صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي يؤكد أهمية تعزيز الحوكمة والشفافية في الشركات التي يساهم بها الضمان الاجتماعي

في إطار التزامه بتطبيق الممارسات الفضلى في جميع الانشطة الاستثمارية، جدد صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي التأكيد على التزام الممثلين في مجالس إدارة الشركات التي يساهم بها الضمان الاجتماعي بمعايير الحوكمة المؤسسية.

كما أكد الصندوق على التزام الممثلين بالتعليمات التنفيذية التي تحكم عملية التمثيل في مجالس إدارة الشركات والصادرة عن مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وكذلك تعليمات الحوكمة ومتطلبات الإفصاح الصادرة عن الجهات الرقابية، باعتبارها أحد الركائز الهامة لضمان الشفافية والنزاهة.

وتضمنت توجيهات الصندوق ضرورة وجود سياسات لمنح المكافآت والحوافز لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا للشركات، بحيث تكون مبنية على مؤشرات قياس استراتيجية ومالية وغير مالية تعكس الأداء المالي والتشغيلي للشركات وخطط استدامة اعمالها. وتضمنت هذه التوجيهات ايضا التأكيد على الحد من السفر لرئيس وأعضاء مجالس الإدارة قدر الإمكان، ودورية عقد اجتماعات مجالس الإدارة، بالإضافة الى الالتزام بالإفصاح الدوري وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية.

وترسيخا لهذا النهج، يواصل الصندوقجهوده في تطوير منظومة الحوكمة المؤسسية، من خلال متابعة المستجدات الاقتصادية والتشريعية التي تؤثر على استثمارات الضمان في الشركات. وفي هذا الإطار، يعقد الصندوق بشكل دوري ملتقيات متخصصة لممثليه، بالتعاون مع الجهات الرقابية والخبراء في هذا المجال، بهدف تعزيز المعرفة وتبادل الخبرات، وضمان التطبيق الأمثل لمعايير الحوكمة والإدارة الرشيدة.

كما يقوم الصندوق بتوظيف مخرجات هذه الملتقيات والتغذية الراجعة من الممثلين، في تحديث الدليل الاسترشادي لتمثيل المؤسسة في مجالس إدارة الشركات التي يساهم بها الضمان الاجتماعي والذي يمثل الإطار العام لواجبات الممثل وصلاحياته، وعلاقته مع صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الذي يتولى عملية إدارة وتوجيه ومتابعة اداء الممثلين للتأكد من إنجازهم للمهام المطلوبة على أكمل وجه، وقيامهم برفع تقارير دورية للصندوق.

ويأتي هذه الاجراء كجزء من إجراءات عديدة ودورية يقوم بها الصندوق إدراكا لأهمية دور الممثلين في تعزيز الحوكمة وتعظيم قيمة استثمارات الضمان الاجتماعي في الشركات من خلال رسم الاستراتيجيات الحصيفة التي تهدف الى تعزيز قوة المراكز المالية للشركات، ووضع الضوابط الكافية لتعميم الممارسات الإدارية والمهنية الحصيفة وفق أفضل الممارسات.