الأسئلة المتكررة

تقوم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بتحصيل الاشتراكات التأمينية من المشتركين، والتي تستخدم لتمويل الرواتب التقاعدية والمنافع والبرامج التأمينية المختلفة، فيما يشكل ما يتبقى من هذه الاشتراكات بعد تغطية النفقات التأمينية فائضا تأمينيا يتم تحويله إلى صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي لاستثماره وتنميته. ويتولى الصندوق استثمار هذه الفوائض وفق السياسة الاستثمارية المعتمدة، كما يعيد استثمار العوائد والأرباح المتحققة من استثماراته، بما يسهم في تنمية موجودات الضمان الاجتماعي وتحقيق عوائد مجدية ومستدامة على المدى الطويل. ويظهر النمو التاريخي لموجودات الصندوق أن مصدره، إلى جانب الرصيد الافتتاحي، يتمثل في تحويلات الفوائض من المؤسسة والأرباح المتحققة من استثمارات الصندوق. وفي المستقبل، عندما تتساوى الاشتراكات التأمينية مع النفقات التأمينية، تبرز أهمية الاستثمارات والعوائد التراكمية المتحققة منها، إذ يقوم الصندوق بتحويل جزء من عوائده الاستثمارية إلى المؤسسة لتغطية ما يزيد من النفقات التأمينية على الاشتراكات، بما يدعم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المشتركين والمتقاعدين.

نعم. يتخذ الصندوق قراراته الاستثمارية باستقلالية ضمن إطار مؤسسي واضح تحكمه أحكام قانون الضمان الاجتماعي والسياسة العامة الاستثمارية والخطة العامة للاستثمار والتوزيع الاستراتيجي للموجودات وتعليمات اتخاذ القرارات الاستثمارية. وتبدأ آلية اتخاذ القرار بدراسة الفرصة الاستثمارية من قبل المديرية المعنية للتأكد من مواءمتها للأهداف الاستثمارية العامة للصندوق ومرتكزات السياسة الاستثمارية، ومن ثم ترفع توصيتها إلى لجنة الاستثمار، التي تدرس الفرصة وتتخذ القرار ضمن صلاحياتها أو ترفع توصيتها إلى مجلس الاستثمار. ويتولى مجلس الاستثمار اتخاذ القرارات الاستثمارية ضمن صلاحياته وضمن الإطار العام للسياسة والخطة الاستثمارية للصندوق. ويتولى مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إقرار السياسة العامة الاستثمارية والخطة العامة للاستثمار والتوزيع الاستراتيجي للموجودات وتعليمات اتخاذ القرارات الاستثمارية، بما يرسخ الفصل المؤسسي بين وضع الأطر والسياسات ودراسة الفرص واتخاذ القرارات الاستثمارية ضمن الصلاحيات المحددة.

نعم. تخضع أعمال صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي لمنظومة رقابية متعددة المستويات، تشمل مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ومجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي، والرقابة الداخلية، إضافة إلى الرقابة الخارجية التي يمارسها مجلس الأمة وديوان المحاسبة والمدقق الخارجي. كما يعمل الصندوق ضمن التشريعات الناظمة لعمله، ويلتزم بممارسات النزاهة والشفافية والمساءلة، ومتطلبات الإفصاح وسياسة منع تضارب المصالح، ومدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة.

لا. لا يجيز قانون الدين العام للحكومة الاقتراض المباشر من السوق المحلي، وبالتالي لا يقوم صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي بإقراض الحكومة بشكل مباشر.

يشارك الصندوق في مزادات إصدارات سندات الخزينة التي يطرحها البنك المركزي الأردني نيابة عن الحكومة، إلى جانب البنوك وصناديق الادخار والاستثمار والتقاعد وشركات التأمين، وتتم المفاضلة بين العروض المقدمة وفق الآلية المعتمدة لدى البنك المركزي. ويتخذ الصندوق قراره بالمشاركة في كل إصدار بصورة مستقلة ووفقا لسياسته الاستثمارية، وبعد دراسة مجموعة من العوامل، من أبرزها العائد والمخاطر وآجال الاستحقاق، وحجم الإصدار والطلب المتوقع عليه، وحجم السيولة المتاحة، واحتياجات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي المستقبلية، إلى جانب توقعات أسعار الفائدة والظروف الاقتصادية. ويستثمر الصندوق في سندات بآجال زمنية مختلفة، لما توفره من عوائد منتظمة ومستقرة تتناسب مع طبيعة الالتزامات المستقبلية لصناديق التقاعد، كما يسهم انخفاض مخاطرها في الحد من المخاطر الكلية للمحفظة الاستثمارية. وتلتزم الحكومة بسداد فوائد السندات دوريا، وسداد قيمة السند عند تاريخ استحقاقه.

يتم تحديد التوزيع الاستراتيجي لموجودات الصندوق وفق السياسة الاستثمارية المعتمدة، وبما يحقق التنويع بين الأدوات الاستثمارية والقطاعات الاقتصادية والتوزيع الجغرافي للاستثمارات، بهدف تحقيق التوازن بين العائد والمخاطر والسيولة، والحد من مخاطر التركز، وبما يتواءم مع الأهداف الاستثمارية طويلة الأجل للصندوق. وتتوزع موجودات الصندوق على عدد من المحافظ والأدوات الاستثمارية، تشمل السندات، والأسهم، وأدوات السوق النقدي، والاستثمارات العقارية والسياحية، والقروض. كما تتنوع استثمارات الصندوق قطاعيا لتشمل القطاع المصرفي، والصناعة، والتعدين، والطاقة التقليدية والمتجددة، والاتصالات، والنقل، والخدمات، والصحة، والزراعة، والسياحة، والاستثمار العقاري، والمناطق التنموية، فيما تتوزع استثماراته جغرافيا في مختلف محافظات المملكة.

تتمثل الغاية الأساسية لاستثمارات الصندوق في تنمية أموال الضمان الاجتماعي وتحقيق عوائد مجدية ومستدامة ضمن مستويات مخاطر مقبولة، وفي الوقت ذاته تسهم هذه الاستثمارات في دعم النمو الاقتصادي من خلال توجيه رؤوس الأموال إلى مختلف القطاعات الاقتصادية والمشاريع ذات الجدوى. ويعد الصندوق من أكبر المستثمرين المؤسسيين في المملكة، إذ تعادل موجوداته نحو 43% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس حجم دوره الاستثماري وأهمية استثماراته في الاقتصاد الوطني. ويسهم الصندوق من خلال استثماراته في دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية، والمساهمة في تنفيذ وتمويل المشاريع الكبرى، وتوفير فرص العمل، وتعزيز سوق رأس المال، وتحفيز الشراكات الاستثمارية مع القطاع الخاص، بما ينسجم مع الأولويات الوطنية ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي. كما يسهم الانتشار القطاعي والجغرافي لاستثمارات الصندوق في توسيع أثرها الاقتصادي والتنموي ليشمل مختلف القطاعات ومحافظات المملكة.