمار، ووضع سياسة واضحة لملكية الأراضي، وإزالة القيود المفروضة على رأس المال الأجنبي، بالإضافة إلى تقديم مجموعة من التسهيلات الاستثمارية، كالحوافز الضريبية والإعفاءات الجمركية، المقرونة بآليات عملية للتطبيق تتميز بالشفافية، مما يضمن  تسهيل وتسريع الإجراءات على المستثمرين. حيث تم وضع حزمة من الاجراءات التشجيعية لهذا الغرض، ومن هذه الاجراءات:

نافذة خدمات متخصصة للمستثمرين.
السماح بالتسجيل المباشر للشركات غير الأردنية.
لا جمارك ولا ضرائب لتأسيس وتشغيل الاستثمارات.
لا ضرائب على الأرباح.
لا قيود على الأيدي العاملة الأجنبية.
تسهيل تملك المستثمرين للأراضي و العقارات.
تسهيل شؤون الاستيراد والتصدير.
إجراءات جمركية سريعة.
لا قيود على الملكية الاجنبية أو رأس المال الأجنبي. 

الحوافز الضريبية:

تتمتع الشركات المسجلة في المنطقة التنموية بنسب حوافز ضريبية متدنية تهدف لتشجيع الاستثمار وعلى النحو التالي: